الدرويش رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم : ” نهدف إلى تغيير الصورة النمطية والسلبية للمنتخبين “.

السعيدية : جيل 24.

قال عبد العزيز الدرويش رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم خلال الندوة الوطنية التي نظمتها الجمعية اليوم الخميس 18 مايو بالسعيدية، في موضوع :” الرقابة المالية رافعة لتدعيم الحكامة الترابية الجيدة” : أن الندوة التي نعقدها اليوم نريد تغيير تلك الصورة النمطية والسلبية الشائعة التي تعطى على رؤساء المجالس الترابية والمنتخبين عموما على كونهم مرتبطون دائما بقضايا سوء التسيير والفساد وتبذير المالية العمومية وأنهم في صراع وتصادم مع مؤسسات الرقابة:.

وأضاف الدرويش :”أننا نريد إبراز النماذج الناجحة في التسيير وأن نظهر للساكنة ولجمهور المواطنين أننا ننفتح على كافة مؤسسات الرقابة من أجل تشخيص الواقع والإشكاليات التي يعرفها تدبير الجماعات الترابية، وتقديم الحلول المناسبة لها لإعطاء صورة حقيقية لفئة جديدة من المدبرين المحليين على مستوى مجالس العمالات والأقاليم الذين يريدون التعامل مع المؤسسات الرقابية كشركاء في التدبير يلجؤون إليها لمساعدتهم ومواكبتهم في أمور التسيير اليومي”.

  وفي وصفه للعلاقة بين المجالس الترابية  والمؤسسات الترابية أكد الدرويش على أن جمعيتهم تدف إلى “علاقة شراكة وتعاون عكس السياق المسوق له خصوصا ونحن في هذه المرحلة الانتقالية التي تعيشها مجالس العمالات والأقاليم مع صدورالقانون التنظيمي 112-14 الذي جاء بمستجدات أساسية همت على الخصوص تحديد وتدقيق وتوسيع اختصاصات مجالس العمالة والإقليم وتحديد صلاحيات الأجهزة التداولية والتنفيذية فضلا عن توضيح كيفيات ممارسة الاختصاصات في إطار مبدأ التدبير الحر لشؤون العمالة والإقليم وربط المسؤولية بالمحاسبة وحسن سير المرفق العمومي وخلق آليات جديدة للتعاون والشراكة”.

  وتابع المتحدث خلال كلمته :” القانون التنظيمي رقم 14-112 قد وضع إطارا عاما متكاملا لممارسة العمالات والأقاليم لاختصاصاتها وفق للمبادئ التي أرادها لها المشرع الدستوري، بحيث تم تحديد الشروط المتعلقة بممارسة هذه الاختصاصات وشروط ممارسة صلاحيات المجلس ورئيسه وكذا آليات التعاون والشراكة وإدارة العمالة والإقليم وقواعد المراقبة الإدارية ومبادئ التدبير المالي وقواعد الحكامة المرتبطة بحسن تطبيق مبدأ التدبير الحر.  وبذلك يكون قد جاء بمجموعة من المبادئ والقواعد التي تحكم ماليتها، وتؤطر تدبيرها”.

واعتبر الدرويش الذي كان يخاطب زملاءه من رؤساء مجالس العمالات والأقاليم و العمال و ممثلي المؤسسات الشريكة في هذه الندوة الوطنية أن هذا اللقاء :”فرصة للاستفادة من الانفتاح والتواصل المؤسساتي وللإستماع لذوي الإختصاص ومناسبة لطرح هموم المدبرين الترابيين وما يصادفهم من إشكاليات على أرض الواقع وكذلك لاكتساب الخبرات وترسيخ المعارف. نحن نريد من مؤسسات الرقابة أن تصاحبنا ونأخذها كمكاتب دراسات تقوم عملنا وتضع الأصبع على مكامن القوة والنقص التسييري سواء  خلال زياتهم لمجالسنا أو من خلال دورات تكوينية لتأطير المنتخبين والموظفين لتقوية قدراتهم التدبيرية”.

كما تطرق الرئيس الدرويش إلى جملة المشاكل التي تصادف الرؤساء حيث تحدث عن  اختلاف الرؤى حول تطبيق بعض المساطر من إقليم لآخر حسب منظور كل خازن إقليمي وكل لجنة مراقبة كما هو الشأن بالنسبة لدعم الجمعيات والتعامل مع ملف النقل المدرسي، ودعم الجمعيات المشاركة في برنامج أوراش دون توفرها على المنفعة العامة، ثم الدعوات التي تتوصل بها المجالس للمساهمة في تمويل أنشطة ومشاريع.

إلى ذلك عرض رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم كذلك ما وصفها برفض بعض الخازنين الإقليميين التأشير على النفقة الإجبارية المتعلقة بالإنخراط في جمعيتهم تحت ذريعة التنافي بحكم أن السادة الرؤساء هم أعضاء فيها، بالإضافة إلى المشاكل المرتبطة بمواكبة زيارات لجن المراقبة والتفتيش.

وتساءل الدرويش بالقول أنه إذا كان القانون ينص على قيام المفتشية العامة للمالية والمفتشية العامة للإدارة الترابية بمهام مراقبة سنوية مشتركة لمجالس العمالات والأقاليم، نلاحظ أن هذه المهام لا تتم بشكل سنوي بل غالبا ما يتم جمع مهام تخص ثلاث أو أربع سنوات في مهمة واحدة مما يطرح مشاكل بالنسبة للسادة الرؤساء حيث أن جميع الموظفين يتم تجنيدهم طيلة مدة المهمة التي تفوق أحيانا الشهر لتحضير الوثائق والجداول المطلوبة منهم المتعلقة بتلك السنوات وهذا يتطلب منهم التفرغ لتحضيرها وبالتالي يؤثر على السير العادي للمصالح الإدارية في ظل قلة الموارد البشرية.  وما أن تنتهي المهمة حتى تأتي مهمة جديدة للمجالس الجهوية للحسابات مما يأخذ جهدا كبيرا من الإدارة.

 وفي الأخير صنف الدرويش الندوة بالقول :”الندوة الذي تدخل في إطار أوراش النقاش العمومي الذي تنظمه الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم نعتبرها فرصة وطنية متميزة لتوضيح عدد من الأمور مباشرة من ذوي الإختصاص وتكسير ذلك الحاجز النفسي السائد ما بين السادة الرؤساء ومفتشو مختلف الجهات الرقابية وإجراء دراسة وقراءة سويا للمقتضيات القانونية على ضوء ما أبانت عنه تجربة المدتين الانتدابيتين السابقة والجارية، وتبادل الأفكار وطرح المقاربات  التدبيرية والمنهجية للرفع من القدرات  والتنزيل السليم للمقتضيات القانونية، وتقديم مقترحات تروم تحسين مستوى جودة الخدمات التي ينبغي تقديمها من طرف المرافق العمومية  وتطويرها حتى ترقى إلى مستوى الحاجيات  المتزايدة للمواطنين”.