مجلس “الشامي” يشرك المواطنين في بلورة تقاريره و آرائه
أطلق المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الخميس، منصة رقمية تحمل اسم “أشارك”، من أجل تمكين المواطنات والمواطنين من تقديم اقتراحاتهم وإسهاماتهم في مختلف المواضيع التي يُعد بشأنها تقارير.
وتروم هذه الخطوة، توسيع دائرة الأطراف التي كان يستمع إليها المجلس في إعداد تقاريره، لتشمل، فضلا عن المؤسسات والجمعيات، المواطنات والمواطنين؛ وذلك إعمالا لمبدأ الديمقراطية التشاركية المنصوص عليه في الدستور.
وفي كلمة له بالمناسبة، قال رئيس المجلس أحمد رضا الشامي، إن إطلاق منصة “أشارك” فرصة “لكي ننصت إلى المواطنين، مع إعطائهم الكلمة ليتفاعلوا ويشاركوا في مناقشة المواضيع التي نعالجها، وتقديم آرائهم واقتراحاتهم حول مختلف القضايا التي نشتغل عليها، وفي قضايا التنمية بشكل عام”.
وأوضح المتحدث ذاته أن المنصة تعد “فضاء لتعبئة الذكاء الجماعي لمواكبة وإسناد الفعل العمومي، والمساهمة في الإعمال الفعلي للديمقراطية التشاركية المنصوص عليها دستوريا”، مبرزا أن هذا الفضاء الرقمي سيجعل المواطنات والمواطنين يساهمون في بلورة تقارير المجلس.
ويلتزم المجلس الاقتصادي والاجتماعي بتلقي آراء ومساهمات واقتراحات المواطنات والمواطنين، عبر منصة “أشارك”، المتاحة باللغتين العربية والفرنسية، وإنجاز ملخص لها، ونشرها في شكل ملحق إضافي للرأي الذي سيتم الاشتغال عليه، أو على شكل وثيقة تركيبية مرحلية.
وسيبث المجلس بعض أشغال الورشات المتعلقة بالإنصات إلى المواطنين على منصة “أشارك”، مع بث وقائع اللقاءات التواصلية المخصصة لتقديم مخرجات الآراء التي ينجزها، بشكل مباشر، مؤكدا حرصه على ضمان سرية كافة المعطيات الشخصية للمواطنين.
وأوضح الشامي أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي كان يشرك المجتمع المدني المنظم في بلورة تقاريره، وزاد مستدركا: “لكن هناك مجتمعا مدنيا غير منظم، وهذه فرصة لكي نشركه في الآراء التي نعدها، إذ يمكن للمواطنات والمواطنين أن يقترحوا، فضلا عن المواضيع التي نطرحها، قضايا لم نفكر فيها نحن؛ وهذه ميزة الذكاء الجماعي الذي يثمر نتائج أفضل من الذكاء الفردي”.
واعتبر رئيس المؤسسة الدستورية أن : “هذه الاستشارة المواطنة ستمكن من الاطلاع على آراء وتمثلات المواطنات والمواطنين إزاء واقع الحال، والحلول التي يرونها مناسبة”، مضيفا أن “هناك إجماعا على ضرورة جعل المواطن والمواطنة في صلب الجهود التنموية والإستراتيجيات العمومية، وهذا يتطلب إعطاء الكلمة لهم وإشراكهم بشكل فعلي في مسلسل إعداد السياسات العمومية”.
