منوعات

وقفة تضامنية مع غزة : كلمة الكاتب المحلي الدكتور البكاي امحمدي

نظم المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الأول بوجدة اليوم الثلاثاء 15 أبريل 2025 وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني ضد الغطرسة الإسرائيلية والتقتيل الجماعي للشعب الفلسطيني و تدمير بنياته التحتية أمام صمت المنتظم الدولي.

وهذا نص الكلمة التي ألقاها الدكتور البكاي امحمدي الكاتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بكلية الحقوق بوجدة: ننظم هذه الوقفة الرمزية دعما لشعبنا بغزة ولصمود الشعب الفلسطيني ولمقاومته المجيدة وتنديداً بهول المجازر المستمرة التي يرتكبها جيش الكيان الصهيوني في غزة بشكل همجي بربري لم تشهد تاريخ البشرية مثيلا له.

الزميلات والزملاء الأساتذة، إن همجية الجرائم الصهيونية لا تقاس ولا تقارن إلا بهول جرائم النازية والفاشية، ولكن بالمقابل يثبت لنا الشعب الفلسطيني بفخر وللعالم بأسره أن بمقاومته وبطولته الباسلتين، أنه رغم كل الدمار والمؤامرات والخيانات مهما طالت، فإن إرادة الشعوب لا تقهر وأن قضاياه العادلة تنتصر لامحالة وتمتثل ذخرا لكل الأحرار وكل الأجيال.

تأتي هذه الوقفة إدانة للعدو الصهيوني في تماديه في ارتكاب أعمال الإبادة والتطهير العرقي رغم الإدانة الدولية للمنتظم الدولي (ومنها قرارات محكمة العدل والمحكمة الجنائية الدوليتين)؛ أمام بشاعة ما يتعرض له الفلسطينيون، من مدنيين أطفالا ونساءا وشيوخا، من تقتيل وإبادة وتجويع وتهجير.

وإننا في هاته الوقفة التضامنية نسجل بقوة إدانتنا:

1.للمجازر المتواصلة بغزة والضفة الغربية، المرتبطة بأصله الصهيوني والعنصري.

2.إن نكصه لاتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى وإدخال المساعدات…ليس إلا فصلا من مرجعياته الاستعمارية والعنصرية المتجلية في التقتيل والبطش وحرمان الفلسطينيين من أدنى وأبسط شروط العيش الإنساني المكفولة بالاتفاقيات والعهود …3.لاشتداد الإبادة في غزة والضفة والتشريد والتهجير لمن نجا من الموت والدمار.

4. لتمادي الكيان الصهيوني تكريسا لمشروعه الاحتلالي بالاعتداء المتواصل كذلك على لبنان وسوريا واحتلال أجزاء منهما.

5.لاستمرار الويلات المتحدة الأمريكية في استراتيجيتها الامبريالية بقصف اليمن والاحتضان المكشوف لكيان الإجرام ماليا، عسكريا، تكنولوجيا …وبكل ما يحتاجه.

وفي الأخير نؤكد موقفنا واصطفافنا المبدئي والمطلق إلى جانب كل القوى المناهضة للتطبيع مع هذا الكيان المحتل، العنصري والمجرم.

https://www.youtube.com/shorts/TkmFBfhoTEI?feature=share

تدعم تقارير الأمم المتحدة لعام 2024 وجهة نظر الخطاب، حيث أشارت إلى مقتل أكثر من 35,000 فلسطيني في غزة، معظمهم مدنيون، وتشريد حوالي 1.9 مليون شخص، مما يعكس حدة « الإبادة والتهجير القسري ». كما طالبت محكمة العدل الدولية في يناير 2024 إسرائيل باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة، وهو ما يتماشى مع ذكر « الإدانات الدولية » في الخطاب. أما الدعم الأمريكي لإسرائيل، فيشمل مساعدات عسكرية سنوية بقيمة 3.8 مليار دولار، وهي حقيقة يراها المحللون عاملاً رئيسياً في استمرار الصراع، مما يعزز اتهامات الخطاب للولايات المتحدة.

كما يجسد المقطع إدانة حازمة وشغوفة لأفعال إسرائيل، التي يُنظر إليها كأعمال إبادة جماعية وتطهير عرقي، مرفوضاً أي حلول جزئية ومؤكداً أن جذور الصراع تكمن في « الطبيعة الاستعمارية والعنصرية » لإسرائيل. ينتقد الخطاب الدعم الأمريكي ويجدد التضامن الكامل مع القضية الفلسطينية والقوى المعارضة للتطبيع. يعكس الأسلوب الحماسي واللغة القوية عمق المشاعر، مدعومة بمعطيات تبرز الواقع الإنساني المأساوي للصراع. […]

منوعات

افتتاح المحكمة الابتدائية بجرادة: خطوة جديدة في إصلاح القضاء وتقريب العدالة

تم اليوم، الإثنين 16 شوال 1446 هـ، الموافق 14 أبريل 2025، بمدينة جرادة تنظيم الحفل الرسمي لافتتاح المحكمة الابتدائية، تحت اشراف الوكيل العام للملك الأستاذ مصطفى اليرتاوي. وهو حدث بارز يعكس التزام المغرب بمواصلة إصلاح منظومته القضائية.

هذا الحدث لم يقتصر على الافتتاح فحسب، بل تضمن أيضًا تنصيب السيد عمر قاريوح رئيسًا للمحكمة، والسيدة كريمة إدريسي وكيلة للملك، إلى جانب تعيين عدد من القضاة الجدد.

ويُعد افتتاح المحكمة الابتدائية بجرادة مؤشرًا على التقدم المحرز في تنفيذ استراتيجية إصلاح القضاء، التي تُركز على تعزيز البنية التحتية القضائية في المناطق النائية. وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أن المغرب قد وسّع شبكة المحاكم الابتدائية بشكل ملحوظ خلال العقد الأخير، حيث بلغ عدد المحاكم الابتدائية أكثر من 80 محكمة بحلول 2023، مع خطط لزيادة هذا العدد بحلول 2030. هذا التوسع يهدف إلى تقليص الضغط على المحاكم الكبرى وتسريع وتيرة الفصل في القضايا.

إطار الإصلاح القضائي الوطني
تأتي هذه المبادرة في إطار الإصلاحات العميقة التي أطلقها الملك محمد السادس، والتي تجسدت بشكل خاص في خطاب 2009 واعتماد ميثاق إصلاح العدالة سنة 2013. تسعى هذه الإصلاحات إلى تعزيز استقلالية القضاء، تحسين كفاءته، وتقريب العدالة من المواطنين.

ويُعدّ افتتاح المحكمة الابتدائية بجرادة خطوة عملية لتجسيد هذه الرؤية، حيث أكدت الخطابات المُلقاة خلال الحفل على أهمية قيم النزاهة، الشفافية، والاستقامة كأسس أساسية لعمل القضاء. كما تم التشديد على ضرورة حماية حقوق وحريات المواطنين، وهو ما يتماشى مع توجيهات المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

دور المسؤولين الجدد وأهمية التعاون
ألقت السيدة كريمة إدريسي، وكيلة الملك، كلمة عبّرت فيها عن اعتزازها بالثقة الملكية الممنوحة لها، مشيرة إلى أن هذه المسؤولية تأتي مصحوبة بتحديات كبيرة، خاصة وأن المحكمة مؤسسة حديثة تحتاج إلى بناء هياكلها التنظيمية من الصفر. وأكدت على أهمية التعاون مع جميع مكونات المنظومة القضائية، بما في ذلك القضاة، النيابة العامة، الكتابة العدلية، المحامون، والشرطة القضائية، بالإضافة إلى السلطات المحلية. هذا التعاون يهدف إلى ضمان انطلاقة قوية للمحكمة وسير عملها بسلاسة.

من جهته، أشار السيد عمر قاريوح، رئيس المحكمة، إلى التحديات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بإنشاء محكمة جديدة، مؤكدًا على ضرورة إرساء قواعد الحكامة الجيدة، الشفافية، وسرعة الإجراءات القضائية لخدمة المواطنين. كما عبر عن التزامه بالعمل جنبًا إلى جنب مع وكيلة الملك لتحقيق الأهداف المرجوة.

أهمية جرادة ودلالات الافتتاح
أبرزت السيدة إدريسي في كلمتها الأهمية التاريخية والاقتصادية لمدينة جرادة، مشيرة إلى الزيارات الملكية السابقة التي تؤكد مكانة المدينة ضمن الأولويات الوطنية. هذا التركيز يعكس التزام الدولة بتعزيز الحماية القانونية والأمن القضائي في المناطق الشرقية، التي كانت تاريخيًا مركزًا للتعدين وشهدت تحديات اجتماعية واقتصادية. إن ترقية مركز القاضي المقيم إلى محكمة ابتدائية تُعد استجابة مباشرة لتطلعات سكان المنطقة نحو عدالة أقرب وأكثر فاعلية.

تنصيبات ذات طابع ملكي
تكتسي التنصيبات الجديدة طابعًا خاصًا، إذ جاءت بناءً على قرارات المجلس الأعلى للسلطة القضائية خلال اجتماعاته في يناير 2024، وبموافقة ملكية. وقد تمت قراءة رسائل رسمية موقعة من السيد محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى، بتاريخ 9 سبتمبر 2024، تحث المعنيين على الانضمام إلى مناصبهم والعمل بجدية لتعزيز كفاءة القضاء وتقريبه من المتقاضين. كما شملت التنصيبات عددًا من القضاة الجدد، خريجي المعهد العالي للقضاء، الذين أُدوا يمينهم القانونية بالتعهد بالحكم بعدل ونزاهة. […]

منوعات

الدكتور خالد جعفر: « وجود مدرسة وطنية لذكاء إصطناعي و رقمنة خلقت لمواكبة تكوينات في رقمنة و روبوتيك

نائب الرئيس لجامعة محمد الأول و مدير المدرسة الوطنية للذكاء الإصطناعي و الرقمنة :وجود المدرسة في بركان خلقت لمواكبة التكوينات في الرقمنة و الروبوتيك . […]

منوعات

موظفي التعليم العالي والاحياء الجامعية في لقاء تواصلي حول مستجدات مشروع القانون الاساسي

بخصوص مستجدات مشروع القانون الأساسي لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية في المغرب، حتى تاريخ اليوم 10 أبريل 2025، تشير المعلومات المتوفرة إلى تطورات مهمة في هذا الملف، خاصة في ضوء التحركات النقابية والحوار مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

آخر الأخبار المتعلقة بهذا المشروع تعود إلى مارس 2025، حيث أعلنت النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن برنامج نضالي تصاعدي بسبب تأخر إخراج النظام الأساسي. هذا البرنامج شمل خطوات احتجاجية مثل حمل الشارات الاحتجاجية من 17 إلى 21 مارس، وقفات جهوية يوم 21 مارس، إضراب وطني لمدة 24 ساعة يوم 26 مارس، وإضراب لمدة 48 ساعة يومي 8 و9 أبريل مع وقفة احتجاجية أمام مقر الوزارة يوم 9 أبريل. النقابة أشارت إلى أن المشروع استكمل مراحل النقاش داخل اللجنة التقنية المشتركة، لكنها اتهمت الوزارة بالتنصل من وعودها بعدم دعوة النقابات الأكثر تمثيلية للاجتماعات النهائية للتوقيع على محضر الاتفاق.

من جهة أخرى، في يناير 2025، ذكرت تقارير أن الوزارة توصلت إلى توافق مع النقابات حول مسودة النظام الأساسي، وفق ما أفاد به موقع « الأنباء تيفي ». الوزير عز الدين ميداوي أكد آنذاك أن الوزارة تعطي أولوية لتحسين وضعية الموارد البشرية في إطار تنزيل القانون الإطار 51.17، مما يشير إلى تقدم في الحوار القطاعي.

مع ذلك، لا يوجد حتى الآن إعلان رسمي يؤكد المصادقة النهائية على النظام الأساسي أو نشره في الجريدة الرسمية. الوضع يبدو معلقًا بين التوافق المبدئي المعلن في يناير والتصعيد النقابي في مارس، مما يعكس استمرار التوتر حول هذا الملف. من المحتمل أن تكون هناك مستجدات إضافية بعد 9 أبريل 2025 (تاريخ آخر وقفة احتجاجية معلنة)، لكنها لم تُوثق بعد في المصادر المتاحة حتى هذه اللحظة. […]

منوعات

خطاب وهبي… صراعًا داخليًا أم نية نهائية للانسحاب من المسؤولية؟

أبدى الوزير وهبي حيرته وشكوكه حيال الأسباب التي دفعته لتولي منصب الوزارة، مرجحًا أن يكون ذلك نابعًا من تصور البعض له كـ »محامٍ فاشل » أو رغبتهم في « التخلص منه » وتهميشه. ومع ذلك، يتمسك وهبي بهويته الأساسية كمحامٍ، مؤكدًا أن المحامي يجب أن يظل محاميًا بغض النظر عن المناصب التي يشغلها. ويعبر عن ذلك قائلاً: « يبدو أنهم جعلوني وزيرًا إما لأنني محامٍ فاشل في نظرهم، أو لأنهم أرادوا التخلص مني، لكن المحامي يبقى محاميًا مهما حدث ».

رابط تحليل الخطاب في التعليق الاول […]