غول التأمينات يبتلع حق المواطن في التعويض بصيغة ضمان جديدة

دخلت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، على خط صيغة جديدة اعتمدتها شركات التأمين، بخصوص السيارات المؤمن عليها، عبر “إجتهاد” يأخذ بعين الإعتبار قيمة التامين من قيمة السيارة، وليس كما هو الحال من قبل بحسب قيمة الأضرار التي تلحق بالسيارة.
الجامعة عبرت عن إدانتها الشديدة، لهذه الصيغة، وطالبت بتدخل مجلس المنافسة في هذه النازلة لإحالة ذاتية، من اجل حماية المواطن زبون شركات التأمين.
الجامعة في تنبيهها لخطورة الموضوع، قالت إن شركات التأمين دخلت في تواطؤ جديد يستهدف المستهلك المغربي، لتصدمه بتخريجة جديدة في زمن الجائحة، مخلفة صدمة لدى كل المهنيين.
وتتفكك خيوط هذه المؤامرة، ببساطة في اعتماد قيمة او سومة السيارة، كمرجع للتعويض في حالة الحادثة، وليس المتعارف عليه والمنطقي، وهو اعتماد قيمة الأضرار والتعويض بناء على تقييمها.
وأوضحت الجامعة في هذا الإطار، أن أصحاب السيارات التي تساوي قيمتها 500 ألف درهم، ومؤمنة بضمان “tous risque” أي تامين على كل المخاطر، فلن تستفيد من أي تعويض من شركة التامين في حالة وقوع حادثة سير، وخاصة إذا بلغت قيمة الضرر 25 ألف درهم.
تقول الجامعة، إن أصحاب هذا الضمان وأرباب تلك السيارات التي لا تتجاوز قيمتها 500 ألف درهم، لم يعد لديهم الحق في أي تعويض، حسب العقود الجديدة التي “إبتكرتها” شركات التامين في غفلة من الجميع، زبناء ومؤسسات مراقبة وجميع المتدخلين في قطاع التأمين.
وتتابع الجامعة توضيحتها، بالتأكيد على أن نسبة “la franchise”، أصبحت تقيم بناء على قيمة العربة وليس بناء على قيمة الضرر الذي لحق بالعربة.
وشددت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، على أن بلاغات شركات التأمين تؤكد هذه المعطيات التي هي بمثابة فضيحة جديدة تفجرها شركات التامين في هذا التوقيت الحرج بالضبط.
وحسب الجامعة، فإن مثل هذه الخروقات وأخرى، تمارس بشكل يومي، هي بمثابة جرائم حقيقية يعاقب عليها القانون الجنائي، وهو ما يجب أن يكون لوقف نهب جيوب المواطنين.
وتجدر الإشارة إلى أن العديد من وسطاء التأمين نبهوا إلى هذه الممارسات قبل أزيد من سنة ونصف عبر تصريحات إعلامية، وبقي الامر على ما هو عليه ليبلغ مداه مع هذه “التخريجة” الجديدة التي تعزز خيوط شبكة الإيقاع بالمواطن، والمزيد من النهب لجيبه.
ودعت الجامعة إلى ضرورة التصدي لمثل هذه الممارسات، وتحرك الجميع لمواجهة شركات التأمين، منبهة إلى أن القادم أسوأ، مشيرة إلى أن شواهد التأمين موجودة في الوكالات دون مراقبة ولا أي تدخل من مجلس المنافسة لوقف هذا التواطؤ والعبث بالعقود..
وختمت الجامعة بالإشارة إلى أن كل هذا يقع لتراكم شركات التأمين الأرباح الخيالية، وفي وقت يعتبر دقيقا وهو زمن الجائحة التي جعلت أغلب شرائح المجتمع تعاني من ازمة حقيقية..