ضد الإتجار في العقوبات البديلة: ” أنا ولد لفشوش بابا يشريلي الجنح بلفلوس”.
ملاك محمد عبد الكريم .
وضعت المادة 10 من مسودة مشروع القانون المتعلق بالعقوبات البديلة من تحويل العقوبات الى غرامات يومية المغاربة خارج قواعد المساواة وتنزيل الجزاءات على كل ظالم.
سمحت ذات المادة / المشروع للمحكمة باستبدال العقوبة عن كل يوم من المدة الحبسية إلى تعويض مادي، يؤدي عنها الجاني الذي صدرت في حقه عقوبة حبسية لا تتجاوز سنتين وأن يشتريها بالمال ليبقى حرا طليقا.
بات أمل الفقراء من المغاربة بيد الأمانة العامة للحكومة التي لا زال حكماءها يعترضون على بعض تفاصيل المشروع الذي وضع له مهندسوه من أصحاب ” الشكارة” حدا ادنى وأقصى لأسعار شراء كل يوم حبس تتراوح بين 100 درهم و2000 درهم.
أ لهذه الدرجة أصبحت العدالة سلعة في سوق الاتجار بالعقوبة التي تبقى عدالة للضحية والمجتمع ولا يجوز أن يستصدرها نص قانوني خارج الحق والجزاء، ليصير المال وسيلة للإفلات من العقاب.
في المقابل شخصيا مع إقرار جعل عقوبة الخدمة الاجتماعية التي يترتب عنهما اطلاق السجين مقابل خدمات للمجتمع والتزامات لفائدة الصالح العام في المساجد والمستشفيات والادارات العمومية والمؤسسات الاجتماعية.
لكن أن نعرض في المزاد لمن يملك المال العقوبة للبيع ولمن يدفع أكثر فهذا لا يتماشى مع نظام الملكية التي صانت وحفظت شرف المغاربة وحقوقهم لقرون.
” أنا ولد لفشوش بابا يشريلي الجنح بلفلوس”.
إن مشروع القانون أعلاه الذي يروم بيع العقوبة هو بالمال ستقوي حالات إعتداء أبناء لفشوش، وستجعل القانون الذي هو أسمى من المنصب والمال والجاه سلعة معروضة في سوق الجنح التي تتضمن عقوبات تصل الى عامين وأغلبها إعتداء وضرب وسب وشتم قد يؤدي بنا إلى تقسيم مجتمع يضطر فيه الفقير إلى بيع عزته وكرامته ما دام أن المعتدي سيشتري عقوبته بالمال.
