أطباء الأسنان يهددون وزارة امزازي… فتحوا باب القضاء بسبب تراخيص “غير قانونية”

بسبب منح وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني لتراخيص لمعاهد وصفوها ب “غير قانونية”، هددت الفيدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر، بجر الوزارة إلى القضاء.
وحسب بلاغ للفيدرالية، فإن وزارة أمزازي منحت تراخيص لمعاهد “متخصصة في تكوين ممارسين غير شرعيين لمهنة طب الأسنان”.
وأكدت الفيدرالية إنها رصدت “عدة تراخيص من وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني دون أساس قانوني لمعاهد خاصة بتكوين ما تم تسميته denturologues، تحت غطاء التكوين في المهن الشبه طبية”.
بلاغ أطباء الأسنان، شدد على “أنه لا توجد أي مهنة شبه طبية يحق لها أخذ القياسات وتركيب رمامات الأسنان للمواطنين، لأن هذه المهام والأعمال العلاجية هي اختصاص حصري لأطباء الأسنان، كما تنص على ذلك القوانين المنظمة لمزاولة مهنة طب الأسنان والقانون 05-07 الخاص بهيئة أطباء الأسنان، مما يجعل هذه المعاهد متخصصة في تكوين ممارسين غير شرعيين لمهنة طب الأسنان وبشكل يضرب عرض الحائط وجود كليات لطب الأسنان”.
ووصف البلاغ ما قامت به الوزارة بـ”التطاول السافر” على أطباء الأسنان، و “خرقا واضحا لمقتضيات الدستور الذي ينص على الحق في الولوجية للعلاج والعناية الصحية لكل المواطنات والمواطنين وعلى قدم المساواة، كما يجرم كذلك المس بالسلامة الجسدية للأشخاص حسب الفصل 22 منه”.