الدكتور مصطفى شناوي الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة ك د ش يتكلم باسم التنسيق النقابي للقطاع

الدكتور مصطفى شناوي الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل CDT . أتكلم باسم التنسيق النقابي الوطني السداسي بقطاع الصحة

من أجل أجرأة وتنزيل مضامين اتفاق 23 يوليوز 2024 الموقع بين التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحةالمكوَّن من النقابات الست الموقعة أسفله والحكومة، انعقد اجتماع/ورشة بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ممثلة بالسيد مدير الموارد البشرية وأطر الوزارةمن جهة والتنسيق النقابي الوطني ممثلا بالكتاب الوطنيين وأعضاء من المكاتب الوطنية من جهة أخرى. وقد دام الاجتماع يومي 1 و2 أكتوبر 2024، وفي البدايةتمالاتفاق على منهجية العمل، حيث اقترح التنسيق النقابي مناقشة الاتفاق الموقع نقطة بنقطة، بداية بالوضعية الاعتبارية والقانونية لمهنيي الصحة وبعدها المطالب المادية،ثم الدراسةفي حينه لمختلف السيناريوهات المحتملة والمقترحة من طرف التنسيق النقابي، ثم الحسم في الإجراءات التي يجب اتخاذها لتنزيل النقطوتنفيذها.وقد تم الاتفاق على هذه المنهجية.

وبعد نقاش مشترك مفصَّل لكل نقط الاتفاق،واقتراح التنسيق لأنجع سبل التنفيذ وأكثرها فائدة للشغيلة الصحية، تمَّالتوافق حول الإجراءات الآتية بعده،وبعض الاقتراحات لإحالتها على الجهات المختصة. وسنقوم بجرد النقط والإجراءات المتخذة بالرقم والترتيب كما وردت في الاتفاق الموقَّع، وهي كالتالي  :

المطالب المتعلقة بالوضعية الاعتبارية والقانونية لمهنيي الصحة المدرجة بالاتفاق

تأكيد النصوص التطبيقية للوظيفة الصحية على الحفاظ على صفة الموظف العمومي لمهنيي الصحة من خلال منحهم جميع الضمانات والحقوق الأساسية المنصوص عليها بالنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، حيث تم تجسيدها بموجب مشروع المرسوم الخاص بالنظام الأساسي النموذجي الخاص بمهنيي الصحة، إضافة إلى استمرارية خضوع مهنيي الصحة إلى الأنظمة الأساسية المطبقة عليهم والمنبثقة عن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.

سيتم أداء أجور مهنيي الصحة من الميزانية العامة للدولة -فصل نفقات الموظفين -من الخزينة العامة للمملكة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل مع توفرهم على مناصب مالية قارة، وفق ما تم الاتفاق بشأنه.

تم الاحتفاظ بنفس الوضعيات الإدارية الحالية المقررة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية: القيام بالوظيفة، الإلحاقوالتوقف المؤقت عن العمل (الاستيداع)،في القانون رقم 09.22 المتعلق بالوظيفة الصحية ولا سيما في المادة 23 منه، كما سيتم تناول هذه الوضعيات بتفصيل في النظام الأساسي النموذجي لمهنيي الصحة بالمجموعات الصحية الترابية.

الحفاظ على نفس النظام التأديبي والضمانات المكفولة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، حيثتم إفراد باب خاص ب: « النظام التأديبي والعقوبات التأديبية » وذلك في المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي النموذجي لمهنيي الصحة بالمجموعات الصحية الترابية. وتم في إطار هذا الباب التنصيص على جل الضمانات الواجب مراعاتها في المسطرة التأديبية، ولاسيما الضمانات القبلية والمواكبة، ثم البعدية، من قبيل إشعار مهني الصحة المتابع بالمخالفة المنسوبة إليه، وتمكينه من حق الاطلاع على كافة الوثائق التي تخص قضيته، وتخويله إمكانية الاستعانة بدفاعه في كل أطوار المسطرة التأديبية، وحقه في المطالبة بحذف العقوبة التأديبية من ملفه التأديبي …إلى غير ذلك.

الاحتفاظ بجميع أنواع الرخص المكرسة في النصوص الجاري بها العمل في الوظيفة العمومية (الرخصة السنوية والاستثنائية والمرضية، ورخص الولادة والكفالة والرضاعة والأبوة، والرخص بدون أجر…)، حيث تم تخصيص باب تحت مُسمى « قواعد تدبير الوضعيات الإدارية والمسار المهني » في المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي النموذجي لمهنيي الصحة بالمجموعات الصحية الترابية.

تم إعداد مشروع مرسوم يتعلق بالحركة الانتقالية داخل وبين المجموعات الصحية الترابية وبين المجموعات الصحية الترابية والإدارة المركزية ومختلف المؤسسات والوكالات والهيئات التي تقع تحت وصاية السلطة الحكومية المكلفة بالصحة، وتم التنصيص فيه على وجوبية خضوع الانتقالات لمعايير الشفافية والاستحقاق موازاةً مع مراعاة التوفيق والتوازن بين حاجيات الإدارة وطلبات المعنين بالأمر، وتنظيم هذه الانتقالات بشكل سنوي.

انظر الرابط: https://www.gil24.com/360/——23-/