تجميد الترقيات في قطاع التعليم العالي برسم سنوات 2017، 2018، 2019، 2020، 2021 يدفع الأساتذة إلى الاحتجاج
محسن قضاض – استاذ باحث- جامعة محمد الأول
إلى كل الهيئات من مختلف أصنافها وتمثيليتها، وهي رسالة موجهة أيضا إلى رئيس الحكومة ووزير التربية الوطنية والوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ورؤساء الجامعات، رسالة استفسار وتساؤل، كيف يمكن إنزال الإصلاحات والفاعل الأول لتفعيل وتحقيق هذه الإصلاحات وهو الأستاذ الجامعي مغيب تماما ويتم هضم حقوقه في الترقية والتعويضات لسنوات 2017، 2018، 2019، 2020، 2021، نتحدث عن الترقية من درجة إلى درجة، ومن إطار إلى إطار (أستاذ مساعد إلى أستاذ مؤهل، ومن أستاذ مؤهل إلى أستاذ التعليم العالي). والتعويضات العائلية الخاصة بالأبناء وغيرها من الحقوق.
كيف يمكن إذن في ظل هذه السنوات من الضلم والقهر أن نحفز الأستاذ على العطاء والابداع، وهنا دور الوزير وشخصية الوزير الذي أهمل هذا الملف وتناساه وربما ينتظر وقفات احتجاجية من طرف نخبة هذا الوطن أو ضجة إعلامية حتى يتفاعل مع هذا الموضوع، ويظهر وللأسف الشديد أن الهم الوحيد والأمر الذي يتم فيه التسريع والتتبع والذي لا يغفل على البال هم الصفقات العمومية، أما ملفات ترقية الأستاذ فتبقى على الهامش.
ونحن نعلم علم اليقين على أن المشكل ليس في الموارد المالية بل في التسيير والحكامة. إذن ستكون السنة المقبلة سنة غضب على الوضعية التي يعيشها الاستاذ الجامعي في هذا الوضع الذي يتسم باللامبالاة، والمؤسف أن الجميع يتحدث عن التعليم وجودة التعليم لكن دون النظر الى حق الاستاذ في الترقية، والملفات كلها تتراكم في الوزارة في قسم الموارد البشرية وقد تكون في سلة المهملات دون أن ندري. أظن أن الكلام انتهى وموعدنا في الوقفات الاحتجاجية.
