الصيادلة يرفضون تمكين الجمعيات والجماعات من حيازة الأدوية ويطالبون الوزارة بإلغاء القرار
أعرب المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بالمغرب، عن رفضه إقدام وزارة الصحة على تمكين الجمعيات ومراكز حفظ الصحة التابعة للجماعات الترابية من حيازة الأدوية، بداعي أن تدبير هذه الأخيرة ينبغي أن يكون من طرف الصيادلة.
ووجه المجلس المذكور، انتقادات لمضمون المذكرة التي أصدرتها وزارة الصحة، والتي بموجبها خولت امتيازات للجمعيات ومراكز حفظ الصحة التابعة للجماعات الترابية لحيازة الأدوية، معتبرا أن هذه الوثيقة تتناقض وأحكام مدونة الأدوية والصيدلة.
وأشار المجلس إلى أن مدونة الأدوية والصيدلة تنص على “أن حيازة الأدوية بغرض صرفها للعموم هو من الأعمال التي تمارَس من قِبل صيادلة الصيدليات دون غيرهم”، وأن “تحضير الأدوية وتوضيبها يجب أن يتم بالأماكن التابعة للصيدلية وتحت عنوان هذه الأخيرة”.
وفي هذا الصدد، أوضح رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بالمغرب، حمزة أكديرة، أن دورية وزارة الصحة القاضية بتخويل حيازة الأدوية للجمعيات ومراكز حفظ الصحة التابعة للجماعات الترابية “تتناقض مع القانون رقم 17.00 الذي يحدد مسالك واضحة للأدوية، من المصنع إلى الموزع ثم الصيدلاني والمستشفيات، عبر نظام خاص، أو بعض الجمعيات المماثلة للمصحات، مثل جمعية للا سلمى لمحاربة داء السرطان”.
وسجل اكديرة في تصريح صحفي أن: “القانون على المستويين الدولي والمحلي ينص على أنه حيثُما يكون الدواء يجب أن يتم تصريفه من طرف الصيادلة”، مُبديا رفضه لتخويل حيازة الأدوية للجمعيات ومراكز حفظ الصحة التابعة للجماعات الترابية، ومتسائلا: “آش كيدير الدوا عند الجماعات؟”.
وجوابا عن سؤال بخصوص المنافع التي يمكن تحقيقها من خلال تخويل حيازة الأدوية للجمعيات والجماعات، باعتبارها قريبة من المواطنين، اعتبر اكديرة “أن هذا العمل حسم فيه صاحب الجلالة، حيث سيتم في إطار التغطية الصحية الإجبارية، ثم إن نظام “راميد” يقوم أيضا بهذا الدور رغم نواقصه”.
وانتقد المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بالمغرب عدم اعتماد مقاربة تشاركية قبل إصدار دورية تخويل حيازة الأدوية للجمعيات والجماعات الترابية، حيث لم يعلم بها إلا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.
واعتبرت الهيئة المهنية ذاتها أن دورية وزارة الصحة “ستكون لها تبعات سلبية على القطاع الصيدلي الذي يعيش أصلا تحديات وأوضاعا صعبة”، مطالبة بإلغائها، بينما اعتبرها حمزة اكديرة “”بْريكول” لا يمكن أن تؤدي إلا إلى تجاوزات في غير صالح المواطنين”.
