المفتشية العامة للمالية تحل بوزارة الصحة في ضل خلافات حادة بين مسؤوليها

حطت المفتشية العامة للمالية ( وزارة الاقتصاد والمالية) في تدقيق حسابات وزارة الصحة، التي يتحمل مسؤولية حقيبتها خالد أيت الطالب، المعين في المنصب في التعديل الحكومي الأخير، وذلك لافتحاص طرق صرف الميزانية الكبيرة التي تم تخصيصها للوزارة لمواجهة “كوفيد”، و كذا الصفقات التي أبرمت قبل أن يحل بالوزارة، خاصة صفقات الأدوية والتجهيزات، التي يلفها بعضها الكثير من الغموض، وكانت سببا في إعفاء الكثير من المسؤولين من مهامهم.

ولا ضرر أن يشمل الافتحاص أيضا طرق صرف 2,2 مليار درهم الذي خصصها صندوق مواجهة “كورونا” للقطاع، حيث تم السماح لوزير الصحة بعقد صفقات مباشرة، من دون الخضوع لمساطر تدبير الصفقات العمومية، لتوفير الحاجيات الضرورية التي استدعتها الظروف الاستثنائية.

ولم يعد بخاف على الرأي العام الوطني، أن وزارة الصحة تعيش على إيقاع خلافات بين مسؤوليها، وان الأزمة بلغت حد الحديث عن إستقالات، والتي كانت مجرد مزايدة من طرف البعض لا أقل ولا أكثر.

وكان نصيب مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بالوزارة، محمد اليوبي، كبيرا من حيث نسبة الاخبار التي أفادت باستقالته، حتى نفى المعني بالأمر المسألة وأبقاها في خانة الخلاف مع محيط وزير الصحة.

وتناسلت الأسئلة حول أسباب الخلاف ومن يقود هذه المعركة الشرسة داخل كواليس وزارة الصحة وفي عز الحجر الصحي، وأوج معركة المغرب ضد فيروس كورونا.

الجواب لم يتأخر، فقد تواردت معطيات تؤكد أن الخلاف موجود، والصراع قائم وخاصة بين الكاتب العام بالنيابة، ومدير مديرية علم الاوبئة ومكافحة الأمراض.

أبرز ملامح هذا الصراع الحامي الذي يقع في الكواليس، يشمل وزارة الصحة واللجنة العلمية والذي قد يكون السبب الرئيسي في إبتعاد محمد اليوبي عن واجهة الاحداث وإنسحابه من ممارسة مهامه وعلى رأسها التصريح اليومي الذي كان يطل من خلاله على المغاربة.

خلاصة القول، أن عددا من التغييرات التي عمدت إليها وزارة الصحة بمعية اللجنة العلمية والتي أعلن اليوبي رفضه الإستمرار بها، تهم بشكل أساسي، قرار تخفيض فترة العزل الصحي، من 15 يوما إلى 9 أيام فقط بالنسبة للحالات التي تعافت من فيروس كورونا.

إضافة إلى ذلك، كان لقرار إعتماد تحليلة واحدة للتأكد من تعافي المصاب بكورونا في 24 ساعة، أثر في توسيع الخلاف وزيادة حدة الصراع، والذي يشكل الكاتب العام بالنيابة جزءا منه إن لم نقل طرفا أساسيا فيه.

ولم تقف المعطيات القادمة من داخل وزارة الصحة عند هذا الحد، بل أشارت إلى وضعية الاحتقان التي تعيشها المؤسسات الإستشفائية على مستوى الاطر الطبية والتمريضية، وذلك بعد إلغاء العزل الصحي بالوحدات الفندقية، وأصبح لزاما على هذه الاطر أن تقضي فترة العزل الصحي في منازلها، وهو ما عزز الخوف من نقل العدوى إلى الأسر.

وتشكل هذه المعلومات حسب مصادر عليمة، بؤرة الخلاف داخل وزارة الصحة، ويبقى الامر مفتوحا على التأويلات خاصة في ظل تشبث وزير الصحة بالكاتب العام بالنيابة، والذي رفض رئيس الحكومة التأشير على تعيينه في أكثر من مناسبة.