شبهة تبديد واختلاس أموال عمومية بوحدة إنتاج الحليب بجرسيف
أحالت مصالح الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، ملف شبهة “اختلاس وتبديد أموال عمومية” بالوحدة الصناعية لإنتاج الحليب بمدينة جرسيف، على أنظار الوكيل العام للملك المختص من أجل ترتيب الآثار القانونية، بعدما أنهت تحرياتها وأبحاثها.
وتفجرت فصول الملف بعدما وضع النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي سعيد بعزيز، شكاية أمام الوكيل العام للملك بتاريخ 6 يناير 2024، تتعلق بشبهة وجود فساد مالي داخل الوحدة الصناعية المذكورة مبرزا في شكايته الوضعية الخطيرة التي تعيشها الوحدة الصناعية والاختلالات التي تشهدها.
ولفت بعزيز إلى أن كيس حليب جرسيف وزنه حسب الغلاف 500 غرام، لكن في الواقع هو 410 فقط، مذكرا بأن الوحدة الصناعية “حليب جرسيف” عرفت تعثرا كبيرا قبل إخراجها إلى حيز الوجود، حيث كانت بداية أشغال البناء يوم 17 نونبر 2014، وانتهت رسميا في مطلع سنة 2017، ولم تعط الانطلاقة لعملها في مجال معالجة الحليب وتسويقه إلى غاية يوم 27 مارس 2022.
كما كشف بعزيز في سؤال شفهي وجهه قبل أسابيع إلى وزير الفلاحة عن وجود اختلالات بالوحدة كانت تعرض صحة المستهلك للخطر بسبب الإهمال الذي طال مختلف أطوار العملية، انطلاقا من استقبال الحليب وتصنيعه وتخزينه، مرورا إلى توزيع منتجاته، بالإضافة إلى الغش في الوزن، رغم أن المؤسسة الإنتاجية شيدت بتكلفة إجمالية تقدر بـ8 مليون درهم، إضافة إلى الغلاف المالي الذي خصص من طرف وزارة الداخلية لإنجاز الملاءمة مع معايير السلامة والجودة أثناء الرفع من الطاقة الاستيعابية.
