في هذا الفيديو، نتابع مداخلة قوية باسم الفريق الاشتراكي للمعارضة الاتحادية بمجلس النواب، لمناقشة مشروع القانون التنظيمي رقم 35.25 المتعلق بشروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون.
أبرز نقاط المداخلة:
• حماية الدستور: أهمية القانون في جعل المواطن طرفاً مباشراً وحارساً للدستور عبر الرقابة اللاحقة على التشريعات.
• مسار متعثر: انتقاد تأخر خروج هذا القانون للوجود منذ سنة 2016 ورحلته الطويلة بين البرلمان والمحكمة الدستورية.
• انتقاد التضييق: يرى الفريق أن المشروع بصيغته الحالية يغلب عليه « هاجس سوء نية المتقاضين »، مما أدى إلى وضع عوائق تقيد ولوج المواطنين للقضاء الدستوري.
• نقاط الخلاف الجوهرية:
1. نظام التصفية: رفض إسناد تصفية الدفوع لمحاكم الموضوع ومحكمة النقض بدلاً من الاختصاص الحصري للمحكمة الدستورية.
2. شرط المحامي: انتقاد حصر تقديم الدفوع على المحامين المقبولين لدى محكمة النقض فقط.
3. المسؤولية التشريعية: المطالبة بتفعيل المادة 27 لإقرار مسؤولية الدولة عن « الخطأ التشريعي » وربط المسؤولية بالمحاسبة,.
• لحظة توتر: الفيديو يوثق أيضاً مشادة كلامية وتوتراً بين النائبة البرلمانية ووزير العدل حول « حرمة المنصة » ومعايير الاحترام المتبادل داخل المؤسسة التشريعية,.
الخلاصة: أعلن الفريق الاشتراكي تصويته ضد المشروع، معتبراً أنه يتضمن « اعتلالات » قد تؤدي مجدداً للحكم بعدم دستوريته,.
اشتركوا في القناة لمتابعة آخر النقاشات القانونية والسياسية في المغرب.
#البرلمان_المغربي #الدستور #القضاء #المعارضة #الفريق_الاشتراكي #وزارة_العدل #المغرب #قوانين #حقوق_المواطن
Soyez le premier à commenter