أمزازي قد يفرض عقوبات على مؤسسات التعليم الخصوصي .. التي تكذب على الدولة؟

يبدو أن امتلاك عدد من قياديي الحركة الشعبية لمدارس خاصة، منهم وزير منتدب سابق في قطاع التعليم على عهد حكومة بنكيران، بالإضافة إلى قياديين في حزب العدالة والتنمية، وعلى رأسهم عبدالإله بنكيران رئيس الحكومة السابق، الذي حوّل مدارسه الخاصة في سلا باسم أفراد عائلته تحول دون أن يتخذ وزير التربية الوطنية والتعليم العالمي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، لإجراءات في حق العديد من المدارس، التي عمدت، ظلما وعدوانيا، إلى دفع مستخدميها إلى التصريح بالطرد لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قصد الاستفادة من الدعم الذي خصصته الدولة للعاملين بالمقاولات من تداعيات جائحة “كورونا”.

وكان وزير الشغل محمد مكراز، عبر عن أسفه لهذه “الجشع”، الذي دفع أرباب التعليم الخصوصي إلى تسريح حوالي 47 ألف مستخدم، ربما في الأوراق فقط، من أجل الحصول على 2000 درهم في الشهر.

وكانت أرباب التعليم الخصوصي قد سارعوا إلى توجيه رسالة إلى رئيس الحكومة يطالبون فيها بالاستفادة من صندوق مواجهة “كورونا”، ما لقي استهجانا من طرف الرأي العام الوطني، جعل قطاع التعليم الخصوصي يتعرض إلى انتقادات قاسية، قبل أن يتراجع ويعلن عن مساهمة متواضعة في الصندوق لا تتعدى 2 مليون درهم، علما أنه يضم حوالي 6000 مؤسسة.

و تصر مدارس خصوصية على استخلاص رسوم الدراسة من أباء وأولياء التلاميذ برسم شهري مارس وأبريل رغم توقف الدراسة لما يزيد عن شهر.

بادر عدد قليل من أرباب مدارس التعليم الخصوصي، في مبادرات إنسانية، إلى إعفاء الأباء من دفع الرسوم أو إقرار تخفيضات للأسر المتضررة من لقي استحسانا من طرف المواطنين.

وتعتبر وزارة التربية الوطنية هي الوصية على قطاع التعليم الخاص، و هي التي تمنح التراخيص.

وينتظر الرأي العام أن تتخذ الوزارة تقر عقوبات في حق المؤسسات التي حاولت الالتفاف على القانون.