هل فعلا زوجة الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان نصبت على شاب مقاول
تقول الشكاية أو الحكاية، كما رواها موقع “برلمان” إن “المشتكى بها فاطمة الزهراء بابا أحمد اتصلت به على اعتبار أنها الممثل القانوني لإحدى الشركات التجارية قصد تهيئة مقرين لإحدى الجمعيات باليوسفية وحي الرياض، وقدمت نفسها على أنها زوجة مصطفى الخلفي الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان، واعدة إياه بأنها ستقدم له المبلغ مباشرة بعد انتهاء الأشغال المنجزة، إلا أن المعنية اختفت ورفضت الرد على مكالمات الهاتفية، بعدما وجهته للوزارة التي يسيرها زوجها”.
الأكيد، أن ” لا دخان بدون نار”، ولا يمكن لمقاول شاب، أن يتوجه إلى القضاء، ما لم يكن مهضوم الحقوق،و وجد نفسه وجها لوجه أمام سطوة امرأة، تاق بها، بحكم الوضع الاعتباري لزوجها، الذي تخفي صفتها الحقيقية وراء صفته: “زوجة وزير”، التي تضعها على بطاقة “كارت فيزيت” أو “بطاقة العيادة” إذا كان لهذه الصفة محل من الإعراب فيما هو متعارف عليه عالميا في هذا النوع من البطائق التي تحدد، عادة، المهنة، والصفة و المؤسسة، وتضع رهن إشارة متسلمها وسائل الاتصال التي تسهل الوصول إليه.
و من دون أن ننهش في “نزاهة” سيدة محترمة، من باب التحامل، فإننا نترك للقضاء أن يقول كلمته، بناء على توفر لديه من قرائن وحجج وأدلة، و لن نساير مقاولا شابا، في شكايته، إلا حين يقيم الحجة.
