الصين: ضمان الأمن القومي هو التزام مشترك للجميع بمن فيهم أبناء هونغ كونغ

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان في مؤتمر صحفي عقده ببكين اليوم الجمعة (29 مايو) إن إقرار المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني تشريع الأمن القومي المتعلق بمنطقة هونغ كونغ يعتبر شأناً داخلياً للصين تماماً، ولا يحق لأي دولة أجنبية التدخل فيه. وتحث الصين الدول المعنية على احترام سيادة الصين والحذر في أقوالها وأفعالها ووقف التدخل في شؤون منطقة هونغ كونغ والشؤون الداخلية للصين بأي شكل من الأشكال.

وأصدر وزراء الخارجية للولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا وكندا بيانا مشتركا يوم الخميس، وزعموا فيه أن إقرار المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني تشريع الأمن القومي المتعلق بمنطقة هونغ كونغ انتهك الالتزامات الدولية المحددة وفقا لمبادئ ((البيان الصيني البريطاني المشترك)) وأضر بإطار “دولة واحدة ونظامان”.

من جانبه قال متحدث باسم البر الرئيسي الصيني اليوم (الخميس)، إن قضية ازدهار واستقرار هونغ كونغ لا تحتمل أي تدخل أو عرقلة من جانب القوى الانفصالية.وأدلى ما شياو قوانغ، متحدث باسم مكتب شؤون تايوان التابع لمجلس الدولة، بهذه التصريحات ردا على التصريحات غير المسؤولة التي أدلت بها سلطة الحزب الديمقراطي التقدمي في تايوان وزعيمته تساي إنغ-ون بشأن قرار المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني الخاص بتشريع الأمن الوطني لهونغ كونغ.وحث ما سلطة الحزب على الكف فورا عن نشر بذور الشقاق في هونغ كونغ.وأوضح أن القوى التي تؤيد ما يسمى بـ “استقلال تايوان” و”استقلال هونغ كونغ” تتواطأ مع بعضها البعض لفترة معينة، مشيرا الى أن محاولاتها لبث الفوضى في هونغ كونغ وتقسيم الوطن الأم أثارت سخطا ومعارضة شديدة بين أبناء الصين في الداخل والخارج.

وأكد أن سلطة الحزب تعمد إلى تزييف الحقائق، وتهاجم وتشوه باستمرار قرار المجلس بشأن هونغ كونغ.ولفت ما إلى أن هذه الخطوات كشفت مرة أخرى عن الدوافع الخبيثة للحزب الديمقراطي التقدمي من أجل التلاعب السياسي بشؤون هونغ كونغ، ومهاجمة مبدأ “دولة واحدة ونظامان”، والسعي نحو ما يسمى بـ “استقلال تايوان”.

وشدد على أنها ألحقت أضرارا بالغة بمصالح ورفاهية أبناء الوطن في هونغ كونغ وتايوان.وأكد ما أن جلب مثيري الشغب من هونغ كونغ إلى تايوان سيضر بأبناء الوطن في تايوان، محذرا من أن مثل هذه المحاولات لن تؤدي إلا إلى حدوث نتائج عكسية.

الى ذلك عارض مكتب مفوض وزارة الخارجية الصينية في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، بشدة، يوم أمس الخميس، تصريح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الذي يدعي فيه أن تشريع الأمن الوطني بشأن هونغ كونغ يقوض الحكم الذاتي والحرية في المنطقة، مهددا بفرض عقوبات، بناء على قانون سياسة هونغ كونغ الأمريكي، من أجل عرقلة التشريع. وقال المتحدث باسم المكتب إن هذه الاتهامات تلطخ وتشوه مبدأ “دولة واحدة ونظامان”، مشيرا إلى أن تشريع الأمن الوطني يخضع لسلطات والتزامات السلطات المركزية، وليس ضمن حدود الحكم الذاتي لمنطقة هونغ كونغ. وأضاف المتحدث أن هذا التشريع يستهدف فقط الأفعال والأنشطة القليلة التي تعرض الأمن الوطني للخطر، ولن يؤثر على المستوى العالي من الحكم الذاتي في هونغ كونغ ولن يؤثر أيضا على الحقوق والحريات المشروعة التي يتمتع بها أبناء الوطن في هونغ كونغ، كما أنه لن يؤثر على الحقوق والمصالح المشروعة للمستثمرين الأجانب هناك. وعلى العكس تماما، سيساعد هذا التشريع في تحسين النظام القانوني في هونغ كونغ ودعم النظام الاجتماعي في المنطقة، كما سيسهل ممارسة مبدأ “دولة واحدة ونظامان” وتحقيق الرخاء والاستقرار في هونغ كونغ على المدى البعيد، وفقا للمتحدث. وأشار المتحدث إلى أنه من المشين للغاية وغير المعقول وصم بعض الأمريكيين وتشويههم التدابير العادلة والمشروعة التي تتبناها الصين لسد الثغرات الموجودة في الأمن الوطني، بل والتهديد بفرض عقوبات بناء على القانون المحلي الخاص بهم، بينما يفعلون كل شيء لتعزيز نظام الأمن الوطني الخاص بهم طوال الوقت. وقال المتحدث إن “التدخل علنا في شؤون هونغ كونغ الداخلية، وهي من شؤون الصين الداخلية الخالصة، وانتهاك القانون الدولي والأعراف الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية، كشف عن معاييرهم المزدوجة ومنطقهم الشبيه بمنطق العصابات”. زعم تصريح الجانب الأمريكي أن يرى هونغ كونغ “حصنا للحرية لعقود”، وأعرب عن أمله في أن يغير “نموذج” هونغ كونغ النظام الاجتماعي في البر الرئيسي الصيني، وفقا للمتحدث. وقال المتحدث “هذا دليل قوي على دوافعهم الخفية لاستخدام هونغ كونغ كورقة وجبهة من أجل أنشطة انفصالية وهدامة وتسللية وتخريبية ضد البر الرئيسي الصيني. لقد أثبت هذا التصريح بالضبط الضرورة الكبيرة في أن يقرر المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني قرار تشريع الأمن الوطني لهونغ كونغ”.وأضاف “نحث الولايات المتحدة على الالتزام بالقانون الدولي والأعراف الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية، وأن تتوقف فورا عن التدخل في شؤون هونغ كونغ وشؤون الصين الداخلية كلها. وإلا، ستواجه معارضة حازمة وتدابير مضادة قوية من 1.4 مليار صيني، من بينهم رفاقنا في هونغ كونغ”.

من جانب آخر صوت نواب المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني بأغلبية ساحقة يوم الخميس، للموافقة على قرار المجلس حول إنشاء وتحسين النظام القانوني وآليات التنفيذ في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة لحماية الأمن القومي، وذلك خلال الدورة الثالثة للمجلس الوطني الـ13 لنواب الشعب الصيني.

وأظهر القرار الذي اتخذه أعلى جهاز لسلطة الدولة موقف الصين الصارم وإرادتها الراسخة لحماية سيادتها وسلامة أراضيها وأمنها القومي، كما أظهر أيضاً الإيمان المشترك والتصميم القوي لجميع الصينيين، بمن فيهم أبناء هونغ كونغ، لحماية الأمن القومي للبلاد.يعتبر الأمن القومي شرطاً أساسياً مُسبقاً لوجود الأمة وتنميتها، فضلاً عن كونه مُتعلقاً بالمصالح الأساسية للأمة.

إن صون وحماية الأمن القومي يعتبر جوهر مبدأ “دولة واحدة ونظامان”، وينبغي ألا تصبح هونغ كونغ بأي شكل من الأشكال مدينة “بلا حماية” فيما يتعلق بالأمن القومي. فبالنسبة لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة وسكانها، تعتبر حماية الأمن القومي أمراً ضرورياً وواجباً، وليست خياراً.

في أعقاب الاضطرابات التي شهدتها المدينة العام الماضي، دخلت هونغ كونغ في أخطر وضع منذ عودتها إلى حضن الوطن الأم في عام 1997، ما يمثل خطرا بارزا على الأمن القومي للصين يتطلب معه ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة.إن حماية الأمن القومي تخدم لحماية مبدأ ” دولة واحدة ونظامان”، إضافة إلى حماية مصالح ورفاهية سكان هونغ كونغ.وتتحمل السلطات المركزية المسؤولية الأساسية والمطلقة لحماية الأمن القومي في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة.

ويهدف قرار المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد الأعمال التي تهدد بشكل خطير الأمن القومي، بما في ذلك تقسيم البلاد، وتقويض سلطة الدولة، وتنظيم وتنفيذ أنشطة إرهابية، والأعمال التي ترتكبها قوى أجنبية وخارجية للتدخل في شؤون منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة.

ومن خلال سد الثغرات في النظام القانوني حول حماية الأمن القومي في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، يمكن لقرار المجلس الوطني لنواب الشعب أن يضمن التنفيذ السليم والمستدام لمبدأ “دولة واحدة ونظامان”.فبعد اعتماد القرار المذكور، ستعمل اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، المكلفة من قبل المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، مع الأطراف ذات الصلة لوضع قوانين متعلقة بمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة لحماية الأمن القومي، والدفع من أجل معالجة المشاكل البارزة في النظام القانوني لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة فيما يتعلق بضمان الأمن القومي.كما سيتم تعزيز إنشاء وكالات متخصصة وآليات إنفاذ وسلطات إنفاذ للقانون لضمان تنفيذ فعال لقانون الأمن القومي ذي الصلة في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة.

لا يعتبر قرار المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني والتشريعات التي تلت ذلك في لجنته الدائمة، لا يعتبر متناقضاً، ولكنه مكمل للمادة 23 من القانون الأساسي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة.وبموجب المادة 23 من القانون الأساسي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، لا تزال منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة تتحمل المسؤولية الدستورية والالتزامات القانونية لسن قوانين لحماية الأمن القومي، ويتوجب عليها أن تسن التشريعات ذات الصلة في وقت مبكر.ويتوجب على جميع مناحي الحياة في مجتمع هونغ كونغ فهم وتنفيذ مبدأ “دولة واحدة ونظامان” بشكل كامل ودقيق، وأن تدعم بفعالية سلطة قرار المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، وأن تكرس المزيد من الطاقة الإيجابية لمحاربة الانفصال والعنف وحماية سيادة القانون والحفاظ على الاستقرار.

ويتوجب على مثيري الشغب الذين يحاولون تعطيل منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة واستعداء الصين، يتوجب عليهم أن يتوقفوا فورا عن القيام بأعمالهم الإجرامية التي تقوض الأمن القومي. كما يتوجب على مختلف القوى الخارجية أن توقف على الفور تدخلها في شؤون هونغ كونغ، فضلاً عن التوقف عن القيام بنشاطات الانفصال والتخريب والتسلل ضد الصين. لقد حان الوقت لهم لوقف سوء تقديرهم للوضع.

لا تستهينوا بالإرادة القوية والتصميم الراسخ والقدرة الكافية للحكومة الصينية والشعب الصيني للدفاع عن السيادة الوطنية والأمن والوحدة، إلى جانب حماية ازدهار واستقرار منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة.