أوروبا تدفع ثمنا باهظا للصراع الروسي الأوكراني
بعد مرور عام على بدء الصراع بين روسيا وأوكرانيا، تجد فرنسا وبقية أوروبا نفسها في موقف حساس، حيث تترنح تحت تأثير التضخم، وأزمة الطاقة، وتباطؤ النمو الاقتصادي.
–التضخم وأزمة الطاقة :
أدى الصراع الروسي الأوكراني إلى ارتفاع التضخم في فرنسا. ووصل ارتفاع الأسعار إلى مستوى قياسي في البلاد منذ فبراير من العام الماضي.
وتظهر بيانات المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية أن معدل التضخم السنوي في فرنسا بلغ 5.2في المائة لعام 2022، بعد تسجيله 1.6في المائة في عام 2021 و0.5في المائة في عام 2020. وارتفعت أسعار الطاقة وحدها بنسبة 23.1في المائة سنويا، تليها 6.8في المائة للأغذية و3في المائة للسلع والخدمات المصنعة. وصلت أسعار الطاقة في البلاد إلى مستوى قياسي مرتفع في عام 2022 ،حيث تم تداول الغاز الطبيعي عند 340يورو (364دولارا أمريكيا) لكل ميغاوات ساعي في 26 غشت من العام الماضي، مقابل أقل من 30يورو (32دولارا) لكل ميغاوات ساعي في ذات الفترة من عام 2021.
وفي مواجهة ارتفاع أسعار الطاقة، تم تمديد العمل بدرع التعريفة الجمركية الذي استحدثته الحكومة الفرنسية في عام 2021، خاصة للشركات الصغيرة. وتم الكشف رسميا عن خطة رصانة الطاقة في 6 أكتوبر 2022، والتي تهدف لتقليل الاستهلاك الإجمالي للطاقة في البلاد بنسبة 10في المائة خلال العامين المقبلين وبنسبة 40 في المائة بحلول عام 2050.
وقالت وزيرة تحول الطاقة أغنيس بانييه روناشر إن خطة فرنسا للرصانة في مجال الطاقة ستحقق وفرا قدره 800مليون يورو (785مليون دولار) للبلاد.ويتم تشغيل الإضاءة العامة في الشوارع لوقت أقصر وبشكل أقل كثافة، ويجب على الشركات الالتزام بإطفاء الأنوار في المباني غير المأهولة، ويتم تشجيع العمل من المنزل في الإدارات العامة.وتتطلب الخطةأيضا خفض التدفئة في المكاتب وحمامات السباحة والصالات الرياضية، ويجب تقليل استخدام الماء الساخن في المكاتب.
–الأثر على المعيشة:
الرغيف الفرنسي، المعروف باسم “باغيت”، الذي يعد أساسيا بالنسبة للفرنسيين، هو مؤشر على تكلفة المعيشة في فرنسا. وفي عام 2022، ارتفع سعره عدة مرات، متجاوزا عتبة 1يورو (1.07دولار) للرغيف الواحد في العديد من المخابز.
وفي الوقت نفسه، تذبذب سعر القمح ليرتفع من 180يورو (193دولارا) إلى 460يورو (492دولارا) للطن الواحد مع بداية الصراع بين روسيا وأوكرانيا، ليستقر أخيرا عند حوالي 360يورو(385دولارا) للطن. وأثر هذا الارتفاع في الأسعار بشكل مباشر على محافظ المستهلكين.
واختار العديد من الفرنسيين خفض درجة حرارة منازلهم لتقليل النفقات. قامت دافني، حيث يشعر الكثير منهم بالبرد، لذا كان واجبا عليهم التضحية بالحياة الدافئة القديمة والتعود على حياة 18درجة مئوية، والاسعانةبزجاجة ماء ساخن ليلا”.
كما تضررت الشركات الفرنسية بشدة من ارتفاع أسعار الطاقة. في أكتوبر الماضي، نبهت أكثر من 300 شركة الحكومة الفرنسية إلى التأثير السلبي لارتفاع أسعار الطاقة. وأشارت أكثر من واحدة من كل شركتين صناعيتين فرنسيتين إلى أنها عانت من عواقب أزمة الطاقة، مبينة أن اختناقات الإنتاج أثرت على ربحية الأعمال.
وأظهر استطلاع أجري في أكتوبر من العام الماضي أن 80 في المائة من الشركات الصغيرة والمتوسطة في البلاد قلقة بشأن استمرارها. ويستمر هذا الاتجاه، إذ وفقا لدراسة حول إعسار الشركات، فإن الارتداد في حالات الإفلاس الذي بدأ في عام 2022 لم ينته بعد وتواجه الشركات تهديدا ثلاثيا يتمثل في ضعف النمو وانخفاض الهوامش وتدهور ظروف التمويل في عام 2023.
