شاهد تحليلنا المعمق لنقاشات الندوة العلمية الهامة التي نُظمت في المحكمة الابتدائية بمدينة جرادة يوم 3 ديسمبر 2025 تحت شعار « نتحد جميعاً ». هذه الندوة جمعت بين القضاء، الأمن الوطني، السلطات المحلية (عامل إقليم جرادة)، والجامعة والمجتمع المدني.
المفارقة الأساسية: القانون مقابل الواقع
يسلط التحليل الضوء على المفارقة الكبرى: فمن جهة، بنى المغرب « ترسانة قانونية قوية » استناداً إلى دستور 2011 والتوجيهات الملكية، لاسيما عبر القانون رقم 103.13. هذا القانون محوري لأنه قدم تعريفاً واسعاً للعنف ليشمل الضرر الجسدي والنفسي والجنسي والاقتصادي، وجرّم أفعالاً مثل طرد الزوجة من بيت الزوجية أو إكراهها على الزواج.
لكن من جهة أخرى، ترسم المصادر « صورة مقلقة للواقع »؛ فقد كشفت جمعية الأمل بجرادة عن استقبال 59 امرأة وأربع قاصرات ضحايا عنف في عام 2024، و 40 امرأة في 2025، وهي أرقام تخص مركز استماع واحد فقط.
التحديات الثلاثة الكبرى:
1. الحاجز الثقافي والجذري: أشار رئيس المحكمة إلى أن العنف ضد المرأة كان تاريخياً يُنظر إليه « كسلوك مشروع دينياً أو اجتماعياً ». هذا « الحاجز الاجتماعي » يظل كبيراً جداً. المشكلة في جوهرها « ثقافية واجتماعية ».
2. صعوبة الإثبات والصمت: تواجه الضحايا صعوبة في إثبات العنف خاصة النفسي الذي يقع سراً. الخوف من « الفضيحة وكلام الناس » يمنع الكثيرات من التبليغ، مما يدفع بعضهن للبحث عن مراكز استماع في مدن بعيدة للحفاظ على السرية.
3. أزمة العنف الرقمي و « الصمت الرقمي »: يُعد العنف الرقمي « التحدي الأكبر »، ووُصف بأنه « ظاهرة اجتماعية متكاملة » و « جريمة منظمة ». يشمل هذا العنف الابتزاز الجنسي (السكستورشن) والاستمالة (الجرومينغ). ورغم وجود منصة « أبلغ » التي تلقت 12,614 بلاغاً وأدت لتوقيف 163 شخصاً، فإن الأزمة الحقيقية تكمن في « الصمت الرقمي »؛ إذ تخشى 64% من ضحايا الابتزاز الرقمي الإبلاغ خوفاً من الفضيحة. كما يواجه القانون تحدي « السيادة الرقمية » في التعامل مع المنصات الأجنبية.
المقاربة الشمولية والتوصيات:
أكدت الندوة أن الحل ليس قانونياً فقط، بل يجب أن يكون شمولياً، يرتكز على أربعة محاور متكاملة: الوقاية (التربية في المدرسة والأسرة)، الحماية (مراكز الاستماع)، الزجر (تطبيق القانون)، والتكفل (المواكبة النفسية والاجتماعية).
كما دعت التوصيات إلى:
• تكثيف برامج التربية والتوعية.
• إشراك الفاعلين الدينيين والمجالس العلمية لتفكيك الخطاب الذي يبرر العنف.
• تقوية التنسيق بين النيابة العامة والأمن والقضاء والصحة والجمعيات، واقتراح آلية « شباك موحد » لتقليل معاناة الضحية.
الرسالة كانت واضحة: القانون مجرد أداة و « الهيكل العظمي »، بينما المعركة الحقيقية هي معركة ثقافية تتطلب العمل على تغيير العقليات التي ترسخت لقرون.
Soyez le premier à commenter