الخلاف داخل الاحرار يتصاعد

وصفت الحركة التصحيحية لحزب التجمع الوطني للأحرار، الوضعية التي يعيشها الحزب ب”المتردية”، وذلك منذ الولاية الحالية.

واكدت الحركة في بلاغ لها، أن هذه الوضعية خلفت “إنعكاسات سلبية أثرت على مختلف التنظيمات والهياكل الحزبية وطنيا و جهويا و محليا، و ما تلى ذلك من تشنجات و خلافات داخلية وصلت الى حد الاستقالات الجماعية و تجميد عدد من الفروع و التنظيمات أعمالها و نفور عدد من الشباب من الحزب مما اثر سلبا على صورة الحزب على المستوى الوطني، و خوفا على مصير التنظيم الذي أصبح مهددا في مستقبله السياسي و نحن على أبواب اهم الاستحقاقات الوطنية..”

وأعلنت الحركة التصحيحية في بلاغها، انها “لبنة بناء ونتاج لدينامية مناضلي ومناضلات الحزب التي تجد مرجعيتها في الميثاق المذهبي الذي رسمه مؤسس الحزب الرئيس أحمد عصمان وكل من جاء بعده من الرؤساء في إطار الإحترام التام للنظام الأساسي للحزب الذي تمت المصادقة عليه في المؤتمر الوطني السادس..”

وأضافت الحركة، أنها تعتبر نفسها صوت كل الأحرار الذين سدت في وجههم أبواب الحوار داخل حزبهم… وجدت نفسها مضطرة إلى اللجوء إلى وسائل التواصل الإجتماعي بعدما أغلقت في وجهها كل قنوات الحوار والتواصل داخل الحزب.

وحسب الحركة التصحيحية لحزب الحمامة، فإن أسباب هذا التيار التصحيحي داخل الحزب يمكن إجمالها في النقاط التالية:

1) عدم احترام بنود القانون الأساسي للحزب.

2)عدم احترام إرادة المناضلين في اختيار منسقيهم الإقليميين.

3) عدم اللجوء إلى الخيار الديمقراطي في انتخاب رؤساء ومكاتب الإقليمية و الفرعية و التنظيمات الموازية … وفرض المركز لأسماء بعينها بدل القبول بالنتائج التي افرزها التصويت.

4) غياب التأطير الفعلي للمناضلين التجمعيين.

5)عدم انشاء مؤسسة المنتخبين( كما ينص عليها القانون الأساسي للحزب) والتي هي النواة الصلبة للكثلة الناخبة التجمعية.

6) عدم تفعيل مؤسسة الحكماء والتي لها دور محوري في الحفاظ على التوجه العام للحزب وايديولوجيته.

7) غياب الحزب عن مواكبة القضايا الوطنية الكبرى وحتى الدولية والاكتفاء بديباجة بلاغات موسوعة بلغة الخشب بخصوصها.

8)تحويل الحزب عبر مكتبه السياسي وعبر مؤسسة البرلمان إلى مدافع عن شخص الرئيس صاحب الشركات بدل الدفاع عن الشخص رئيس الحزب.

9) العزلة التي أصبح الحزب يعيشها على مستوى الساحة السياسية.

وبناء على ما سبق من ملاحظات جوهرية سجلتها الحركة التصحيحية، اكدت في بلاغها، أنها تعلن للرأي العام الوطني “بعد نفاد كل السبل لمعالجة الوضع التنظيمي”، ما يلي:

اولا: إن الحركة التصحيحية تسعى إلى إعادة الحزب لمساره الطبيعي وإخراجه من منطق التسيير المقاولاتي لمنطق التسيير الديمقراطي كباقي الأحزاب.

**ثانيا : نعلن للرأي العام الوطني أننا لانصرف مواقف شخصية وليست لنا نوازع انتخابية بل نسعى وبنفس طويل لتغيير التراكمات التي افرزها التسيير الفردي لحزب له مكانته في المشهد السياسي.

**ثالثا : نعلن للرأي العام أننا لا نشخصن الصراع داخل الحزب بل نطمح أن تكون للحزب مؤسسات منتخبة ديمقراطيا بعيدا عن منطق الولاءات والقرب والبعد من زعيمه..

**رابعا : نناشد كل حكماء الحزب ومناضليه للالتفاف حول الحركة التصحيحية لوقف نزيف استقالات لم يشهدها الحزب منذ تأسيسه إلى الآن.

**خامسا : ندعو كافة أعضاء المجلس الوطني للأحرار المطالبة بعقد مؤتمر استثنائي لإختيار قيادة جديدة بمنطق الديمقراطية لا بسياسة الأمر الواقع الذي أنتج قيادة قسمت الحزب إلى اتباع وموالين.

**سادسا : نعلن للرأي العام الوطني أن السياق العام المرتبط بحالة الطواريء ووباء كورونا لم يمكنا من عقد لقاءات وتجمعات على مستوى كل الجهات.

**سابعا : نعلن للرأي العام الوطني أن اللجنة التنسيقية ستباشر عقد لقاءات عن بعد للإعلان عن الخطوات القادمة المزمع اتخاذها.

**ثامنا: ندعو كل مناضلي ومناضلات حزب التجمع الوطني للأحرار للانخراط في الحركة التصحيحية للحفاظ على الرصيد التاريخي والوطني للحزب.

**تاسعا : نعلن للرأي العام الوطني أن الحركة التصحيحية ليست ملكا لشخص بل هي ملك لكل الغيورين على مستقبل حزب التجمع الوطني للأحرار.

**عاشرا : ندعو قيادة الحزب للتفاعل مع الحركة التصحيحية والابتعاد عن سياسة الأذن الصماء تفاديا لانفجار الحزب كما ندين بشكل صريح محاولة البعض التقليل من قيمة هذه الحركة التصحيحية التي تضم كل الشرفاء والغيورين من مختلف جهات المملكة.