مجرد رأي: أحداث الناظور الأليمة.
بقلم:عادل راشدي
عرفت مدينة الناظور أواخر الأسبوع الماضي أحداث مؤلمة ذهب ضحيتها أزيد من 20 مهاجر غير شرعي ينتمون لمجموعة من البلدان الإفريقية والتي شكلت مادة رئيسية لمختلف القنوات والصحف العالمية، وأثارت إنتباه الحكومات والمنظمات الدولية وموضوع مسائلة للحكومة الإسبانية وموضع نقاش داخل أروقة الإتحاد الأوروبي خلال اليومين القادمين، وفرضت تنقل المقرر الخاص بشؤون الهجرة لدى الأمم المتحدة لمدينة الناظور هذا اليوم، وفي بلدنا وبجهة الشرق وكأن شيئا لم يقع وأن ماوقع يوم الجمعة هو فعل شبكات تهريب البشر بالناظور.
وإذا صح قول ذلك،هل هناك دولة وسط دولة بجهة الشرق، الجهة الحدودية بإمتياز تسمح لشبكات تشتغل بعيدا عن أعين الدولة ومختلف أجهزتها؟ وهذا أمر مستبعد. لكن لحساب من تشتغل هذه الشبكات، من يحميها ومن يوفر لها الدعم اللوجستيكي، وتتعامل مع من ومن يحرسها وكيف تم الإغفال عنها؟
وكيف تمت الإشارة مباشرة بعد الأحداث إلى شبكات التهريب، أي أنه كانت هناك معرفة مسبقة بذلك، من تواطئ مع هذه الشبكات ومن له مصلحة في ذلك؟
ولنكن صرحاء، فتح تحقيق شامل ونزيه وتحديد درجات المسؤولية وعدم تقديم أكباش فداء صغار هو المدخل الأساسي للحفاظ على ماء الوجه وصورة المملكة دوليا، أما المحاباة وعدم وضع اليد على الداء الحقيقي الذي أصبح بنيويا بجهة حدودية بإمتياز هي مغامرة وتهديد صريح لصورة البلد في ظرفية صعبة وحساسة ودقيقة ولعب بالنار، لأن مصالح الوطن الجيواستراتجية هي أكبر من ذلك.
لأنه في آخر المطاف الإتحاد الأوروبي والمقرر الخاص بشؤون الهجرة لدى الأمم المتحدة سيصدران تقارير في الموضوع ومنظمة الإتحاد الإفريقي يطالبنا منذ يوم أمس بذلك والتي أعربت عن صدمتها إزاء المعاملة العنيفة والمهينة للمهاجرين الذين كانوا يحاولون عبور الحدود الدولية من المغرب إلى إسبانيا وأدت إلى وفيات وإصابات، وتذكر جميع البلدان بإلتزاماتها بموجب القانون الدولي بمعاملة جميع المهاجرين بكرامة وإعطاء الأولوية لسلامتهم وحقوقهم الإنسانية مع الإمتناع عن استخدام القوة المفرطة.
لكن لابد من التذكير كذلك أن مايحصل في إفريقيا هو أولا وأخيرا مسؤولية الدول الأوروبية في تعاملها مع هذه القارة بالإستمرار في نهب وإستنزاف خيراتها بتحالف وتواطؤ مكشوف مع أبنائها بالتبني دون تمكين أبناء القارة الحقيقيين من هذه الثرواث، حان الوقت لإعادة النظر بشكل جذري في شراكة أوروبا مع القارة السمراء ومسائلة السياسية الأوروبية للجوار مع المغرب ووضع مقاربة مدمجة عوض المقاربة الأمنية لحل مشكل الهجرة، وعدم إعتبار المغرب وتركيا مجرد دركيي وحراس حدود لبلدان الإتحاد الأوروبي.
إنتهى الكلام.
