بعد أن تسبب في تسمم عشرات الطلبة: هل تتورط مصلحة الشؤون الاقتصادية بجماعة وجدة في إعادة فتح المطعم المعلوم.

يتداول على نطاق واسع وخاصة بصفحة ناطقة باسم طلبة جامعة محمد الأول، وتحمل شعارها بدون وجه حق، إمكانية إعادة فتح مطعم بحي محادي للجامعة، بعدما تم إغلاقه بسبب عشرات حالات التسمم التي تعرض لها زبناءه.

ويفترض أن تكون السلطات المحلية قد سحبت الرخصة من صاحب المطعم الذي يقدم عشرات الوجبات المختلفة خاصة للطالبات والطلبة إلى ساعات متأخرة من الليل… لكن الجميع يتذكر واقعة تعرض تسمم جماعي كان سببه اكلات قدمها هذا المطعم لزبنائه من تسبب في وضع مراكز الصحة العمومية ومعها المصحات الخاصة في وضع محرج بعد توافد حالات مستعصية على العلاج.

وكانت مصالح الأمن انداك قد فتحت محاضر استماع للمتضررين، لكن والى حدود كتابة هذه الاسطر، دون معرفة مآل القضية أو صدور بيان توضيحي في الموضوع. هذا أولا.

أما ثانيا، فمن المفترض في اللجنة المختلطة التي يوكل لها القانون تسليم الرخصة، طبقا لمحضر، أن تستحضر شكل وهندسة، ومن صلاحياتها رفض طلب اي محل الذي لا يتوفر على مطبخ بتهوية او اذا كانت ظروف الإشتغال به لا تراعي الظروف الصحية للزبناء ولا للعاملين به.

وتضم اللجنة الموكل لها تسليم رخصة لمطعم مصالح الصحة و مؤسسة حفظ الصحة والسلطة المحلية، حتى لا نكون أمام رخصة ( أكلة خفيفة ) أن تستحضر القانون و أن تطبقه في مثل هذه الحالات والحال أن المطعم موضوع المادة لا يتوفر على المواصفات القانونية من خلال هندسته علما أنه يوجد بحي بني بشكلة عشوائي رغم وجوده بشارع رئيسي ويحتاج إلى مواصفات لا تتوفر فيه بالنظر إلى شكله الهندسي (على الأقل كانت هذه هي وضعيته حينما وقعت حالات التسمم).

فإذا كان القسم الاقتصادي المفوض فيه منح مثل هذه الرخص التي تمر طبعا بمنصة رخص لم يستحضر صحة آلاف الطلبة و الساكنة و أعاد منح الرخصة من جديد بمعية اللجنة المختلطة فهذا يعني أننا أمام حالة شادة تُساءل الجميع ، لذا وجب على الجهات المعنية اعطاء توضيحات مقنعة، لأن هناك من يعتبر أنها لا تحترم قيمة الزبون و لا صحته.

للتذكير فقد تعرض ما لا يقل عن أربعين شخصا من بينهم طلبة بجامعة محمد الأول بوجدة وموظفين لتسممات حادة على اثر تناولهم وجبات خفيفة تمثلت في لحم الدجاج و”البانيني” ، ليلة الثلاثاء 05 شتنبر 2023، حيث أصيب أغلبهم بغثيان وآلام في البطن متبوعة بالتقيؤ، وهي الأعراض التي تدل على الإصابة بالتسمم الغذائي..

وكانت قد حلت السلطة المحلية التابعة للمقاطعة الحضرية 11 ولجنة تقصي الحقيقة من “أونسا” والمكتب الصحي لجماعة وجدة والأمن الوطني للوقوف على الأسباب الحقيقية لهذه التسممات… كما فتحت السلطات المعنية تحقيقا لمعرفة الحيثيات، بعد إجراء تحليلات طبية قصد معرفة نوع التسمم. والى حين النظر في الملف عملت السلطات المحلية على إغلاق المطعم موضوع التسممات الغذائية.