تمرين “اجتماعي حقوقي” يضع شركة التنمية المحلية بأبركان قاب قوسيين وينتظر تدخل عامل الإقليم للإنصاف.
وضع قرار الطرد الذي لحق أحد مسؤولي شركة التنمية المحلية بأبركان قطاع النظافة، وهو بالمناسبة مسؤول نقابي و أحد قدماء قطاع تدبير النفايات المنزلية بالمدينة احمد السفناج، نقطة استفهام في مسيرة الشركة المحلية التي تعد أبرز تجربة في مجال إعادة قطاعات حيوية بجهة الشرق إلى نفوذ الجماعة الترابية عوض الشركات الخاصة.
أصدرت الشركة قرارها بفصل وطرد المسؤول النقابي على خلفية حكم قضائي غير مشمول بالنفاذ ولم يتجاوز بعد درجات التقاضي في قضية يعتبرها البعض قضية قديمة ولا ترقى لحجم الخطأ الجسيم، حيث كان بالأجدر وحفاظا على استقرار الوضع العائلي للمعني بالأمر أن يقف حد الإنذار الموجه له من قبل، خلال جلسة الاستماع الأولى التي انعقدت بتاريخ 27 يوليوز 2023 والذي بموجبه تم ايقاف المسؤول ثمانية أيام، بالرغم من وجاهة الدفوعات التي بإمكانها ضحد قرار التوفيق.
وكان الإتحاد المغربي للشغل بابركان قد أصدر بيانا يدين فيه إقدام إدارة شركة التنمية المحلية استدعاء المسؤول النقابي احمد السفناج لجلسة استماع بتاريخ 27 يوليوز 2023 وأصدرت في حقه توقيف لمدة ثمانية أيام.
كما اجتمع المكتب الجامعي للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض بأبركان اجتماعا استثنائيا عن بعد، بتاريخ الاثنين 14 غشت 2023، على اثر صدور قرار الطرد الذي اعتبره المكتب قرارا تعسفيا في حق المسؤول النقابي الذي يواجه حكم قضائي ابتدائي صدر بتاريخ 31 يوليوز 2023 و القاضي بسجنه ستة اشهر موقوفة التنفيذ رفقة زميله محمد الختيري وذلك في مواجهة شكاية كيدية وفق ما اعتبرته النقابة في وقت سابق.
وأضاف البيان أن الشركة قامت باستدعاء مرة أخرى احمد السفناج لجلسة استماع ثانية بتاريخ 09 غشت 2023 و برغم ان الحكم ابتدائي، مستأنف و ليس نهائيا و غير حائز لحجية الشيء المقضي إلا أنها قررت في خطوة يقول البيان إلى تصفية الحسابات مع المسؤولين النقابيين، الفصل من العمل في حق السفناج ابتداء من 12 غشت بناء على الحكم القضائي دون أن تكلف نفسها انتظار انتهاء مسطرة التقاضي و صدور الحكم النهائي تفعيلا للقاعدة القانونية ” المتهم بريء حتى تثبت ادانته”.
وتابع البيان أن القرار الجائر، كان قد سبقه قرار توقيف 37 عامل كانوا يشتغلون بشركة مرافق بركان في إطار ما يسمى بالمقاول الذاتي وكذا توقيف الكاتب العام للمكتب النقابي لشركة حركية بركان المكلفة بتدبير قطاع النقل الحضري و أحد أعضاء المكتب النقابي.
قرار الشركة طرد مسؤول نقابي هو تشكيك في مدى اتساع صدر الشركة لحفظ كرامة عائلات العمال وابناءهم وهو موضوع ذي صبغة اجتماعية يؤثر على مستقبل الأبناء ونحن على أبواب الدخول المدرسي كما أنه يزيد من توسيع رقعة البطالة وفقدان مناصب شغل في جهة أصلا تعاني مشاكل كبيرة في إيجاد شغل لآلاف المعطلين.
وهو قرار كذلك مرتبط بمدى احترام الحق في التعبير والانتماء النقابي إذا نحن استحضرنا تصريحات سابقة لمسؤولين نقابيين في نفس الموضوع والذي يعتبر أن الشكاية خطط لها وهي كيدية أرادت أن تتخلص من النقابي وأمثاله ممن يضعون حقوق العمال فوق كل اعتبار.
