فضيحة “أموال الدراسات”..لشكر يراهن على دعم المكتب السياسي
بعد تماطله، لفترة، في عقد اجتماع المكتب السياسي خوفا من أن يتعرض للمحاسبة جراء تفجر فضيحة “أموال الدراسات”، لجأ الكاتب الأول للاتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، إدريس لشكر، إلى عقد لقاءات على انفراد مع أعضاء في المكتب السياسي، لتقديم وجهة نظره في موضوع الفضيحة، وتبرير تحويل الدعم العمومي المخصص للدراسات(حوالي 200 مليون سنتيم) إلى شركة تأسست لهذا الغرض في ملكية ابنه حسن لشكر وعضو في المكتب السياسي.
و يسعى لشكر إلى “ترطيب” خاطر أعضاء المكتب السياسي الغاضبين من فضيحة “دعم الدراسات” قبل الاجتماع المرتقب للمكتب السياسي الأسبوع المقبل، والذي يسعى لشكر إلى أن يكون ضمن مخرجاته ” الحصول على دعم المكتب السياسي في مواجهة الانتقادات التي توجه إليه بشأن الخروقات التي نسبت إليه.
ويحاول لشكر الظهور بمظهر من وقع ضحية حملة تستهدفه.
وكان أعضاء سابقون بالمكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، طالبوا الكاتب الأول للحزب والمكتب السياسي بتقديم توضيحات دقيقة حول كافة الملاحظات التي كشف عنها تقرير المجلس الأعلى للحسابات بشأن الدعم العمومي المخصص للدراسات، والذي أسند إلى شركة في ملكية ابنه، وعضو في المكتب السياسي، وما خلفه الأمر من ضرب لمصداقية العمل السياسي داخل الحزب وقيادته.
وتساءل كل من عبد المقصود راشدي، وحسن نجمي، وصلاح الدين المانوزي، وشقران أمام، في بيان ، عن مضمون ما جاء في التقرير، وعن ترتيب كافة الآثار في بعدها القانوني والتنظيمي، وتحمل المسؤولية كاملة في بعدها الأخلاقي.
وانتقد البيان صمت أعضاء المكتب السياسي حيال هاته“الفضيحة” التي طالت سمعة الاتحاد الاشتراكي ومكانته التاريخية وسلطته الأخلاقية التي عُرف بها تاريخيا لتُلزم الجميع اليوم، على الأقل، “بالتعبير عن موقف واضح ومسؤول وجريء، يرفض كافة أشكال الانحرافات المالية والسياسية والتنظيمية، والخروج عن مستلزمات الحكامة الجيدة، ويشجب العبث الذي يمس بمصداقية العمل السياسي الوطني وبالمؤسسة الحزبية في بلادنا التي يُفترَض أنها تفرز منتخبين وأطرًا يُنادَى عليهم لتحمل مسؤوليات وطنية ودستورية وازنة.
وأعرب الموقعون على البيان عن استنكارهم للحالة التي وصل إليها تدبير الحزب، باستفراد الكاتب الأول و”قلة من أعضاء المكتب السياسي المعيَّن من قبله بالقرار والتدبير المالي”.
