خلافات الأغلبية تتعمق بسبب القانون الجنائي…
عبر فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، عن إستغرابه من تصريحات وزير العدل، محمد بنعبد القادر، التي أكد فيها أن الحكومة لم تطلع على مشروع القانون الجنائي الذي يوجد حاليا قيد الدرس بمجلس النواب.
فريق البيجيدي، شدد على أن مسطرة التشريع واصحة في هذا الباب، وأن الحكومة هي من تقدمت بالمشروع ولم يصدر عن رئيسها أي قرار بسحبه وفق ما تنص عليه القوانين الجاري بها العمل.
ويبدو أن تصريحات وزير العدل، وإنتقادات فريق حزب المصباح لها، كانت القشة التي عمقت هوة الخلاف بين الأغلبية حول القانون الجنائي، وخاصة ما يتعلق بتجريم الإثراء غير المشروع.
وفي هذا السياق أعلن فريق البيجيدي بمجلس النواب، سحب توقيعه من تعديلات الأغلبية المتعلقة بمادة الإثراء غير المشروع، والتي اقترحت ألا يخضع المعنيون للمحاسبة إلا بعد انتهاء مهامهم سواء الإدارية أو الانتدابية، وحصر مهمة المحاسبة في المجلس الأعلى للحسابات، والاقتصار في التصريح بالممتلكات بالنسبة للمعني وأبنائه فقط، دون الأخذ بعين الاعتبار الممتلكات المصرح بها قبل تولي المهمة الإدارية أو الانتدابية.
واكد رئيس فريق حزب العدالة و التنمية، في تصريحات صحفية أن سحب التوقيع بعد استنفاذ كافة السبل للتوافق على تعديلات من شأنها المساهمة في محاربة الفساد، ومنها إخضاع كل ممتلكات المعنيين للمحاسبة، بما فيها ممتلكات ما قبل تولي المسؤولية الإدارية أو الانتخابية، وفسح المجال أمام القضاء للمحاسبة إلى جانب المجلس الأعلى للحسابات، وإخضاع ممتلكات الزوج أو الزوجة كذلك للتصريح والمحاسبة، وألا ترتبط المحاسبة بانتهاء مدة المسؤولية الإدارية أو الانتخابية.
