البرلمان يكشف : 47% من الشباب عاطلون والحكومة ترد بـ 110 مليار درهم! حرب الأرقام وواقع « القفة الغول »
نقدم لكم تحليلاً عميقاً وساخناً لأبرز المواجهات التي جرت داخل قبة البرلمان، بالتزامن مع التحضيرات لمشروع قانون المالية الجديد. النقاش عكس درجة العياء والملل التي وصل إليها المواطنون من التبريرات الحكومية المتكررة للمشاكل الاقتصادية.
حرب الأرقام وواقع المواطن
1. غلاء المعيشة وتراجع القدرة الشرائية:
◦ الموضوع الأهم الذي طُرح هو غلاء المعيشة، حيث أصبحت « القفة ثقيلة في الفلوس وخفيفة في السلعة ».
◦ تشخيص النواب: يرى النواب أن المشكلة داخلية وتتجه أصابع الاتهام للمضاربين والمحتكرين الذين « يلعبون بالسوق »، ويؤكدون على فشل أجهزة المراقبة في حماية المواطن.
◦ دفاع الحكومة: تصر الحكومة على أن المشكل يأتي من الخارج، نتيجة « أزمات عالمية معقدة ومتضاربة ». وكرد على الانتقادات، استعرضت الحكومة رقماً ضخماً: 110 مليار درهم، وهو المبلغ الذي صُرف بين 2022 و2025 لدعم القدرة الشرائية للمواطنين (بما في ذلك دعم البوطا والضوء والماء).
2. تحدي البطالة وتأثير السياسات:
◦ انتقل النقاش إلى ملف البطالة، خاصة بطالة الشباب، التي وصلت إلى رقم « يُخلع » وهو 47% تقريباً من الشباب في المدن لا يملكون عملاً.
◦ تحدثت الحكومة عن مبادرات وبرامج مثل « أوراش » و »فرصة » وخريطة طريق جديدة للتشغيل.
◦ لكن البرلمان أبدى تخوفه من أن السياسات الحالية قد « تقتل الإنتاج المحلي » وتشجع الاستيراد، مما يقضي على فرص العمل المحلية.
3. جدل المؤشر الاجتماعي الموحد (المحرِّك للخدمات):
◦ يُمثل هذا المؤشر نظام تنقيط يحدد من له الحق في الدعم الحكومي المباشر.
◦ انتقاد البرلمان: يرى النواب أن « عتبة » هذا المؤشر محددة في مستوى عالٍ جداً، مما يقصي عائلات فقيرة ومحتاجة بالفعل من الاستفادة.
◦ رد الحكومة: تؤكد الحكومة أن نسبة رفض الطلبات الشهرية قليلة جداً، لا تتجاوز 1.3%، مما يدل على أن النظام يعمل بكفاءة.
الخلاصة الكبرى: يُظهر هذا النقاش شرخاً كبيراً بين اللغة الوردية للأرقام الحكومية (كالتضخم هبط أو خلق 330 ألف منصب شغل) وبين الواقع القاسي الذي ينقله النواب عن المواطنين (كأن القفة أصبحت « غول » والبطالة متفشية).
شاهد التحليل كاملاً لتعرف أين تكمن الحقيقة: هل في الأرقام الرسمية المتفائلة أم في المعاناة اليومية للمواطن في جيبه ومستقبل أبنائه؟. […]
