Année : 2025

دكتورة صفاء خربوش ..  » ورش تطوير قطاع الصحة يواجه تحديات معقدة يطلب منا حلول جذرية مستدامة  »

#gil24
#الخدمات_الصحية
#الصحة_العمومية
#الصحة
#الأطباء
#explore
#تيك_توك
#oujda
#المغرب […]

خالد لحلو .. يتحدث عن مستجدات التنزيل قانون 08.22 المتعلق بالمجموعات الصحية الترابية .

#gil24
#الخدمات_الصحية
#الصحة_العمومية
#الصحة
#الأطباء
#explore
#تيك_توك
#oujda
#المغرب […]

الدكتور عمر احجيرة يتحدث عن افاق و تجويد الخدمات الصحية بجهة الشرق .
#gil24
#الخدمات_الصحية
#الصحة_العمومية
#الصحة
#الأطباء
#explore
#تيك_توك
#oujda
#المغرب […]

في اطارجعل سنة 2025 سنة دولية للتعاونيات المقررة من طرف الأمم المتحدة وتخليدا لليوم العالمي للمرأة، نظمت أندية المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بوجدة بتنسيق مع مجلس جهة الشرق، وكالة التنمية الإجتماعية، مكتب تنمية التعاون، الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات والفيدرالية المغربية لناشري الصحف لقاءا دراسيا في عنوان: ـ ريادة الأعمال النسائية رافعة للتمكين الاقتصادي للنساءـ ودلك يوم السبت 08 مارس 2025 بمدرج فاطمة المدرسي (رائدة العمل الإنساني والاجتماعي بجهة الشرق) بالمدرسة.
وبعد افتتاح الاجتماع من طرف مسيرة الحفل،تم الوقوف دقيقة صمت ترحما على أرواح جميع النساء وخاصة نساء فلسطين وبعدها تم تكريم النساء الحاضرات خاصة عاملات الظل بالمدرسة، وهكدا تم إلقاء العروض التي تمحورت حول ريادة الأعمال النسائية والتمكين الاقتصادي للنساء،
ممثلة مجلس جهة الشرق الأستاذة خديجة الدويري تطرقت في مداخلتها لأهم البرامج المنجزة أو في طور الإنجاز التي تهم الرفع من المستوى الاقتصادي والاجتماعي لنساء جهة الشرق خاصة في محال ريادة الأعمال ومقاولات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني
أما المنسق الجهوي لوكالة التنمية الاجتماعية الأستاذ أحمد البوزياني فقدم عرضا في موضوع: ’التمكين الاقتصادي رافعة أساسية للإدماج السوسيواقتصادي للنساء ’،موضحا السياق العام لاستراتيجية وزارة الأسرة والتضامن في مجال التمكين الاقتصادي مع ابراز أهداف الاستراتيجية والنتائج المنتظرة والفئات المستهدفة منها وشركاء المشروع واليات التنزيل الترابي.
أما ممثلة مكتب تنمية التعاون الأستاذة سعاد بنحمصة التي تمحورت مداخلتها على أهمية المقاولة التعاونية كألية فعالة للتمكين الاقتصادي والادماج الاجتماعي للمرأة، حيث ركزت على أهمية المقاولة التعاونية النسائية وأن عدد المقاولات التعاونية الى غاية دجنبر2024 بلغ مايناهز8337 مقاولة تعاونية أي ما يشكل 15% على الصعيد الوطني منها 627 مقاولة تعاونية نسائية تضم في عضويتها 4578 امرأة،
أما ممثل الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات الاستاد منير بوعزة الدي تقدم بعرض حول اليات تعزيز ريادة الأعمال النسائية كرافعة للنمو الاقتصادي واهم التحديات التي تواجهها.
أما ممثل اللجنة الجهوية لحقوق الانسان الأستاذ محمد عاشوري فقد تحدث عن أهمية المواثيق الدولية التي ساهمت في بلورة استراتيجيات التمكين الاقتصادي للنساء كما أبرز الصعوبات التي تعيشها نساء العالم القروي والمدن الصغيرة بجهة الشرق، وقام بتحليل صورة المرأة المغربية في وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
وهكذا اختتم اللقاء بمتمنيات جميع أندية المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بوجدة بالشفاء العاجل للأستاذ ياسين زغلول رئيس جامعة محمد الأول. […]

في عام 2024، تشهد وضعية المرأة في المغرب تحولات متعددة الأبعاد، بين مكاسب تشريعية واقتصادية واجتماعية، وتحديات مرتبطة بالعقلية المجتمعية والتفاوتات المجالية. إليك تحليل شامل لهذا الموضوع:

1. المكاسب والتطورات:
أ. الإطار القانوني والحقوقي:
• إصلاحات في مدونة الأسرة: تعزيز حقوق المرأة في الطلاق والحضانة والميراث، مع تسريع إجراءات المحاكم المتخصصة في قضايا النزاعات الأسرية.
• تجريم التحرش الجنسي والعنف الرقمي: تفعيل القانون 103.13 بشكل أكبر، وإنشاء وحدات شرطة متخصصة في حماية النساء.
• الاستراتيجية الوطنية للمساواة 2030: زيادة تمويل برامج محو الأمية وتعزيز ريادة الأعمال النسائية، خاصة في المناطق القروية.

ب. التمثيل السياسي والمؤسساتي:
• ارتفاع نسبة النساء في البرلمان إلى 34% (مقارنة بـ24% في 2021)، مع تعيين أول امرأة على رأس مجلس النواب (السيدة رشيدة التامالي).
• وصول نساء إلى مناصب قيادية في قطاعات حيوية مثل وزارة الاقتصاد والمالية (نديرة الكرماعي) وقيادة الأجهزة الأمنية.

ج. التعليم والصحة:
• تقليص الفجوة بين الجنسين في التعليم الابتدائي والإعدادي (نسبة التحاق الفتيات تصل إلى 98% في المدن و89% في القرى).
• تحسين خدمات الصحة الإنجابية: انخفاض معدل وفيات الأمهات إلى 50 حالة لكل 100 ألف ولادة (مقارنة بـ72 في 2015).
د. الاقتصاد وريادة الأعمال:
• ارتفاع نسبة النساء في سوق العمل إلى 28% (مقابل 22% في 2020)، مع نمو ملحوظ في قطاعات التكنولوجيا والطاقات المتجددة.
• دعم المشاريع الصغيرة عبر برامج مثل « رائدات » و »فبرايريا »، مما ساهم في تملك النساء لـ18% من المؤسسات الصغرى والمتوسطة.

2. التحديات المستمرة:
أ. التفاوتات المجالية والطبقية:
• الهشاشة في الوسط القروي: 35% من الفتيات في القرى يتركن المدرسة قبل إتمام التعليم الثانوي بسبب الزواج المبكر أو الفقر.
• البطالة النسائية: تصل إلى 19% بين حاملات الشهادات العليا (مقارنة بـ12% للرجال).
ب. العوائق الثقافية:
• استمرار الصور النمطية في الإعلام والموروث الاجتماعي، خاصة في المناطق المحافظة، حيث يُنظر إلى عمل المرأة خارج المنزل كـ »خطر على الاستقرار الأسري ».
• مقاومة تطبيق قوانين الإرث العادل رغم الحملات الحقوقية (مثل حملة « مغربيات ضد الإرث المجحف »).

ج. العنف القائم على النوع الاجتماعي:
• 1 من كل 3 نساء تتعرض للعنف الجسدي أو النفسي خلال حياتها (وفق تقرير المندوبية السامية للتخطيط 2024).
• ضعف تطبيق القوانين الرادعة للتحرش في الفضاء العام والعمل.
د. الفجوة الرقمية:
• 45% من النساء في المناطق الريفية غير متصلات بالإنترنت، مما يحد من فرصهن في التعليم عن بُعد أو التسويق الرقمي.

3. الفرص الناشئة:
• التمكين عبر التكنولوجيا: مبادرات مثل « Coding Sisters » لتدريب الفتيات على البرمجة، وازدهار منصات التجارة الإلكترونية التي تديرها نساء.
• الصحوة النسوية الجديدة: تصاعد ناشطات شابات على منصات مثل « تيك توك » و »إنستغرام » لمناقشة قضايا كالجنسانية والحرية الفردية.
• الدور الدولي: المغرب يُعتبر نموذجاً إفريقياً في سياسات النوع الاجتماعي، مع استضافة مؤتمرات دولية حول تمكين المرأة (مثل منتدى « جينيريشن إيكواليتي 2024 »).

4. دراسات حالة بارزة (2024):
• لطيفة أخرباش: أول امرأة تتولى رئاسة الوكالة المغربية للطاقة المتجددة، وتدشين مشاريع كبرى في الطاقة الشمسية بقيادة فرق نسائية.
• سلمى بنعاشير: مؤسسة منصة « Shez’Art » لدعم الفنانات المغربيات، وحاصلة على جائزة « المرأة العربية المبدعة ».
• نورا الصقلي: ناشطة حقوقية قادت حملة لإلغاء المادة 490 من القانون الجنائي التي تجرّم العلاقات خارج إطار الزواج.

5. التوصيات المستقبلية:
• تعميم التعليم الإلزامي حتى 18 سنة، مع منح دراسية تستهدف الفتيات القرويات.
• تفعيل « الحصص النسبية » لزيادة تمثيل النساء في المناصب الوزارية والقيادية.
• إطلاق حملات توعوية موسعة لتغيير الصور النمطية، بدعم من الأئمة وقادة الرأي.
• تشجيع البنوك على تقديم قروض ميسرة للمشاريع النسائية دون ضمانات تعجيزية.

الخلاصة:
رغم الإنجازات التشريعية والاقتصادية، لا تزال المرأة المغربية تواجه تحديات عميقة مرتبطة بالبنية الاجتماعية والثقافة الذكورية. يتطلب تحقيق المساواة الفعلية إرادة سياسية أقوى، وشراكات بين الحكومة والمجتمع المدني، وتغييراً جذرياً في التمثيلات المجتمعية. المغرب يسير على الطريق الصحيح، لكن السرعة لا تتناسب مع طموح النساء المغربيات اللواتي يُظهرن يومياً قدرة على قيادة التغيير. […]

في عام 2024، تشهد وضعية المرأة في المغرب تحولات متعددة الأبعاد، بين مكاسب تشريعية واقتصادية واجتماعية، وتحديات مرتبطة بالعقلية المجتمعية والتفاوتات المجالية. إليك تحليل شامل لهذا الموضوع:

1. المكاسب والتطورات:
أ. الإطار القانوني والحقوقي:
• إصلاحات في مدونة الأسرة: تعزيز حقوق المرأة في الطلاق والحضانة والميراث، مع تسريع إجراءات المحاكم المتخصصة في قضايا النزاعات الأسرية.
• تجريم التحرش الجنسي والعنف الرقمي: تفعيل القانون 103.13 بشكل أكبر، وإنشاء وحدات شرطة متخصصة في حماية النساء.
• الاستراتيجية الوطنية للمساواة 2030: زيادة تمويل برامج محو الأمية وتعزيز ريادة الأعمال النسائية، خاصة في المناطق القروية.

ب. التمثيل السياسي والمؤسساتي:
• ارتفاع نسبة النساء في البرلمان إلى 34% (مقارنة بـ24% في 2021)، مع تعيين أول امرأة على رأس مجلس النواب (السيدة رشيدة التامالي).
• وصول نساء إلى مناصب قيادية في قطاعات حيوية مثل وزارة الاقتصاد والمالية (نديرة الكرماعي) وقيادة الأجهزة الأمنية.

ج. التعليم والصحة:
• تقليص الفجوة بين الجنسين في التعليم الابتدائي والإعدادي (نسبة التحاق الفتيات تصل إلى 98% في المدن و89% في القرى).
• تحسين خدمات الصحة الإنجابية: انخفاض معدل وفيات الأمهات إلى 50 حالة لكل 100 ألف ولادة (مقارنة بـ72 في 2015).
د. الاقتصاد وريادة الأعمال:
• ارتفاع نسبة النساء في سوق العمل إلى 28% (مقابل 22% في 2020)، مع نمو ملحوظ في قطاعات التكنولوجيا والطاقات المتجددة.
• دعم المشاريع الصغيرة عبر برامج مثل « رائدات » و »فبرايريا »، مما ساهم في تملك النساء لـ18% من المؤسسات الصغرى والمتوسطة.

2. التحديات المستمرة:
أ. التفاوتات المجالية والطبقية:
• الهشاشة في الوسط القروي: 35% من الفتيات في القرى يتركن المدرسة قبل إتمام التعليم الثانوي بسبب الزواج المبكر أو الفقر.
• البطالة النسائية: تصل إلى 19% بين حاملات الشهادات العليا (مقارنة بـ12% للرجال).
ب. العوائق الثقافية:
• استمرار الصور النمطية في الإعلام والموروث الاجتماعي، خاصة في المناطق المحافظة، حيث يُنظر إلى عمل المرأة خارج المنزل كـ »خطر على الاستقرار الأسري ».
• مقاومة تطبيق قوانين الإرث العادل رغم الحملات الحقوقية (مثل حملة « مغربيات ضد الإرث المجحف »).

ج. العنف القائم على النوع الاجتماعي:
• 1 من كل 3 نساء تتعرض للعنف الجسدي أو النفسي خلال حياتها (وفق تقرير المندوبية السامية للتخطيط 2024).
• ضعف تطبيق القوانين الرادعة للتحرش في الفضاء العام والعمل.
د. الفجوة الرقمية:
• 45% من النساء في المناطق الريفية غير متصلات بالإنترنت، مما يحد من فرصهن في التعليم عن بُعد أو التسويق الرقمي.

3. الفرص الناشئة:
• التمكين عبر التكنولوجيا: مبادرات مثل « Coding Sisters » لتدريب الفتيات على البرمجة، وازدهار منصات التجارة الإلكترونية التي تديرها نساء.
• الصحوة النسوية الجديدة: تصاعد ناشطات شابات على منصات مثل « تيك توك » و »إنستغرام » لمناقشة قضايا كالجنسانية والحرية الفردية.
• الدور الدولي: المغرب يُعتبر نموذجاً إفريقياً في سياسات النوع الاجتماعي، مع استضافة مؤتمرات دولية حول تمكين المرأة (مثل منتدى « جينيريشن إيكواليتي 2024 »).

4. دراسات حالة بارزة (2024):
• لطيفة أخرباش: أول امرأة تتولى رئاسة الوكالة المغربية للطاقة المتجددة، وتدشين مشاريع كبرى في الطاقة الشمسية بقيادة فرق نسائية.
• سلمى بنعاشير: مؤسسة منصة « Shez’Art » لدعم الفنانات المغربيات، وحاصلة على جائزة « المرأة العربية المبدعة ».
• نورا الصقلي: ناشطة حقوقية قادت حملة لإلغاء المادة 490 من القانون الجنائي التي تجرّم العلاقات خارج إطار الزواج.

5. التوصيات المستقبلية:
• تعميم التعليم الإلزامي حتى 18 سنة، مع منح دراسية تستهدف الفتيات القرويات.
• تفعيل « الحصص النسبية » لزيادة تمثيل النساء في المناصب الوزارية والقيادية.
• إطلاق حملات توعوية موسعة لتغيير الصور النمطية، بدعم من الأئمة وقادة الرأي.
• تشجيع البنوك على تقديم قروض ميسرة للمشاريع النسائية دون ضمانات تعجيزية.

الخلاصة:
رغم الإنجازات التشريعية والاقتصادية، لا تزال المرأة المغربية تواجه تحديات عميقة مرتبطة بالبنية الاجتماعية والثقافة الذكورية. يتطلب تحقيق المساواة الفعلية إرادة سياسية أقوى، وشراكات بين الحكومة والمجتمع المدني، وتغييراً جذرياً في التمثيلات المجتمعية. المغرب يسير على الطريق الصحيح، لكن السرعة لا تتناسب مع طموح النساء المغربيات اللواتي يُظهرن يومياً قدرة على قيادة التغيير. […]

في عام 2024، تشهد وضعية المرأة في المغرب تحولات متعددة الأبعاد، بين مكاسب تشريعية واقتصادية واجتماعية، وتحديات مرتبطة بالعقلية المجتمعية والتفاوتات المجالية. إليك تحليل شامل لهذا الموضوع:

1. المكاسب والتطورات:
أ. الإطار القانوني والحقوقي:
• إصلاحات في مدونة الأسرة: تعزيز حقوق المرأة في الطلاق والحضانة والميراث، مع تسريع إجراءات المحاكم المتخصصة في قضايا النزاعات الأسرية.
• تجريم التحرش الجنسي والعنف الرقمي: تفعيل القانون 103.13 بشكل أكبر، وإنشاء وحدات شرطة متخصصة في حماية النساء.
• الاستراتيجية الوطنية للمساواة 2030: زيادة تمويل برامج محو الأمية وتعزيز ريادة الأعمال النسائية، خاصة في المناطق القروية.

ب. التمثيل السياسي والمؤسساتي:
• ارتفاع نسبة النساء في البرلمان إلى 34% (مقارنة بـ24% في 2021)، مع تعيين أول امرأة على رأس مجلس النواب (السيدة رشيدة التامالي).
• وصول نساء إلى مناصب قيادية في قطاعات حيوية مثل وزارة الاقتصاد والمالية (نديرة الكرماعي) وقيادة الأجهزة الأمنية.

ج. التعليم والصحة:
• تقليص الفجوة بين الجنسين في التعليم الابتدائي والإعدادي (نسبة التحاق الفتيات تصل إلى 98% في المدن و89% في القرى).
• تحسين خدمات الصحة الإنجابية: انخفاض معدل وفيات الأمهات إلى 50 حالة لكل 100 ألف ولادة (مقارنة بـ72 في 2015).
د. الاقتصاد وريادة الأعمال:
• ارتفاع نسبة النساء في سوق العمل إلى 28% (مقابل 22% في 2020)، مع نمو ملحوظ في قطاعات التكنولوجيا والطاقات المتجددة.
• دعم المشاريع الصغيرة عبر برامج مثل « رائدات » و »فبرايريا »، مما ساهم في تملك النساء لـ18% من المؤسسات الصغرى والمتوسطة.

2. التحديات المستمرة:
أ. التفاوتات المجالية والطبقية:
• الهشاشة في الوسط القروي: 35% من الفتيات في القرى يتركن المدرسة قبل إتمام التعليم الثانوي بسبب الزواج المبكر أو الفقر.
• البطالة النسائية: تصل إلى 19% بين حاملات الشهادات العليا (مقارنة بـ12% للرجال).
ب. العوائق الثقافية:
• استمرار الصور النمطية في الإعلام والموروث الاجتماعي، خاصة في المناطق المحافظة، حيث يُنظر إلى عمل المرأة خارج المنزل كـ »خطر على الاستقرار الأسري ».
• مقاومة تطبيق قوانين الإرث العادل رغم الحملات الحقوقية (مثل حملة « مغربيات ضد الإرث المجحف »).

ج. العنف القائم على النوع الاجتماعي:
• 1 من كل 3 نساء تتعرض للعنف الجسدي أو النفسي خلال حياتها (وفق تقرير المندوبية السامية للتخطيط 2024).
• ضعف تطبيق القوانين الرادعة للتحرش في الفضاء العام والعمل.
د. الفجوة الرقمية:
• 45% من النساء في المناطق الريفية غير متصلات بالإنترنت، مما يحد من فرصهن في التعليم عن بُعد أو التسويق الرقمي.

3. الفرص الناشئة:
• التمكين عبر التكنولوجيا: مبادرات مثل « Coding Sisters » لتدريب الفتيات على البرمجة، وازدهار منصات التجارة الإلكترونية التي تديرها نساء.
• الصحوة النسوية الجديدة: تصاعد ناشطات شابات على منصات مثل « تيك توك » و »إنستغرام » لمناقشة قضايا كالجنسانية والحرية الفردية.
• الدور الدولي: المغرب يُعتبر نموذجاً إفريقياً في سياسات النوع الاجتماعي، مع استضافة مؤتمرات دولية حول تمكين المرأة (مثل منتدى « جينيريشن إيكواليتي 2024 »).

4. دراسات حالة بارزة (2024):
• لطيفة أخرباش: أول امرأة تتولى رئاسة الوكالة المغربية للطاقة المتجددة، وتدشين مشاريع كبرى في الطاقة الشمسية بقيادة فرق نسائية.
• سلمى بنعاشير: مؤسسة منصة « Shez’Art » لدعم الفنانات المغربيات، وحاصلة على جائزة « المرأة العربية المبدعة ».
• نورا الصقلي: ناشطة حقوقية قادت حملة لإلغاء المادة 490 من القانون الجنائي التي تجرّم العلاقات خارج إطار الزواج.

5. التوصيات المستقبلية:
• تعميم التعليم الإلزامي حتى 18 سنة، مع منح دراسية تستهدف الفتيات القرويات.
• تفعيل « الحصص النسبية » لزيادة تمثيل النساء في المناصب الوزارية والقيادية.
• إطلاق حملات توعوية موسعة لتغيير الصور النمطية، بدعم من الأئمة وقادة الرأي.
• تشجيع البنوك على تقديم قروض ميسرة للمشاريع النسائية دون ضمانات تعجيزية.

الخلاصة:
رغم الإنجازات التشريعية والاقتصادية، لا تزال المرأة المغربية تواجه تحديات عميقة مرتبطة بالبنية الاجتماعية والثقافة الذكورية. يتطلب تحقيق المساواة الفعلية إرادة سياسية أقوى، وشراكات بين الحكومة والمجتمع المدني، وتغييراً جذرياً في التمثيلات المجتمعية. المغرب يسير على الطريق الصحيح، لكن السرعة لا تتناسب مع طموح النساء المغربيات اللواتي يُظهرن يومياً قدرة على قيادة التغيير. […]

منذ فترة، تعيش مدينة وجدة على وقع غياب حافلات النقل الحضري، وذلك بسبب الاحتجاجات العارمة التي يخوضها عمال ومستخدمو شركة موبيليس ديف (MOBILIYS DEV) المكلفة بتدبير مرفق النقل الحضري بمدينة الألفية، احتجاجًا على ظروف العمل الصعبة التي يعانون منها، وفي هذا السياق، أثار النائب البرلماني عمر أعنان عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أزمة النقل الحضري التي يعرفها إقليم وجدة، وذلك ضمن سؤال كتابي وجهه لوزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت.

لا تزال أزمة حافلات النقل الحضري بمدينة وجدة، ترخي بظلالها وتشد انتباه الرأي العام المحلي، وذلك بعد إقدام الشركة على استدعاء المضربين للاستماع إليهم بغرض معاقبتهم مما دفع العمال للإعلان عن إضراب ثانِِ مفتوح هذه المرة.

وبعد دخول العمال في إضراب إنذاري عن العمل للمطالبة بتحسين أوضاعهم المهنية والتنديد بسياسات الشركة، ردت الإدارة باستدعاءات رسمية لعقد جلسات استماع في حق عدد من السائقين، تمهيدًا لاتخاذ إجراءات تأديبية بحقهم.

وتشير الوثيقة الصادرة عن مدير شركة موبيليس ديف، والمؤرخة في 12 فبراير 2025، اطلعت “العمق” على نسخة منها”، إلى استدعاء أحد العمال لحضور جلسة استماع يوم الأربعاء 14 فبراير، وذلك على خلفية ما اعتبرته الإدارة “خطأً مهنيًا جسيمًا” تمثل في منع الحافلات من مباشرة عملها بالقوة، مما اعتبرته الشركة إضرارًا بمصالحها المادية وحريتها في العمل.

في المقابل، لم يتأخر رد العمال المضربين، إذ قرروا تصعيد احتجاجهم بالإعلان عن إضراب مفتوح ابتداءً من يوم الثلاثاء 17 فبراير، مؤكدين أن خطوة الشركة بعقد جلسات استماع تمثل محاولة لترهيبهم والضغط عليهم للتراجع عن مطالبهم. واعتبر ممثلو العمال أن اللجوء إلى استقدام سائقين من خارج المدينة لكسر الإضراب هو تصعيد خطير قد يؤدي إلى مزيد من التوتر، خاصة بعد الحادث الذي شهد دهس أحد العمال خلال محاولة إخراج الحافلات بالقوة.

ودخل المكتب النقابي التابع للاتحاد المغربي للشغل على خط الأزمة، حيث قام بتوجيه مراسلة رسمية إلى والي جهة الشرق، يطالب فيها بالتدخل العاجل من أجل وضع حد للتضييق على الحريات النقابية داخل الشركة. وجاءت هذه الخطوة بعد سلسلة من التطورات التي اعتبرها المكتب النقابي استهدافًا مباشراً للعمال المضربين ومحاولة لتكسير الإضراب عبر استقدام عمال من خارج الشركة، وهو ما أدى إلى احتقان شديد في صفوف السائقين.

وأكدت المراسلة التي وقعها الأمين العام للاتحاد، الميلودي المخارق، أن الشركة عمدت إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات التي تتنافى مع القوانين الجاري بها العمل، من بينها عدم صرف الأجور والاقتطاع غير المبرر منها، وكذا طرد عدد من العمال دون سند قانوني.

وطالب المكتب النقابي الوالي بالتدخل لإلزام إدارة موبيليس باحترام حقوق العمال وإعادة المطرودين إلى عملهم دون قيد أو شرط، وصرف المستحقات المالية العالقة، إضافة إلى فتح حوار جاد ومسؤول مع ممثلي العمال لإيجاد حلول توافقية للأزمة.

كما أشار المكتب النقابي في مراسلته إلى أن الشركة تتعمد التضييق على العمل النقابي ومحاولة فرض اتفاقات مجحفة في حق المستخدمين، داعيًا السلطات المحلية إلى فرض احترام مدونة الشغل والتأكد من مدى التزام الشركة بدفتر التحملات الخاص بقطاع النقل الحضري.

وفي هذا السياق، أكد الاتحاد المغربي للشغل أنه لن يقف مكتوف الأيدي أمام هذه الخروقات، وأنه سيدعم العمال في الإضراب المفتوح المقرر انطلاقه يوم الثلاثاء 17 فبراير، حتى تحقيق كافة مطالبهم المشروعة. […]

لا تزال أزمة حافلات النقل الحضري بمدينة وجدة، ترخي بظلالها وتشد انتباه الرأي العام المحلي، وذلك بعد إقدام الشركة على استدعاء المضربين للاستماع إليهم بغرض معاقبتهم مما دفع العمال للإعلان عن إضراب ثانِِ مفتوح هذه المرة.

وبعد دخول العمال في إضراب  إنذاري عن العمل للمطالبة بتحسين أوضاعهم المهنية والتنديد بسياسات الشركة، ردت الإدارة باستدعاءات رسمية لعقد جلسات استماع في حق عدد من السائقين، تمهيدًا لاتخاذ إجراءات تأديبية بحقهم.

وتشير الوثيقة الصادرة عن مدير شركة موبيليس ديف، والمؤرخة في 12 فبراير 2025، اطلعت “العمق” على نسخة منها”، إلى استدعاء أحد العمال لحضور جلسة استماع يوم الأربعاء 14 فبراير، وذلك على خلفية ما اعتبرته الإدارة “خطأً مهنيًا جسيمًا” تمثل في منع الحافلات من مباشرة عملها بالقوة، مما اعتبرته الشركة إضرارًا بمصالحها المادية وحريتها في العمل.

في المقابل، لم يتأخر رد العمال المضربين، إذ قرروا تصعيد احتجاجهم بالإعلان عن إضراب مفتوح ابتداءً من يوم الثلاثاء 17 فبراير، مؤكدين أن خطوة الشركة بعقد جلسات استماع تمثل محاولة لترهيبهم والضغط عليهم للتراجع عن مطالبهم. واعتبر ممثلو العمال أن اللجوء إلى استقدام سائقين من خارج المدينة لكسر الإضراب هو تصعيد خطير قد يؤدي إلى مزيد من التوتر، خاصة بعد الحادث الذي شهد دهس أحد العمال خلال محاولة إخراج الحافلات بالقوة.

 ودخل المكتب النقابي التابع للاتحاد المغربي للشغل على خط الأزمة، حيث قام بتوجيه مراسلة رسمية إلى والي جهة الشرق، يطالب فيها بالتدخل العاجل من أجل وضع حد للتضييق على الحريات النقابية داخل الشركة. وجاءت هذه الخطوة بعد سلسلة من التطورات التي اعتبرها المكتب النقابي استهدافًا مباشراً للعمال المضربين ومحاولة لتكسير الإضراب عبر استقدام عمال من خارج الشركة، وهو ما أدى إلى احتقان شديد في صفوف السائقين.

وأكدت المراسلة التي وقعها الأمين العام للاتحاد، الميلودي المخارق، أن الشركة عمدت إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات التي تتنافى مع القوانين الجاري بها العمل، من بينها عدم صرف الأجور والاقتطاع غير المبرر منها، وكذا طرد عدد من العمال دون سند قانوني.

وطالب المكتب النقابي الوالي بالتدخل لإلزام إدارة موبيليس باحترام حقوق العمال وإعادة المطرودين إلى عملهم دون قيد أو شرط، وصرف المستحقات المالية العالقة، إضافة إلى فتح حوار جاد ومسؤول مع ممثلي العمال لإيجاد حلول توافقية للأزمة.

كما أشار المكتب النقابي في مراسلته إلى أن الشركة تتعمد التضييق على العمل النقابي ومحاولة فرض اتفاقات مجحفة في حق المستخدمين، داعيًا السلطات المحلية إلى فرض احترام مدونة الشغل والتأكد من مدى التزام الشركة بدفتر التحملات الخاص بقطاع النقل الحضري.

وفي هذا السياق، أكد الاتحاد المغربي للشغل أنه لن يقف مكتوف الأيدي أمام هذه الخروقات، وأنه سيدعم العمال في الإضراب المفتوح المقرر انطلاقه يوم الثلاثاء 17 فبراير، حتى تحقيق كافة مطالبهم المشروعة. […]

منذ فترة، تعيش مدينة وجدة على وقع غياب حافلات النقل الحضري، وذلك بسبب الاحتجاجات العارمة التي يخوضها عمال ومستخدمو شركة موبيليس ديف (MOBILIYS DEV) المكلفة بتدبير مرفق النقل الحضري بمدينة الألفية، احتجاجًا على ظروف العمل الصعبة التي يعانون منها، وفي هذا السياق، أثار النائب البرلماني عمر أعنان عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أزمة النقل الحضري التي يعرفها إقليم وجدة، وذلك ضمن سؤال كتابي وجهه لوزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت.
لا تزال أزمة حافلات النقل الحضري بمدينة وجدة، ترخي بظلالها وتشد انتباه الرأي العام المحلي، وذلك بعد إقدام الشركة على استدعاء المضربين للاستماع إليهم بغرض معاقبتهم مما دفع العمال للإعلان عن إضراب ثانِِ مفتوح هذه المرة.

وبعد دخول العمال في إضراب إنذاري عن العمل للمطالبة بتحسين أوضاعهم المهنية والتنديد بسياسات الشركة، ردت الإدارة باستدعاءات رسمية لعقد جلسات استماع في حق عدد من السائقين، تمهيدًا لاتخاذ إجراءات تأديبية بحقهم.

وتشير الوثيقة الصادرة عن مدير شركة موبيليس ديف، والمؤرخة في 12 فبراير 2025، اطلعت “العمق” على نسخة منها”، إلى استدعاء أحد العمال لحضور جلسة استماع يوم الأربعاء 14 فبراير، وذلك على خلفية ما اعتبرته الإدارة “خطأً مهنيًا جسيمًا” تمثل في منع الحافلات من مباشرة عملها بالقوة، مما اعتبرته الشركة إضرارًا بمصالحها المادية وحريتها في العمل.

في المقابل، لم يتأخر رد العمال المضربين، إذ قرروا تصعيد احتجاجهم بالإعلان عن إضراب مفتوح ابتداءً من يوم الثلاثاء 17 فبراير، مؤكدين أن خطوة الشركة بعقد جلسات استماع تمثل محاولة لترهيبهم والضغط عليهم للتراجع عن مطالبهم. واعتبر ممثلو العمال أن اللجوء إلى استقدام سائقين من خارج المدينة لكسر الإضراب هو تصعيد خطير قد يؤدي إلى مزيد من التوتر، خاصة بعد الحادث الذي شهد دهس أحد العمال خلال محاولة إخراج الحافلات بالقوة.

ودخل المكتب النقابي التابع للاتحاد المغربي للشغل على خط الأزمة، حيث قام بتوجيه مراسلة رسمية إلى والي جهة الشرق، يطالب فيها بالتدخل العاجل من أجل وضع حد للتضييق على الحريات النقابية داخل الشركة. وجاءت هذه الخطوة بعد سلسلة من التطورات التي اعتبرها المكتب النقابي استهدافًا مباشراً للعمال المضربين ومحاولة لتكسير الإضراب عبر استقدام عمال من خارج الشركة، وهو ما أدى إلى احتقان شديد في صفوف السائقين.

وأكدت المراسلة التي وقعها الأمين العام للاتحاد، الميلودي المخارق، أن الشركة عمدت إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات التي تتنافى مع القوانين الجاري بها العمل، من بينها عدم صرف الأجور والاقتطاع غير المبرر منها، وكذا طرد عدد من العمال دون سند قانوني.

وطالب المكتب النقابي الوالي بالتدخل لإلزام إدارة موبيليس باحترام حقوق العمال وإعادة المطرودين إلى عملهم دون قيد أو شرط، وصرف المستحقات المالية العالقة، إضافة إلى فتح حوار جاد ومسؤول مع ممثلي العمال لإيجاد حلول توافقية للأزمة.

كما أشار المكتب النقابي في مراسلته إلى أن الشركة تتعمد التضييق على العمل النقابي ومحاولة فرض اتفاقات مجحفة في حق المستخدمين، داعيًا السلطات المحلية إلى فرض احترام مدونة الشغل والتأكد من مدى التزام الشركة بدفتر التحملات الخاص بقطاع النقل الحضري.

وفي هذا السياق، أكد الاتحاد المغربي للشغل أنه لن يقف مكتوف الأيدي أمام هذه الخروقات، وأنه سيدعم العمال في الإضراب المفتوح المقرر انطلاقه يوم الثلاثاء 17 فبراير، حتى تحقيق كافة مطالبهم المشروعة. […]

منذ فترة، تعيش مدينة وجدة على وقع غياب حافلات النقل الحضري، وذلك بسبب الاحتجاجات العارمة التي يخوضها عمال ومستخدمو شركة موبيليس ديف (MOBILIYS DEV) المكلفة بتدبير مرفق النقل الحضري بمدينة الألفية، احتجاجًا على ظروف العمل الصعبة التي يعانون منها، وفي هذا السياق، أثار النائب البرلماني عمر أعنان عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أزمة النقل الحضري التي يعرفها إقليم وجدة، وذلك ضمن سؤال كتابي وجهه لوزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت.

لا تزال أزمة حافلات النقل الحضري بمدينة وجدة، ترخي بظلالها وتشد انتباه الرأي العام المحلي، وذلك بعد إقدام الشركة على استدعاء المضربين للاستماع إليهم بغرض معاقبتهم مما دفع العمال للإعلان عن إضراب ثانِِ مفتوح هذه المرة.

وبعد دخول العمال في إضراب إنذاري عن العمل للمطالبة بتحسين أوضاعهم المهنية والتنديد بسياسات الشركة، ردت الإدارة باستدعاءات رسمية لعقد جلسات استماع في حق عدد من السائقين، تمهيدًا لاتخاذ إجراءات تأديبية بحقهم.

وتشير الوثيقة الصادرة عن مدير شركة موبيليس ديف، والمؤرخة في 12 فبراير 2025، اطلعت “العمق” على نسخة منها”، إلى استدعاء أحد العمال لحضور جلسة استماع يوم الأربعاء 14 فبراير، وذلك على خلفية ما اعتبرته الإدارة “خطأً مهنيًا جسيمًا” تمثل في منع الحافلات من مباشرة عملها بالقوة، مما اعتبرته الشركة إضرارًا بمصالحها المادية وحريتها في العمل.

في المقابل، لم يتأخر رد العمال المضربين، إذ قرروا تصعيد احتجاجهم بالإعلان عن إضراب مفتوح ابتداءً من يوم الثلاثاء 17 فبراير، مؤكدين أن خطوة الشركة بعقد جلسات استماع تمثل محاولة لترهيبهم والضغط عليهم للتراجع عن مطالبهم. واعتبر ممثلو العمال أن اللجوء إلى استقدام سائقين من خارج المدينة لكسر الإضراب هو تصعيد خطير قد يؤدي إلى مزيد من التوتر، خاصة بعد الحادث الذي شهد دهس أحد العمال خلال محاولة إخراج الحافلات بالقوة.

ودخل المكتب النقابي التابع للاتحاد المغربي للشغل على خط الأزمة، حيث قام بتوجيه مراسلة رسمية إلى والي جهة الشرق، يطالب فيها بالتدخل العاجل من أجل وضع حد للتضييق على الحريات النقابية داخل الشركة. وجاءت هذه الخطوة بعد سلسلة من التطورات التي اعتبرها المكتب النقابي استهدافًا مباشراً للعمال المضربين ومحاولة لتكسير الإضراب عبر استقدام عمال من خارج الشركة، وهو ما أدى إلى احتقان شديد في صفوف السائقين.

وأكدت المراسلة التي وقعها الأمين العام للاتحاد، الميلودي المخارق، أن الشركة عمدت إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات التي تتنافى مع القوانين الجاري بها العمل، من بينها عدم صرف الأجور والاقتطاع غير المبرر منها، وكذا طرد عدد من العمال دون سند قانوني.

وطالب المكتب النقابي الوالي بالتدخل لإلزام إدارة موبيليس باحترام حقوق العمال وإعادة المطرودين إلى عملهم دون قيد أو شرط، وصرف المستحقات المالية العالقة، إضافة إلى فتح حوار جاد ومسؤول مع ممثلي العمال لإيجاد حلول توافقية للأزمة.

كما أشار المكتب النقابي في مراسلته إلى أن الشركة تتعمد التضييق على العمل النقابي ومحاولة فرض اتفاقات مجحفة في حق المستخدمين، داعيًا السلطات المحلية إلى فرض احترام مدونة الشغل والتأكد من مدى التزام الشركة بدفتر التحملات الخاص بقطاع النقل الحضري.

وفي هذا السياق، أكد الاتحاد المغربي للشغل أنه لن يقف مكتوف الأيدي أمام هذه الخروقات، وأنه سيدعم العمال في الإضراب المفتوح المقرر انطلاقه يوم الثلاثاء 17 فبراير، حتى تحقيق كافة مطالبهم المشروعة. […]

منذ فترة، تعيش مدينة وجدة على وقع غياب حافلات النقل الحضري، وذلك بسبب الاحتجاجات العارمة التي يخوضها عمال ومستخدمو شركة موبيليس ديف (MOBILIYS DEV) المكلفة بتدبير مرفق النقل الحضري بمدينة الألفية، احتجاجًا على ظروف العمل الصعبة التي يعانون منها، وفي هذا السياق، أثار النائب البرلماني عمر أعنان عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أزمة النقل الحضري التي يعرفها إقليم وجدة، وذلك ضمن سؤال كتابي وجهه لوزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت.

لا تزال أزمة حافلات النقل الحضري بمدينة وجدة، ترخي بظلالها وتشد انتباه الرأي العام المحلي، وذلك بعد إقدام الشركة على استدعاء المضربين للاستماع إليهم بغرض معاقبتهم مما دفع العمال للإعلان عن إضراب ثانِِ مفتوح هذه المرة.

وبعد دخول العمال في إضراب إنذاري عن العمل للمطالبة بتحسين أوضاعهم المهنية والتنديد بسياسات الشركة، ردت الإدارة باستدعاءات رسمية لعقد جلسات استماع في حق عدد من السائقين، تمهيدًا لاتخاذ إجراءات تأديبية بحقهم.

وتشير الوثيقة الصادرة عن مدير شركة موبيليس ديف، والمؤرخة في 12 فبراير 2025، اطلعت “العمق” على نسخة منها”، إلى استدعاء أحد العمال لحضور جلسة استماع يوم الأربعاء 14 فبراير، وذلك على خلفية ما اعتبرته الإدارة “خطأً مهنيًا جسيمًا” تمثل في منع الحافلات من مباشرة عملها بالقوة، مما اعتبرته الشركة إضرارًا بمصالحها المادية وحريتها في العمل.

في المقابل، لم يتأخر رد العمال المضربين، إذ قرروا تصعيد احتجاجهم بالإعلان عن إضراب مفتوح ابتداءً من يوم الثلاثاء 17 فبراير، مؤكدين أن خطوة الشركة بعقد جلسات استماع تمثل محاولة لترهيبهم والضغط عليهم للتراجع عن مطالبهم. واعتبر ممثلو العمال أن اللجوء إلى استقدام سائقين من خارج المدينة لكسر الإضراب هو تصعيد خطير قد يؤدي إلى مزيد من التوتر، خاصة بعد الحادث الذي شهد دهس أحد العمال خلال محاولة إخراج الحافلات بالقوة.

ودخل المكتب النقابي التابع للاتحاد المغربي للشغل على خط الأزمة، حيث قام بتوجيه مراسلة رسمية إلى والي جهة الشرق، يطالب فيها بالتدخل العاجل من أجل وضع حد للتضييق على الحريات النقابية داخل الشركة. وجاءت هذه الخطوة بعد سلسلة من التطورات التي اعتبرها المكتب النقابي استهدافًا مباشراً للعمال المضربين ومحاولة لتكسير الإضراب عبر استقدام عمال من خارج الشركة، وهو ما أدى إلى احتقان شديد في صفوف السائقين.

وأكدت المراسلة التي وقعها الأمين العام للاتحاد، الميلودي المخارق، أن الشركة عمدت إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات التي تتنافى مع القوانين الجاري بها العمل، من بينها عدم صرف الأجور والاقتطاع غير المبرر منها، وكذا طرد عدد من العمال دون سند قانوني.

وطالب المكتب النقابي الوالي بالتدخل لإلزام إدارة موبيليس باحترام حقوق العمال وإعادة المطرودين إلى عملهم دون قيد أو شرط، وصرف المستحقات المالية العالقة، إضافة إلى فتح حوار جاد ومسؤول مع ممثلي العمال لإيجاد حلول توافقية للأزمة.

كما أشار المكتب النقابي في مراسلته إلى أن الشركة تتعمد التضييق على العمل النقابي ومحاولة فرض اتفاقات مجحفة في حق المستخدمين، داعيًا السلطات المحلية إلى فرض احترام مدونة الشغل والتأكد من مدى التزام الشركة بدفتر التحملات الخاص بقطاع النقل الحضري.

وفي هذا السياق، أكد الاتحاد المغربي للشغل أنه لن يقف مكتوف الأيدي أمام هذه الخروقات، وأنه سيدعم العمال في الإضراب المفتوح المقرر انطلاقه يوم الثلاثاء 17 فبراير، حتى تحقيق كافة مطالبهم المشروعة. […]

منذ فترة، تعيش مدينة وجدة على وقع غياب حافلات النقل الحضري، وذلك بسبب الاحتجاجات العارمة التي يخوضها عمال ومستخدمو شركة موبيليس ديف (MOBILIYS DEV) المكلفة بتدبير مرفق النقل الحضري بمدينة الألفية، احتجاجًا على ظروف العمل الصعبة التي يعانون منها، وفي هذا السياق، أثار النائب البرلماني عمر أعنان عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أزمة النقل الحضري التي يعرفها إقليم وجدة، وذلك ضمن سؤال كتابي وجهه لوزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت.

لا تزال أزمة حافلات النقل الحضري بمدينة وجدة، ترخي بظلالها وتشد انتباه الرأي العام المحلي، وذلك بعد إقدام الشركة على استدعاء المضربين للاستماع إليهم بغرض معاقبتهم مما دفع العمال للإعلان عن إضراب ثانِِ مفتوح هذه المرة.

وبعد دخول العمال في إضراب إنذاري عن العمل للمطالبة بتحسين أوضاعهم المهنية والتنديد بسياسات الشركة، ردت الإدارة باستدعاءات رسمية لعقد جلسات استماع في حق عدد من السائقين، تمهيدًا لاتخاذ إجراءات تأديبية بحقهم.

وتشير الوثيقة الصادرة عن مدير شركة موبيليس ديف، والمؤرخة في 12 فبراير 2025، اطلعت “العمق” على نسخة منها”، إلى استدعاء أحد العمال لحضور جلسة استماع يوم الأربعاء 14 فبراير، وذلك على خلفية ما اعتبرته الإدارة “خطأً مهنيًا جسيمًا” تمثل في منع الحافلات من مباشرة عملها بالقوة، مما اعتبرته الشركة إضرارًا بمصالحها المادية وحريتها في العمل.

في المقابل، لم يتأخر رد العمال المضربين، إذ قرروا تصعيد احتجاجهم بالإعلان عن إضراب مفتوح ابتداءً من يوم الثلاثاء 17 فبراير، مؤكدين أن خطوة الشركة بعقد جلسات استماع تمثل محاولة لترهيبهم والضغط عليهم للتراجع عن مطالبهم. واعتبر ممثلو العمال أن اللجوء إلى استقدام سائقين من خارج المدينة لكسر الإضراب هو تصعيد خطير قد يؤدي إلى مزيد من التوتر، خاصة بعد الحادث الذي شهد دهس أحد العمال خلال محاولة إخراج الحافلات بالقوة.

ودخل المكتب النقابي التابع للاتحاد المغربي للشغل على خط الأزمة، حيث قام بتوجيه مراسلة رسمية إلى والي جهة الشرق، يطالب فيها بالتدخل العاجل من أجل وضع حد للتضييق على الحريات النقابية داخل الشركة. وجاءت هذه الخطوة بعد سلسلة من التطورات التي اعتبرها المكتب النقابي استهدافًا مباشراً للعمال المضربين ومحاولة لتكسير الإضراب عبر استقدام عمال من خارج الشركة، وهو ما أدى إلى احتقان شديد في صفوف السائقين.

وأكدت المراسلة التي وقعها الأمين العام للاتحاد، الميلودي المخارق، أن الشركة عمدت إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات التي تتنافى مع القوانين الجاري بها العمل، من بينها عدم صرف الأجور والاقتطاع غير المبرر منها، وكذا طرد عدد من العمال دون سند قانوني.

وطالب المكتب النقابي الوالي بالتدخل لإلزام إدارة موبيليس باحترام حقوق العمال وإعادة المطرودين إلى عملهم دون قيد أو شرط، وصرف المستحقات المالية العالقة، إضافة إلى فتح حوار جاد ومسؤول مع ممثلي العمال لإيجاد حلول توافقية للأزمة.

كما أشار المكتب النقابي في مراسلته إلى أن الشركة تتعمد التضييق على العمل النقابي ومحاولة فرض اتفاقات مجحفة في حق المستخدمين، داعيًا السلطات المحلية إلى فرض احترام مدونة الشغل والتأكد من مدى التزام الشركة بدفتر التحملات الخاص بقطاع النقل الحضري.

وفي هذا السياق، أكد الاتحاد المغربي للشغل أنه لن يقف مكتوف الأيدي أمام هذه الخروقات، وأنه سيدعم العمال في الإضراب المفتوح المقرر انطلاقه يوم الثلاثاء 17 فبراير، حتى تحقيق كافة مطالبهم المشروعة. […]

منذ فترة، تعيش مدينة وجدة على وقع غياب حافلات النقل الحضري، وذلك بسبب الاحتجاجات العارمة التي يخوضها عمال ومستخدمو شركة موبيليس ديف (MOBILIYS DEV) المكلفة بتدبير مرفق النقل الحضري بمدينة الألفية، احتجاجًا على ظروف العمل الصعبة التي يعانون منها، وفي هذا السياق، أثار النائب البرلماني عمر أعنان عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أزمة النقل الحضري التي يعرفها إقليم وجدة، وذلك ضمن سؤال كتابي وجهه لوزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت.

وقد أوضح النائب البرلماني أعنان، أن هذا الوضع أدى إلى تعطل شبه كامل لحافلات النقل العمومي، مما فرض على سكان المدينة، لا سيما الطلبة والعمال والموظفين، معاناة يومية بسبب غياب البدائل وغياب أي تدخل حاسم لضمان استمرارية الخدمة.

وأورد أعنان ضمن سؤاله الكتابي، أنه على الرغم من تلقي الشركة دعما ماليا كبيرا يهدف تحسين خدماتها، إلا أنها فشلت في الوفاء بالتزاماتها، مما أدى إلى تفاقم أزمة النقل الحضري بدلا من تطويره.

وأبرز النائب البرلماني عمر أعنان، أن هذه الوضعية زادت من الاكتظاظ داخل الحافلات المتوفرة، في ظل غياب الالتزام بالتوقيت وعدم احترام محطات الوقوف، مما أزم وضعية الركاب وصعب تنقلاتهم اليومية، في المقابل يضيف أعنان، أن هذه الحافلات أصبحت مصدر تلوث بيئي خطير بفعل الانبعاثات الكثيفة للدخان الناجمة عن الإهمال وغياب الصيانة الدورية، مما يشكل تهديدا مباشرا على صحة المواطنين، كل ذلك يحدث حسب المتحدث في ظل غياب رقابة فعالة على مدى التزام الشركة بدفتر التحملات، مما ساهم في استمرار هذا الوضع المتدهو دون تدخل جاد لمعالجته.

كما أن دفتر التحملات الحالي لشركة “موبليس”، يفتقر إلى آليات رقابية صارمة، مما جعل مجلس جماعة وجدة في وضع قانوني ضعيف، غير قادر على إلزام الشركة بالوفاء بتعهداتها وتحسين جودة الخدمة وضمان حق المواطنين في نقل حضري يحترم معايير الجودة والسلامة.

والأخطر من ذلك يضيف أعنان، أن الصفقة التي أبرمت سابقا دون توفير ضمانات كافية تثير العديد من التساؤلات حول مسؤولية الجهات التي وقعتها، ومنحت الشركة امتيازات غير مبررة دون آليات للمحاسبة.

وطالب عمر أعنان من وزير الداخلية باتخاذ تدابير استعجالية لمعالجة أزمة النقل الحضري بوجدة، وضمان احترام الشركة المفوض لها لدفتر التحملات، وتحسين ظروف عمل المستخدمين لتفادي الإضرابات المتكررة، وضمان استفادة وجدة بالأولوية من الحافلات التي ستقتنيها الدولة، بهدف توفير خدمة نقل حديثة وآمنة، تحترم معايير الجودةوالسلامة، وتستجيب لاحتياجات الساكنة وتطلعاتها. […]

معضلة النقل الحضري بوجدة
هو أحد القطاعات التي لازمها الفشل و سوء التسيير و أحد علامات الفشل التي تلاحق كل المرافق والقطاعات الخدماتية بهاته المدينة البئيسة.
مشكل النقل الحضري أضحى كالمرض المزمن الذي تكتوي بناره ساكنة المدينة بمختلف شرائحها خصوصا التلاميذ و الطلبة …
لم تفلح واحدة من الشركات التي تعاقبت على تدبير هذا القطاع الحيوي في انجاح و ارساء خدمات مقبولة رغم الارتفاع ثمن التذاكر و الاشتراكات المتكرر من جهة وكل المنح و الامتيازات و الاعفاءات الذي استفادت منها الشركات من جهة أخرى خلال تعاقب المجالس البلدية التي تناوبت على تسيير المدينة …
الامر الذي يطرح أسئلة تحير الرأي العام بالشارع الوجدي …..!!!
✅ لماذا كل هذا الفشل في تسيير هذا القطاع ؟
✅ من يتحمل المسؤولية القانونية و الاخلاقية في هذا الفشل الذريع ؟
✅ ما هي الحلول المقترحة و الممكنة … ؟
✅ ما مصير عمال و مستخدمي الشركة الحالية ؟ […]

وجدة .. حملة تحسيسية بمدرسة تعليمية بمناسبة اليوم الوطني للسلامة الطرقية . […]

عبد القادر بلباشير .. الدورة الأولى من مهرجان ألوان الشرق هي دورة للتعريف بثرات مدينة تاوريرت . […]

زيارة المغفور له الملك محمد الخامس لمحاميد الغزلان في 25 فبراير 1958 هي حدث تاريخي هام في تاريخ المغرب. إليك بعض النقاط الرئيسية حول هذه الزيارة:

السياق التاريخي:
جاءت هذه الزيارة بعد استقلال المغرب، في وقت كان فيه المغرب يسعى لاستكمال وحدته الترابية.
كانت هناك قضايا عالقة تتعلق بالصحراء المغربية، وكانت الزيارة تهدف إلى تأكيد سيادة المغرب على هذه المناطق.
أهمية الزيارة:
قام الملك محمد الخامس خلال هذه الزيارة باستقبال وجهاء وشيوخ القبائل الصحراوية، حيث جددوا البيعة والولاء للملك.
ألقى الملك خطابًا تاريخيًا أكد فيه على مواصلة المغرب لنضاله من أجل استكمال وحدته الترابية.
لقد كانت هذه الزيارة بمثابة تأكيد على الروابط التاريخية والروحية التي تجمع القبائل الصحراوية بالعرش العلوي.
دلالات الزيارة:
تعتبر هذه الزيارة رمزًا للوحدة الوطنية والتلاحم بين العرش والشعب.
أكدت على عزم المغرب على استعادة أراضيه الجنوبية.
تعتبر الزيارة من المحطات المضيئة في تاريخ الكفاح الوطني من أجل استكمال الوحدة الترابية للمملكة المغربية.
تخليد الذكرى:
يحرص المغاربة على تخليد ذكرى هذه الزيارة كل عام، وذلك للتذكير بأهميتها التاريخية والوطنية. […]

زيارة المغفور له الملك محمد الخامس لمحاميد الغزلان في 25 فبراير 1958 هي حدث تاريخي هام في تاريخ المغرب. إليك بعض النقاط الرئيسية حول هذه الزيارة:

السياق التاريخي:
جاءت هذه الزيارة بعد استقلال المغرب، في وقت كان فيه المغرب يسعى لاستكمال وحدته الترابية.
كانت هناك قضايا عالقة تتعلق بالصحراء المغربية، وكانت الزيارة تهدف إلى تأكيد سيادة المغرب على هذه المناطق.
أهمية الزيارة:
قام الملك محمد الخامس خلال هذه الزيارة باستقبال وجهاء وشيوخ القبائل الصحراوية، حيث جددوا البيعة والولاء للملك.
ألقى الملك خطابًا تاريخيًا أكد فيه على مواصلة المغرب لنضاله من أجل استكمال وحدته الترابية.
لقد كانت هذه الزيارة بمثابة تأكيد على الروابط التاريخية والروحية التي تجمع القبائل الصحراوية بالعرش العلوي.
دلالات الزيارة:
تعتبر هذه الزيارة رمزًا للوحدة الوطنية والتلاحم بين العرش والشعب.
أكدت على عزم المغرب على استعادة أراضيه الجنوبية.
تعتبر الزيارة من المحطات المضيئة في تاريخ الكفاح الوطني من أجل استكمال الوحدة الترابية للمملكة المغربية.
تخليد الذكرى:
يحرص المغاربة على تخليد ذكرى هذه الزيارة كل عام، وذلك للتذكير بأهميتها التاريخية والوطنية. […]

في خطوة مهمة نحو تعزيز دور الشباب في بناء المستقبل وترسيخ القيم الاتحادية، أعلنت الشبیبة الاتحادیة بوجدة-أنجاد عن تنظيم مؤتمرها الإقليمي يوم السبت 22 فبراير 2025، ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال، وذلك في فضاء النسيج الجمعوي بمدينة وجدة.

ويعد هذا الحدث التنظيمي بمثابة محطة مهمة في تعزيز دينامية الشبیبة الاتحادیة على مستوى الإقليم، حيث شهد المؤتمر جلسة افتتاحية تتضمن كلمات افتتاحية من مختلف الفاعلين التنظيميين. كما شملت فعاليات المؤتمر مداخلة رئيسية حول دور الشباب في بناء مغرب المستقبل، تبعتها شهادات من مناضلين شباب حول تجاربهم السياسية والاجتماعية.

وتم تخصيص جلسة عمل لمناقشة وتطوير برنامج العمل الإقليمي للشبيبة الاتحادية، وذلك عبر استعراض المسودة الأولية للبرنامج واستقبال مقترحات المشاركين لتطويره بما يتماشى مع تطلعات الشباب الاتحادي.

وتوج المؤتمر بأشغال انتخاب الهيئات التنظيمية الإقليمية للشبيبة الاتحادية، في خطوة تهدف إلى تعزيز مكانتها كفضاء للنقاش والتأطير السياسي الشبابي. […]

في خطوة مهمة نحو تعزيز دور الشباب في بناء المستقبل وترسيخ القيم الاتحادية، أعلنت الشبیبة الاتحادیة بوجدة-أنجاد عن تنظيم مؤتمرها الإقليمي يوم السبت 22 فبراير 2025، ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال، وذلك في فضاء النسيج الجمعوي بمدينة وجدة.

ويعد هذا الحدث التنظيمي بمثابة محطة مهمة في تعزيز دينامية الشبیبة الاتحادیة على مستوى الإقليم، حيث شهد المؤتمر جلسة افتتاحية تتضمن كلمات افتتاحية من مختلف الفاعلين التنظيميين. كما شملت فعاليات المؤتمر مداخلة رئيسية حول دور الشباب في بناء مغرب المستقبل، تبعتها شهادات من مناضلين شباب حول تجاربهم السياسية والاجتماعية.

وتم تخصيص جلسة عمل لمناقشة وتطوير برنامج العمل الإقليمي للشبيبة الاتحادية، وذلك عبر استعراض المسودة الأولية للبرنامج واستقبال مقترحات المشاركين لتطويره بما يتماشى مع تطلعات الشباب الاتحادي.

وتوج المؤتمر بأشغال انتخاب الهيئات التنظيمية الإقليمية للشبيبة الاتحادية، في خطوة تهدف إلى تعزيز مكانتها كفضاء للنقاش والتأطير السياسي الشبابي. […]

في خطوة مهمة نحو تعزيز دور الشباب في بناء المستقبل وترسيخ القيم الاتحادية، أعلنت الشبیبة الاتحادیة بوجدة-أنجاد عن تنظيم مؤتمرها الإقليمي يوم السبت 22 فبراير 2025، ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال، وذلك في فضاء النسيج الجمعوي بمدينة وجدة.

ويعد هذا الحدث التنظيمي بمثابة محطة مهمة في تعزيز دينامية الشبیبة الاتحادیة على مستوى الإقليم، حيث سيشهد المؤتمر جلسة افتتاحية تتضمن كلمات افتتاحية من مختلف الفاعلين التنظيميين. كما ستشمل فعاليات المؤتمر مداخلة رئيسية حول دور الشباب في بناء مغرب المستقبل، تتبعها شهادات من مناضلين شباب حول تجاربهم السياسية والاجتماعية.

وفي كلمة له أبرز السيد فادي وكيلي عسراوي الكاتب الوطني للشبيبة الاتحادية، أن شبيبة الحزب التأمت اليوم بوجدة، من أجل تجديد هياكلها، وكذلك هي فرصة من اجل مناقشة عدد من المواضيع على المستوى الوطني والإقليمي، حيث لوحظ وجود مؤشرات كبيرة لمعدل البطالة الذي لم يسبق له مثيل في المغرب، كما تم التطرق للمشاكل التي يتخبط فيها قطاع التعليم والصحة.

كما لاحظ عسراوي خلال هذا المؤتمر القوة والقدرة والفاعلية لشباب الحزب بمدينة وجدة، وأنه بعد هذا المؤتمر ستزداد وثيرة الاشتغال بالنسبة لشبيبة الحزب داخل مدينة وجدة،وأنه فرصة من أجل سماع مجموعة من قدماء الشبيبة الاتحادية وشهاداتهم وتجاربهم، كما أن هذا المؤتمر فرصة لانتخاب مكتب جديد يكون له من القوة والفعالية للدفاع على كل مطالب شباب وجدة لتنزيل العدالة مجالية اجتماعية بين شباب جهة الشرق وشباب ربع الوطن. […]

في خطوة مهمة نحو تعزيز دور الشباب في بناء المستقبل وترسيخ القيم الاتحادية، أعلنت الشبیبة الاتحادیة بوجدة-أنجاد عن تنظيم مؤتمرها الإقليمي يوم السبت 22 فبراير 2025، ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال، وذلك في فضاء النسيج الجمعوي بمدينة وجدة.

ويعد هذا الحدث التنظيمي بمثابة محطة مهمة في تعزيز دينامية الشبیبة الاتحادیة على مستوى الإقليم، حيث سيشهد المؤتمر جلسة افتتاحية تتضمن كلمات افتتاحية من مختلف الفاعلين التنظيميين. كما ستشمل فعاليات المؤتمر مداخلة رئيسية حول دور الشباب في بناء مغرب المستقبل، تتبعها شهادات من مناضلين شباب حول تجاربهم السياسية والاجتماعية.

وسيتم تخصيص جلسة عمل لمناقشة وتطوير برنامج العمل الإقليمي للشبيبة الاتحادية، وذلك عبر استعراض المسودة الأولية للبرنامج واستقبال مقترحات المشاركين لتطويره بما يتماشى مع تطلعات الشباب الاتحادي.

ويتوج المؤتمر بأشغال انتخاب الهيئات التنظيمية الإقليمية للشبيبة الاتحادية، في خطوة تهدف إلى تعزيز مكانتها كفضاء للنقاش والتأطير السياسي الشبابي.

الشبيبة الاتحادية بوجدة تدعو كافة المناضلات والمناضلين، وسائل الإعلام الوطنية والمحلية، وجميع المهتمين بالشأن السياسي والشبابي، لحضور هذا الحدث الهام والمساهمة في إنجاحه. […]

الدكتور عمر اعنان ، نائب برلماني عن دائرة وجدة، الكاتب الاقليمي وعضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية….

نظمت الشبيبة الاتحادية بوجدة-أنجاد مؤتمرها الإقليمي، يوم السبت 22 فبراير 2025، تحت شعار: “من أجل شبيبة اتحادية فاعلة لبناء المستقبل”. حيث اشرف السيد الكتابة الوطنية للشبيبة الاتحادية والكتابة الجهوية بالجهة والكتابة الإقليمية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. بفضاء النسيج الجمعوي.

وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، أكد عمر أعنان الكاتب الإقليمي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بعمالة وجدة أنكاد، أن هذا الحدث المتيز الذي هو في مسار الإجراءات التنظيمية التي يسعى الحزب تعميمها على المستوى الوطني بعد المؤتمر الوطني للحزب، جاء بعد مؤتمرات جهوية ومؤتمرات قطاعية والآن تشهد مدينة وجدة المؤتمر الإقليمي للشباب للحزب، وبعد ذلك سيكون مؤتمر نسائي.

كما أبرز أعنان أن هذا المؤتمر يأتي في سياق تجديد هياكل الحزب الموازية بوجدة ومواصلة للدينامية التنظيمية للحزب بجهة الشرق، إلى جانب تجديد الدماء والتواصل بين مكونات الحزب بالإقليم و الانفتاح على الطاقات و الكفاءات وتعزيز حضور الحزب كقوة سياسية بالإقليم.

وتطرق أعنان إلى دور الشباب في تنمية المجتمع، وكذلك الإشكاليات والمعاناة التي يعاني منها الشباب في المغرب بصفة عامة وفي مدينة وجدة بصفة خاصة، باعتبار أن المدينة في الوقت الراهن أصبحت تحط الأرقام القياسية في البطالة والفقر والتهميش وتقهقر الخدمات الخاصة بالمواطنين. […]

L’Agence belge de développement Enabel (anciennement CTB, Coopération technique belge) joue un rôle clé dans la coopération entre la Belgique et le Maroc, en alignant ses actions sur les priorités stratégiques du Maroc et les Objectifs de développement durable (ODD). Ses interventions couvrent des domaines variés, allant de l’emploi et l’éducation à l’environnement et la gouvernance. Voici les principales actions et programmes menés par Enabel au Maroc :

1. Emploi et entrepreneuriat
Appui à l’employabilité des jeunes :

Projets pour renforcer la formation professionnelle et l’insertion des jeunes, notamment dans les secteurs porteurs (numérique, énergies renouvelables, agro-industrie).

Partenariats avec l’OFPPT (Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail) et l’ANAPEC (Agence nationale de promotion de l’emploi et des compétences).

Soutien à l’entrepreneuriat :

Programme « Moukawalati » (en collaboration avec l’UE) pour accompagner les entrepreneurs marocains, notamment les femmes et les jeunes, via des formations, du mentorat et un accès au financement.

Création de hubs d’innovation et d’incubateurs pour les startups.

2. Éducation et formation
Enseignement technique et professionnel :

Modernisation des cursus pour répondre aux besoins du marché (ex. : métiers verts, digital).

Équipement des centres de formation en matériel technologique.

Appui à l’éducation inclusive :

Projets ciblant les régions marginalisées (comme le Souss-Massa) pour améliorer l’accès à l’éducation, notamment pour les filles et les personnes en situation de handicap.

3. Environnement et développement durable
Transition énergétique :

Soutien aux énergies renouvelables (solaire, éolien) et à l’efficacité énergétique, en lien avec la stratégie marocaine « Noor » (énergie solaire).

Projets de sensibilisation aux économies d’énergie dans les écoles et les communes.

Gestion des ressources en eau :

Coopération avec les acteurs locaux pour une gestion durable de l’eau dans les zones agricoles (ex. : irrigation intelligente).

Lutte contre les effets du changement climatique dans les régions vulnérables (comme l’Oriental ou le Sud).

4. Migration et co-développement
Réinsertion des migrants de retour :

Programme « TERAB » (avec l’OIM et l’UE) pour faciliter la réintégration socio-économique des migrants marocains de retour au pays.

Formation professionnelle et appui à la création de micro-entreprises.

Dialogue Belgique-Maroc sur la migration :

Renforcement des liens entre la diaspora marocaine en Belgique et le Maroc, via des projets de co-développement.

5. Gouvernance locale et inclusion
Appui aux collectivités territoriales :

Renforcement des capacités des communes pour une gestion transparente et participative (ex. : budgétisation sensible au genre).

Projets de décentralisation en partenariat avec le ministère marocain de l’Intérieur.

Égalité de genre :

Intégration transversale du genre dans tous les programmes (ex. : promotion de l’entrepreneuriat féminin, lutte contre les violences basées sur le genre).

6. Santé et protection sociale
Santé maternelle et infantile :

Amélioration des services de santé dans les zones rurales, avec un focus sur la santé reproductive.

Protection sociale :

Appui à la généralisation de la couverture médicale (AMO) et à l’inclusion des travailleurs informels.

Projets phares récents
Programme « TADAMOUN » (2023-2027) :
Axé sur la cohésion sociale et l’inclusion économique dans les régions périphériques, via l’emploi des jeunes et l’appui aux coopératives locales.

Initiative « Green Skills » :
Formation aux métiers verts (énergie solaire, gestion des déchets) pour répondre aux besoins de la transition écologique marocaine.

Partenariats
Enabel collabore étroitement avec :

Les institutions marocaines (ministères, régions, communes).

L’Union européenne (cofinancement de projets).

Les ONG locales et internationales.

Le secteur privé belge et marocain.

Impact et défis
Résultats :

Des milliers de jeunes formés et insérés sur le marché du travail.

Plus de 500 coopératives et PME accompagnées depuis 2018.

Amélioration de l’accès aux services de base dans les zones rurales.

Défis :

Adapter les compétences aux mutations technologiques.

Pérenniser les projets après le retrait d’Enabel.

Perspectives
Enabel aligne sa stratégie 2024-2029 sur le Nouveau Modèle de Développement du Maroc et l’Agenda 2030, en priorisant :

La digitalisation des services publics.

La transition juste (écologique et sociale).

Le renforcement de la résilience face aux crises (climat, pandémies).

En résumé, Enabel agit comme un partenaire clé du Maroc pour un développement inclusif et durable, en capitalisant sur les liens historiques entre les deux pays et en mobilisant l’expertise belge au service des priorités marocaines. […]

SA Gilles Heyvaert Ambassadeur du Royaume de Belgique au Royaume du Maroc

Je viens de prendre mes fonctions en tant qu’Ambassadeur du Royaume de Belgique au Royaume du Maroc et je suis honoré d’avoir été désigné pour occuper cette fonction prestigieuse, dans un pays magnifique qui compte beaucoup pour la Belgique.

J’ai déjà été frappé, lors de mon arrivée depuis la Belgique en voiture, par le dynamisme affiché dans le développement du pays dont j’espère pouvoir admirer les nombreux joyaux.
Les liens entre le Maroc et la Belgique sont denses et profonds. Et je souhaite, au cours de ma mission, mettre tout en œuvre pour les approfondir davantage.
Les relations humaines qui unissent nos deux peuples sont étroites et c’est avec enthousiasme que j’espère y jouer un rôle afin que tous les domaines de notre coopération reflètent cette richesse.

Les relations historiques entre le Maroc et la Belgique sont marquées par une coopération multiséculaire, renforcée par des liens diplomatiques, économiques, culturels et humains. Voici une synthèse structurée des aspects clés :

1. Établissement des relations diplomatiques
Débuts formels : Les relations officielles remontent au XIXᵉ siècle, avec l’ouverture d’un consulat belge à Tanger en 1872, témoignant de l’intérêt économique et stratégique de la Belgique pour le Maroc.

Reconnaissance post-indépendance : Après l’indépendance du Maroc en 1956, la Belgique reconnaît le pays et renforce ses liens diplomatiques. Les deux nations ouvrent des ambassades à Rabat et Bruxelles.

2. Coopération économique
Échanges commerciaux :

Le Maroc exporte des phosphates (clés pour l’industrie belge) et des produits agricoles. La Belgique fournit des biens industriels, des machines et des produits chimiques.

Accords commerciaux dans les secteurs de l’énergie renouvelable, de la logistique et des technologies.

Investissements : Des entreprises belges (comme Engie ou SOLVAY) sont actives au Maroc, notamment dans l’énergie et la chimie.

3. Migration et diaspora
Migration de travail : Dans les années 1960, des accords bilatéraux facilitent l’arrivée de travailleurs marocains en Belgique pour combler les besoins en main-d’œuvre (charbonnages, métallurgie).

Diaspora marocaine : Aujourd’hui, plus de 500 000 Belges d’origine marocaine constituent l’une des plus grandes communautés maghrébines en Europe. Ils jouent un rôle socio-économique majeur, bien que confrontés à des défis d’intégration.

4. Collaborations politiques
Alliances internationales : Les deux pays coopèrent au sein de l’ONU, de l’Union pour la Méditerranée et sur des questions comme la lutte contre le terrorisme.

Sahara occidental : La Belgique, en tant qu’État membre de l’UE, suit généralement la position de l’Union, prônant une solution politique sous l’égide de l’ONU, tout en maintenant des relations pragmatiques avec le Maroc.

5. Échanges culturels et éducatifs
Culture : Festivals marocains en Belgique (comme Moussem Culturel à Bruxelles), promotion de la langue arabe et de la culture amazighe.

Éducation : Partenariats universitaires (ex. entre l’ULB et l’Université Mohammed V de Rabat) et programmes d’échange Erasmus+.

6. Relations royales et visites officielles
Visites symboliques :

Le roi Baudouin (Belgique) et Hassan II (Maroc) entretiennent des relations cordiales dans les années 1960-70.

Visites récentes du roi Philippe et de la reine Mathilde au Maroc (2017, 2022), renforçant les liens bilatéraux.

7. Défis et perspectives
Enjeux actuels :

Gestion des flux migratoires et intégration de la diaspora.

Coopération dans les énergies vertes (projets solaires marocains soutenus par la Belgique).

Renforcement des échanges commerciaux post-COVID-19.

Conclusion
Les relations maroco-belges, ancrées dans l’histoire et nourries par une diaspora dynamique, évoluent vers une coopération diversifiée (économie verte, numérique, éducation). Malgré des différences géopolitiques occasionnelles, les deux pays maintiennent un partenariat solide, illustré par des échanges réguliers au plus haut niveau. […]

يندرج برنامج التعاون المغربي-البلجيكي 2024-2029 في إطار دينامية تعزيز الشراكة بين المغرب وبلجيكا والدفع بها نحو مستويات أعلى. ويتم تنفيذ هذا البرنامج من قبل الوكالة البلجيكية للتنمية بالمغرب، بشراكة مع وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات(ANAPEC)، ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل(OFPPT)، إلى جانب شركاء دوليين، من بينهم منظمة العمل الدولية(OIT)، وشركاء من بلجيكا والمغرب الذين يشتغلون على المستويين القطاعي والترابي.

يروم تنفيذ هذا البرنامج على صعيد جهة الشرق تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية التي تحققالإدماج والاستدامة بشكل أكبر. فعلى الرغم من المقومات والمؤهلات الاقتصادية الكبيرة التي تزخر به الجهة، إلا أنها تواجه العديد من التحديات في مجال الإدماج الاقتصادي، مما جعلها مجالايكتسيالأولوية لتجريب واختبار المقاربات المبتكرة في مجال الإدماج الاقتصادي والنهوض بالتشغيل اللائق.

وبذلك، يرتكز البرنامج في جهة الشرق على محورين أساسيين اثنين:

• دعم الإدماج الاقتصادي: من خلال تحسين مستوى العرض من التكوين المهني، توفير المواكبة والمصاحبةنحو البحث عن فرص العمل وكذا المقاولة وريادة الأعمال، ثم تقوية التنسيق المؤسساتي.

• دعم تعزيز الشغل والعمل اللائق: من خلالتعزيزالمعايير وحقوق الشغل، تحسين الولوج إلى الحماية الاجتماعية والاستفادة منها، دعم الحوار الاجتماعي، ثم تطوير البحث الفعلي والعملي حول العمل اللائق.

يستهدف هذا البرنامج بشكل أساسي فئة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 سنةوالنساء، مع التركيز بشكل خاص على الفئات الهشة والمهمشة المقصيةمن سوق الشغل. […]

الدار البيضاء … أمن البيضاء يلقي القبض على خلية إرهابية بسباتة .

#gil24

#الأمن_الوطني

#explore

#news

#casablanca

#maroc […]

بركان … الطالب الباحث حسام يحياوي يدعو ضحايا الجريمة الإلكترونية إلى ضرورة تبليغ الجهات المختصة.

#gil24

#القانون_الجنائي

#القانون

#الجريمة_الإلكترونية

#اكسبلور

#explore

#news

#بركان

#المغرب […]

Une grille d’évaluation pour un hackathon centré sur l’économie sociale et solidaire (ESS) doit mettre l’accent sur des critères spécifiques liés à l’impact social, la durabilité, l’inclusion et l’innovation sociale. Voici un exemple de grille adaptée à ce contexte :

Grille d’évaluation des projets d’un hackathon sur l’économie sociale et solidaire
1. Impact Social et Solidaire (25 points)
Impact social : Le projet répond-il à un besoin social ou environnemental concret ? (10 points)

Inclusion : Le projet favorise-t-il l’inclusion et l’équité (accès aux personnes vulnérables, diversité, etc.) ? (10 points)

Engagement communautaire : Le projet implique-t-il les communautés locales ou les parties prenantes concernées ? (5 points)

2. Innovation Sociale (20 points)
Originalité : Le projet propose-t-il une solution innovante pour répondre à un défi social ou environnemental ? (10 points)

Créativité : Le projet utilise-t-il des approches créatives pour résoudre des problèmes complexes ? (10 points)

3. Durabilité et Modèle Économique (20 points)
Durabilité environnementale : Le projet intègre-t-il des pratiques respectueuses de l’environnement ? (10 points)

Modèle économique viable : Le projet propose-t-il un modèle économique solide et pérenne, aligné avec les valeurs de l’ESS ? (10 points)

4. Faisabilité et Réalisation Technique (15 points)
Faisabilité : Le projet est-il réalisable dans un délai et avec des ressources réalistes ? (7 points)

Qualité technique : La solution technique est-elle bien conçue, fonctionnelle et adaptée au public cible ? (8 points)

5. Design et Expérience Utilisateur (10 points)
Accessibilité : Le projet est-il accessible à tous, y compris aux publics défavorisés ou marginalisés ? (5 points)

Expérience utilisateur : L’utilisation du produit ou service est-elle intuitive et adaptée aux besoins des utilisateurs ? (5 points)

6. Présentation et Pitch (10 points)
Clarté du pitch : Le pitch est-il clair, convaincant et bien structuré ? (5 points)

Démonstration : La démonstration du projet est-elle efficace et met-elle en valeur ses aspects sociaux et solidaires ? (5 points)

7. Adéquation avec les Valeurs de l’ESS (10 points)
Alignement avec les valeurs de l’ESS : Le projet respecte-t-il les principes de l’économie sociale et solidaire (solidarité, démocratie, non-lucrativité, etc.) ? (10 points)

Total : 100 points
Commentaires supplémentaires :
Points forts du projet :

Points à améliorer :

Recommandations :

Notes finales :
Score total : /100

Classement :

Explications supplémentaires :
Impact social et solidaire : Ce critère est central pour un hackathon ESS. Il évalue comment le projet améliore la vie des personnes ou des communautés, en particulier celles en situation de vulnérabilité.

Innovation sociale : L’innovation dans ce contexte ne se limite pas à la technologie, mais inclut des approches nouvelles pour résoudre des problèmes sociaux.

Durabilité : Les projets doivent montrer comment ils contribuent à un avenir durable, à la fois sur le plan environnemental et économique.

Valeurs de l’ESS : Les projets doivent refléter les principes de l’ESS, comme la priorité donnée à l’humain sur le profit, la gouvernance participative et la solidarité.

Cette grille peut être ajustée en fonction des objectifs spécifiques du hackathon et des attentes des organisateurs […]