الحكومة تتجاهل أسئلة “البيجيدي” حول ضبط عمليات نهاية الموسم الدراسي في القطاع الخاص

لم تتجاوب الحكومة مع الطلب الذي تقدمت به مجموعة العدالة و التنمية، أحيل عليها في الآجال القانونية، المتعلق  بالجدل الدائر بين الاسر و ارباب التعليم الخصوصي بشان رسوم شهر يوليوز، بعد قرار وزارة التربية الوطنية تمديد الموسم الدراسي إلى غاية شهر يوليوز.

وقال أمين جلسة مجلس المستشارين، الثلاثاء، إن منسق مجموعة العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، تقدم بطلب لتناول الكلمة في نهاية الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفهية، حول برمجة وضبط عمليات نهاية الموسم الدراسي في القطاع الخاص لتفادي النزاعات بين أرباب المدارس وأولياء التلاميذ حول رسوم شهر يوليوز المتزامن مع عيد الأضحى والعطلة الصيفية، غير ان  الحكومة لم تتجاوب مع الأسئلة الموجهة إليها الموضوع.

وكانت مذكرة وزارية أعلنت  عن مواعيد ومواقيت إجراء ما تبقى من فروض المراقبة المستمرة والامتحانات الإشهادية.

وأفادت المذكرة الصادرة عن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بأن آخر فروض المراقبة المستمرة ستجري ما بين 27 يونيو و2 يوليو المقبلين في التعليم الابتدائي والتعليم الثانوي الإعدادي، بينما يجرى الامتحان الإقليمي والجهوي الموحد في الفترة ما بين 4 و5 يوليو، في حين ستستمر الدراسة بالنسبة للمستويات الأخرى إلى آخر السنة الدراسية.