الوزيرة بنعلي تدرس سيناريوهات مشكل “لاسامير” وأخنوش يهاجمها عبر جرائد مقربة منه
هاجمت جرائد إلكترونية، وزير الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي ( حزب الأصالة والمعاصرة) بعد أن أعلنت أن الوزارة تدرس سيناريوهات حل مشكل شركة “لاسامير” لتكرير النفط، وهو ما لا يعارضه لوبي المحروقات.
وعلى الوزيرة بنعلي أن تصمد أمام هذه الحملة التي يقودها “أصدقاء” أخنوش، ضدها، لمجرد أنها تجاوبت مع ألاف الدعوات التي تطالب بإعادة تشغيل المصفاة، ما سيمكن المغرب من جني “مغانم” كثيرة، وبالتالي حرمان الشركات التي تسيطر على القطاع من أرباح بالملايير من الدراهم.
يأتي تصريح بنعلي في عز الأزمة التي يعيشها رئيس الحكومة، بسبب “الهاشتاغ” الذي يطالبه بالرحيل عن المنصب، نتيجة إخلاله بالوعود الانتخابية، والارتفاع الفاحش في أسعار المحروقات، وباقي المواد الأساسية، و وضع تضارب المصالح الذي يوجد فيه بصفته “رئيسا للحكومة” و “رجل أعمال” في نفس الوقت.
وكانت بنعلي قد تعرضت لهجوم مماثل حين صرحت أمام البرلمان في 11 أبريل أن مخزون المغرب من الغازوال يكفي لسد حاجيات البلاد لمدة 26 يوما فقط، والبنزين لـ 43 يوما، مشيرا إلى المنظومة القانونية تحدد الحد الأدنى لمخزون المواد البترولية في 60 يوما، وهو ما أثار حفيظة رئيس الحكومة عزيز أخنوش باعتبار شركته فاعلا أساسيا في القطاع.
و بسبب قولها الحقيقة، أصبحت بنعلي “تتخرق” والحزب “غاضب” عليها والفريق البرلماني “لا يدعمها”، حسب ما زعم أحد المواقع.
من جهتها، أدارت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ظهر المجن لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، بعد أن أعلنت ، الاثنين، أن الوزارة تدرس السيناريوهات المحتملة لمشكل مصفاة “لاسامير” لتكرير المحروقات، المتوقفة عن العمل منذ سنة 2015.
وكانت بنعلي صرحت أن المغرب ليس في حاجة لمصفاة “لاسامير”، وإعادة تشغيلها من عدمه غير مرتبط بالجواب عن أزمة المحروقات التي يمر منها المغرب، كاشفة خلال حلولها ضيفة على البرنامج الحواري “حديث مع الصحافة” مساء الأربعاء 29 يونيو الجاري، على “دوزيم” أن تكرير البترول خلال سنة 2022 يختلف عن السنوات السابقة.
و ارتفعت منذ ارتفاع أسعار المحروقات بالمغرب، وبلوغها أثمانا قياسية، الدعوات إلى تشغيل “لاسامير”.
واعترفت بنعلي أن ملف شركة لاسامير “يتسم بتعقيد غير مسبوق نتيجة تراكم المشاكل بين المستثمر والدولة المغربية لأكثر من عشرين سنة، ترتب عنه توقف المصفاة وإحالة الملف على القضاء”.
وأضافت أن ملف شركة لاسامير لتكرير البترول “هو ملف استثماري يجب التعاطي معه بشكل معقلن، مع ضرورة بلورة تصور واضح لتدبير ومراعاة مصلحة الدولة المغربية كمستثمر محتمل، ومصالح اليد العاملة بالشركة ومصالح سكان مدينة المحمدية”.
أكدت أن وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة “تدرس مختلف السيناريوهات التقنية والاقتصادية لإيجاد الحلول المناسبة، وسوف يتم الإعلان عنها في أقرب وقت”، نافية أن تكون قد صرحت بأن المغرب ليس في حاجة إلى مصفاة لاسامير، كما نقلت ذلك بعض وسائل الإعلام في وقت سابق.
وأوضحت بنعلي أنها لا تتوفر على معلومات بخصوص التقديرات التي حددت الكلفة إعادة تشغيل “لاسامير” في ملياري درهم، قائلة: “لدي ملفات كثيرة بهذا الخصوص، ولكن لا أتوفر على معلومات بخصوص الذين يتحدثون عن ملياري درهم، وإذا كانت لديكم معلومات أرجو أن تزودوني بها”.
