تهديدات لمستشارة استقلالية بأغلبية مجلس الجماعة والشكاية في شباك نزار بركة
أحمد صبار
تناقل رواد التواصل الاجتماعي وثيقة في غاية الأهمية تتعلق بمراسلة “شكاية وتظلم” من إحدى المستشارات الجماعيات المنتمية لحزب الاستقلال (سميرة – ي) والتي تترأس التنظيم النسائي لذات الحزب موجهة للمفتش الإقليمي للميزان (ك – العيد) .
تضمنت المراسلة عبارات التظلم والحيف الذي تعرضت له المعنية طيلة مدة انتدابها بمجلس جماعة جرسيف، ابتداء من عملية تشكيل المكتب بعد أن تم إقصاؤها من نيابة الرئيس ضدا على بنود الدستور المغربي الذي ينص في فصله 19 على المناصفة بين الرجل والمرأة وكذا ضدا على الفقرة السادسة من المادة 17 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات والتي تنص على أنه يتعين العمل على أن تتضمن لائحة ترشيحات نواب رئيس الجماعة عددا من المترشحات لا يقل عن ثلث نواب الرئيس، وكذا مضامين دورية وزير الداخلية عدد 1902 بخصوص التمثيلية النسائية داخل مكاتب مجالس الجهات ومجالس الجماعات، التي تؤكد على تفعيل الثلث كحد أدنى لفائدة النساء إذا رغبن في ذلك.
وتطرقت مراسلة مناضلة الاستقلال التي خلقت الاستثناء خلال دورة أكتوبر الاستثنائية 2021، عبارات التهديد التي توصلت بها من أجل توقيع التزاما مكتوبا نزولا عند رغبة رئيس المجلس الذي أبدى فيه عدم رغبته في تحمل مسؤولية النيابة رغم كفاءة الإطار التربوي المشهود لها بها ونضالاتها المستميتة من داخل حزب الاستقلال، في إشارة واضحة للجهة صاحبة التهديد حسب منطوق المراسلة، ناهيك عن تجاهل ترشحها لعضوية المجلس الإقليمي وتزكية وافدة دخيلة عن الحزب لم يسبق لها وأن تحملت أي مسؤولية بحزب الشهيد علال الفاسي لأسباب مجهولة.
تضيف سميرة، أنه رغم التضحيات التي قدمتها في سبيل الحزب، تم التراجع عن الوعد الذي قدمه لها وكيل لائحة الحزب ورئيس مجلس جماعة جرسيف والبرلماني عن دائرة جرسيف والكاتب الإقليمي للحزب بتزكية المفتش الإقليمي التي وُجهت له المراسلة موضوع المقال، الوعد المُتمثل في رئاسة لجنة التنمية البشرية والرياضة والثقافة والتي تتماشى مع اهتمامات المُتظلمة كإطار تربوي وكفاعلة جمعوية بإقليم جرسيف، إلا أنه، تضيف ذات المراسلة، تمت مفاجئتها بإسناد رئاستها لعضو بحزب آخر، وهو الأمر الذي دفع برئيس المجلس إلى تأجيل هذه النقطة من جدول أعمال دورة أكتوبر الاستثنائية للمجلس المنعقدة بتاريخ 26 أكتوبر 2021 إلى دورة لاحقة، رغم أن المعنية نبهت رئاسة المجلس إلى ذلك في حينه من خلال نقطة نظام، كما عاين مراسل الجريدة ذلك.
وأشارت القيادية من داخل حزب الاستقلال إقليميا، إلى أنها توصلت بتهديدات أخرى مباشرة مماثلة للتهديدات السابقة مباشرة بعد نهاية دورة المجلس السالفة الذكر من طرف رئيس المجلس الجماعي لمدينة جرسيف، بتجميد عضويتها ظلما وعدوانا لا لشيء إلا لأنها أرادت تخليق الحياة السياسية وإنصاف مناضلي ومناضلات الحزب، ليس حبا في المناصب لكن لمأسسة العمل الحزبي، مطالبة المفتش الإقليمي بتفعيل المساطر المعمول بها في حزب الاستقلال .
واعتبر الرأي العام المحلي والوطني، أن الأمر سبق وأن أشارت إليه المناضلة من داخل حزب الاتحاد الاشتراكي الذي اختار التموقع في المعارضة، (سمية – ب) والتي تقدمت بطعن وُوجه بالرفض، حيث أشارت إلى عدم احترام لائحة نواب الرئيس للتمثيلية النسائية واختيار إقصائهن، بحجة أن اللائحة التي طرحها رئيس جماعة جرسيف للتصويت، وسماها بلائحة التحالف، عوض لائحة الرئيس، فيها امرأة واحدة فقط في نيابة الرئيس، في حين وجب أن تتضمن لائحة النواب على الأقل الثلث، وحتى النائبة الوحيدة في اللائحة، حسب ما بلغ ممثلة حزب الوردة، أنه تم الاتفاق معها مسبقا بأن تقدم استقالتها من عضوية المكتب، مباشرة بعد إرساء هياكله، من أجل تعويضها بنائب آخر ذكر على اعتبار أنها غير مقيمة بمدينة جرسيف، مما دفع بالرئيس إلى تنزيل لائحة ذكورية 100% ، حسب ما نشرته المعنية في تدوينة توضيحية للرأي العام على حسابها الفيسبوكي.
وأشارت سمية في ذات التدوينة، أنه ورغم العديد من النساء في الجلسة ومنهن المتواجدات داخل أغلبية الرئيس، أبدين رغبتهن في الترشح للنيابة، إلا أن تعنت الرئيس المنتخب، دفعهن (أي خمسة نساء)، للانسحاب من الجلسة على اعتبار أن رئيس المجلس لم يحترم القانون المعمول به في هذا الباب، مؤكدة أن الطعن المُتقدم به، ليس لمصلحة شخصية وإنما هي معركة نسائية بامتياز، دفاعا عن المرأة مهما كان لونها السياسي، و إيمانا منها بالقضية النسائية وأحقية المرأة في التسيير وتحمل المسؤولية وتبوء مناصب القرار، وليست فقط كراكيز يؤثتن بهن المشهد.
