وقفة احتجاجية أمام المحكمة العليا بالعاصمة الإسبانية مدريد للمطالبة بمحاكمة المجرم غالي

نظمت الحركة النسائية الإسبانية لمغربية الصحراء زوال الجمعة 07 ماي الجاري، وقفة إحتجاجية أمام مقر المحكمة العليا بالعاصمة مدريد للتنديد بسماح السلطات الإسبانية لزعيم مرتزقة “البوليساريو” المجرم ابراهيم غالي، بالدخول إلى بلادها بهوية مزورة وجواز سفر مماثل.

وصدحت حناجر المحتجين بشعارات تستنكر تعامل السلطات الإسبانية مع المجرم غالي، معبرين عن أسفهم وخيبة أملهم من قرار السلطات السياسية بالبلاد تمتيع “إبراهيم غالي” بالامتياز القضائي رغم الجرائم التي إرتكبها في حق ضحاياه.

وطالبت الحركة، بتحريك المساطر القانونية ضد “غالي”، مع ضرورة المطالبة بجبر الضرر ضمانا لعدم تكريس ثقافة الإفلات من العقاب والإستهتار بمعاناة الضحايا ، سيما في ظل السكوت الغريب الذي عبرت عنه جميع الأجهزة الإسبانية في هذا الملف، بما فيها الطبقة السياسية ووزراء حكومة “بيدرو سانشيز” .

وجاءت هذه الفضيحة لتؤكد بما لا يدع الشك أن الموقف الإسباني من قضية صحرائنا وأعداء وحدتنا هو موقف ثابت ولا يختلف من زعيم سياسي إلى مسؤول حكومي يعكس المواقف الرسمية للجارة الشمالية، عكس ما تم الترويج له في أزمات سابقة إذ تلصق كل المواقف الحكومية الإسبانية ضد المغرب بأطراف سياسية يقال أن” لا سلطة عليها في بلد ديمقراطي” يضمن حرية التعبير عن الآراء والمواقف ولو كانت تتعلق بدول أخرى.

وحذرت الحركة النسائية عبر عضوتها ” ياسمين المذكوري” التي تلت مضمون البيان من مغبة الإستمرار في مثل هذه الإنزلاقات الخطيرة التي تفتح الباب على مصراعيه لممارسة مزيد من الإعتداءات التي ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، كما أكدت العضوة إستمرار الحركة في خوض كل أنواع الإحتجاج ومواصلة الضغط إلى أن يفتح هذا الملف الذي حرك مشاعر المغاربة حكومة وشعبا.

وفي السياق ذاته نظمت فعاليات جمعوية اليوم بمدينة “ألميرية” جنوب إسبانيا وقفة إحتجاجية مماثلة أمام قصر العدالة للمطالبة بمحاكمة غالي، حيث رفعت شعارات مناهضة للسكوت المخزي من طرف الحكومة الاسبانية على الخرق السافر للقوانين المتعارف عليها دوليا، وسبق للمهاجرين المغاربة أن نظموا وقفات أحتجاجية أخرى بحر هذا الأسبوع في عدد من المدن الإسبانية تطالب برفع الإمتياز القضائي عن “غالي” وإخضاعه للتحقيق والمسائلة في كل المنسوب إليه في قضية جرائم القتل والتعذيب.