تنزيل أعرج لمشروع السياسات الوطنية للهجرة بجهة الشرق

عبد الرحيم باريج 

 كان المغرب أول بلد ينتمي للضفة الجنوبية للمتوسط يبرم شراكة حول التنقل مع الاتحاد الأوروبي عام 2013،ومشروع تنزيل السياسات الوطنية للهجرة على المستوى الجهوي يندرج في إطار أكثر شمولية للجهوية المتقدمة بالمغرب،التي تشكل مسلسلا ديمقراطيا وتشاركيا.ونظمت الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج بمقر ولاية جهة الشرق حفل انطلاقة مشروع تنزيل السياسات الوطنية للهجرة،بحضور معاذ الجامعي والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد،الطيب المصباحي نائب رئيس مجلس جهة الشرق،سفير بلجيكا بالمغرب،ورئيس شؤون الحكامة لدى بعثة الإتحاد الأوروبي بالمغرب.تم خلاله التوقيع على مراسيم انطلاقة مشروع تنزيل السياسات الوطنية للهجرة على مستوى جهة الشرق.لتنزيل السياسات الوطنية للهجرة،تمويل مشاريع متعددة في مختلف المجالات،لتعبئة الكفاءات وتشجيع خلق المقاولات لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج على الصعيد الترابي،والنساء والشباب على حد سواء بجهة الشرق،والأجانب المقيمين بصفة قانونية بالمغرب.بتمويل من طرف الإتحاد الأوروبي والتمكن من إدماج بعد التنمية والهجرة،بشكل تدريجي ومنسق،في السياسات والاستراتيجيات العمومية على المستويين الوطني والجهوي. 
وقلص المرسوم رقم 2.14.192 المنشور في الجريدة الرسمية لـ11 ماي 2020،إلى حد كبير من اختصاصات الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج،فقبل اتخاذها أي قرار يجب عليها الآن إحالته على وزير الشؤون الخارجية للموافقة عليه،ولا سيما “القرارات ذات أثر مالي هام”،كمشروع تنزيل السياسات الوطنية للهجرة،المخصص له غلاف مالي يناهز ثمانية ملايين يورو،وتسهر الوكالة البلجيكية للتنمية “إنابيل” على تنفيذه،وذلك بتنسيق مع كافة الشركاء والفاعلين المعنيين،بثلاث جهات (الشرق،بني ملال،خنيفرة،سوس-ماسة).
وعرفت انطلاقة المشروع في جهة الشرق إقصاء متعمد وزبوني،تعاملت به الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج مع الكثير من وسائل الإعلام الوطني الورقي والإلكتروني،عبر قسم التواصل بالوزارة في تنزيل أعرج لمشروع السياسات الوطنية للهجرة بجهة الشرق.   
وسبق واستقبل عبد النبي بعوي،رئيس مجلس جهة الشرق،وفدا يتشكل من ممثلين عن كل من بعثة الاتحاد الأوربي بالمغرب،والوكالة البلجيكية للتنمية،وعن الوزارة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة،وخبراء عن مكتب للدراسات.
وتمحور موضوع اللقاء،حول خلاصات اللقاء التواصلي الذي احتضنه مجلس الجهة في21 و22 يناير 2019،حول مشروع تنزيل سياسات الهجرة على المستوى الجهوي. 
وتستند مرجعية مجلس الجهة إلى أربعة محاور تتعلق،بالتوجيهات الملكية،ومقاربة مجلس الجهة لموضوع الهجرة وإدراجها ضمن المخطط الجهوي للتنمية،والتعاون مع الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة،والتحول الدولي،وطرح موضوع الهجرة في مختلف المناسبات الدولية والإقليمية.
ووقع مجلس جهة الشرق اتفاقية إطار للشراكة والتعاون مع وزارة الهجرة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة،بحضور ممثلة عن المنظمة الدولية للهجرة،لتفعيل السياسة الوطنية للهجرة واللجوء على المستوى الجهوي،وإرساء آلية دائمة للتشاور والتنسيق لبلورة وتنفيذ برامج ومشاريع مشتركة في مجال الهجرة واللجوء،من أجل تمكين المهاجرين واللاجئين المقيمين بالجهة من جميع الحقوق. 
وقال د.محمد المرابط نائب رئيس مجلس جهة الشرق في اجتماع مناقشة وتدارس سبل تنزيل الاستراتيجية الوطنية للتنسيق الترابي للهجرة واللجوء،أن الهدف الرئيسي من الاجتماع هو تنفيذ وتنزيل الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء على المستوى الجهوي،بمصاحبة مجموعة من الفاعلين على صعيد الجهة،ويسعى البرنامج المسطر لتنزيل الاستراتيجية الوطنية للهجرة إلى إدماج اللاجئين في المجتمع وتمكينهم من الحصول على الخدمات الصحية والتعليمية وكذا المتعلقة بادماجهم في سوق الشغل،وتوفير المسكن. 
وأكد د.المرابط،على ضرورة مواكبة الجهود المبذولة لإدماج المهاجرين واللاجئين،نظرا لما تعرفه الجهة من خصوصية تتماشى بكونها محطة إقامة وعبور.من أجل تعزيز الدور الريادي لمجلس جهة الشرق في إدماج المهاجرين،باعتبارها قضية ذات أهمية كبرى،تقع في صلب السياسة الطموحة التي تعتمدها المملكة في مجال الهجرة واللجوء.