Mois : mars 2025

في عام 2024، تشهد وضعية المرأة في المغرب تحولات متعددة الأبعاد، بين مكاسب تشريعية واقتصادية واجتماعية، وتحديات مرتبطة بالعقلية المجتمعية والتفاوتات المجالية. إليك تحليل شامل لهذا الموضوع:

1. المكاسب والتطورات:
أ. الإطار القانوني والحقوقي:
• إصلاحات في مدونة الأسرة: تعزيز حقوق المرأة في الطلاق والحضانة والميراث، مع تسريع إجراءات المحاكم المتخصصة في قضايا النزاعات الأسرية.
• تجريم التحرش الجنسي والعنف الرقمي: تفعيل القانون 103.13 بشكل أكبر، وإنشاء وحدات شرطة متخصصة في حماية النساء.
• الاستراتيجية الوطنية للمساواة 2030: زيادة تمويل برامج محو الأمية وتعزيز ريادة الأعمال النسائية، خاصة في المناطق القروية.

ب. التمثيل السياسي والمؤسساتي:
• ارتفاع نسبة النساء في البرلمان إلى 34% (مقارنة بـ24% في 2021)، مع تعيين أول امرأة على رأس مجلس النواب (السيدة رشيدة التامالي).
• وصول نساء إلى مناصب قيادية في قطاعات حيوية مثل وزارة الاقتصاد والمالية (نديرة الكرماعي) وقيادة الأجهزة الأمنية.

ج. التعليم والصحة:
• تقليص الفجوة بين الجنسين في التعليم الابتدائي والإعدادي (نسبة التحاق الفتيات تصل إلى 98% في المدن و89% في القرى).
• تحسين خدمات الصحة الإنجابية: انخفاض معدل وفيات الأمهات إلى 50 حالة لكل 100 ألف ولادة (مقارنة بـ72 في 2015).
د. الاقتصاد وريادة الأعمال:
• ارتفاع نسبة النساء في سوق العمل إلى 28% (مقابل 22% في 2020)، مع نمو ملحوظ في قطاعات التكنولوجيا والطاقات المتجددة.
• دعم المشاريع الصغيرة عبر برامج مثل « رائدات » و »فبرايريا »، مما ساهم في تملك النساء لـ18% من المؤسسات الصغرى والمتوسطة.

2. التحديات المستمرة:
أ. التفاوتات المجالية والطبقية:
• الهشاشة في الوسط القروي: 35% من الفتيات في القرى يتركن المدرسة قبل إتمام التعليم الثانوي بسبب الزواج المبكر أو الفقر.
• البطالة النسائية: تصل إلى 19% بين حاملات الشهادات العليا (مقارنة بـ12% للرجال).
ب. العوائق الثقافية:
• استمرار الصور النمطية في الإعلام والموروث الاجتماعي، خاصة في المناطق المحافظة، حيث يُنظر إلى عمل المرأة خارج المنزل كـ »خطر على الاستقرار الأسري ».
• مقاومة تطبيق قوانين الإرث العادل رغم الحملات الحقوقية (مثل حملة « مغربيات ضد الإرث المجحف »).

ج. العنف القائم على النوع الاجتماعي:
• 1 من كل 3 نساء تتعرض للعنف الجسدي أو النفسي خلال حياتها (وفق تقرير المندوبية السامية للتخطيط 2024).
• ضعف تطبيق القوانين الرادعة للتحرش في الفضاء العام والعمل.
د. الفجوة الرقمية:
• 45% من النساء في المناطق الريفية غير متصلات بالإنترنت، مما يحد من فرصهن في التعليم عن بُعد أو التسويق الرقمي.

3. الفرص الناشئة:
• التمكين عبر التكنولوجيا: مبادرات مثل « Coding Sisters » لتدريب الفتيات على البرمجة، وازدهار منصات التجارة الإلكترونية التي تديرها نساء.
• الصحوة النسوية الجديدة: تصاعد ناشطات شابات على منصات مثل « تيك توك » و »إنستغرام » لمناقشة قضايا كالجنسانية والحرية الفردية.
• الدور الدولي: المغرب يُعتبر نموذجاً إفريقياً في سياسات النوع الاجتماعي، مع استضافة مؤتمرات دولية حول تمكين المرأة (مثل منتدى « جينيريشن إيكواليتي 2024 »).

4. دراسات حالة بارزة (2024):
• لطيفة أخرباش: أول امرأة تتولى رئاسة الوكالة المغربية للطاقة المتجددة، وتدشين مشاريع كبرى في الطاقة الشمسية بقيادة فرق نسائية.
• سلمى بنعاشير: مؤسسة منصة « Shez’Art » لدعم الفنانات المغربيات، وحاصلة على جائزة « المرأة العربية المبدعة ».
• نورا الصقلي: ناشطة حقوقية قادت حملة لإلغاء المادة 490 من القانون الجنائي التي تجرّم العلاقات خارج إطار الزواج.

5. التوصيات المستقبلية:
• تعميم التعليم الإلزامي حتى 18 سنة، مع منح دراسية تستهدف الفتيات القرويات.
• تفعيل « الحصص النسبية » لزيادة تمثيل النساء في المناصب الوزارية والقيادية.
• إطلاق حملات توعوية موسعة لتغيير الصور النمطية، بدعم من الأئمة وقادة الرأي.
• تشجيع البنوك على تقديم قروض ميسرة للمشاريع النسائية دون ضمانات تعجيزية.

الخلاصة:
رغم الإنجازات التشريعية والاقتصادية، لا تزال المرأة المغربية تواجه تحديات عميقة مرتبطة بالبنية الاجتماعية والثقافة الذكورية. يتطلب تحقيق المساواة الفعلية إرادة سياسية أقوى، وشراكات بين الحكومة والمجتمع المدني، وتغييراً جذرياً في التمثيلات المجتمعية. المغرب يسير على الطريق الصحيح، لكن السرعة لا تتناسب مع طموح النساء المغربيات اللواتي يُظهرن يومياً قدرة على قيادة التغيير. […]

في عام 2024، تشهد وضعية المرأة في المغرب تحولات متعددة الأبعاد، بين مكاسب تشريعية واقتصادية واجتماعية، وتحديات مرتبطة بالعقلية المجتمعية والتفاوتات المجالية. إليك تحليل شامل لهذا الموضوع:

1. المكاسب والتطورات:
أ. الإطار القانوني والحقوقي:
• إصلاحات في مدونة الأسرة: تعزيز حقوق المرأة في الطلاق والحضانة والميراث، مع تسريع إجراءات المحاكم المتخصصة في قضايا النزاعات الأسرية.
• تجريم التحرش الجنسي والعنف الرقمي: تفعيل القانون 103.13 بشكل أكبر، وإنشاء وحدات شرطة متخصصة في حماية النساء.
• الاستراتيجية الوطنية للمساواة 2030: زيادة تمويل برامج محو الأمية وتعزيز ريادة الأعمال النسائية، خاصة في المناطق القروية.

ب. التمثيل السياسي والمؤسساتي:
• ارتفاع نسبة النساء في البرلمان إلى 34% (مقارنة بـ24% في 2021)، مع تعيين أول امرأة على رأس مجلس النواب (السيدة رشيدة التامالي).
• وصول نساء إلى مناصب قيادية في قطاعات حيوية مثل وزارة الاقتصاد والمالية (نديرة الكرماعي) وقيادة الأجهزة الأمنية.

ج. التعليم والصحة:
• تقليص الفجوة بين الجنسين في التعليم الابتدائي والإعدادي (نسبة التحاق الفتيات تصل إلى 98% في المدن و89% في القرى).
• تحسين خدمات الصحة الإنجابية: انخفاض معدل وفيات الأمهات إلى 50 حالة لكل 100 ألف ولادة (مقارنة بـ72 في 2015).
د. الاقتصاد وريادة الأعمال:
• ارتفاع نسبة النساء في سوق العمل إلى 28% (مقابل 22% في 2020)، مع نمو ملحوظ في قطاعات التكنولوجيا والطاقات المتجددة.
• دعم المشاريع الصغيرة عبر برامج مثل « رائدات » و »فبرايريا »، مما ساهم في تملك النساء لـ18% من المؤسسات الصغرى والمتوسطة.

2. التحديات المستمرة:
أ. التفاوتات المجالية والطبقية:
• الهشاشة في الوسط القروي: 35% من الفتيات في القرى يتركن المدرسة قبل إتمام التعليم الثانوي بسبب الزواج المبكر أو الفقر.
• البطالة النسائية: تصل إلى 19% بين حاملات الشهادات العليا (مقارنة بـ12% للرجال).
ب. العوائق الثقافية:
• استمرار الصور النمطية في الإعلام والموروث الاجتماعي، خاصة في المناطق المحافظة، حيث يُنظر إلى عمل المرأة خارج المنزل كـ »خطر على الاستقرار الأسري ».
• مقاومة تطبيق قوانين الإرث العادل رغم الحملات الحقوقية (مثل حملة « مغربيات ضد الإرث المجحف »).

ج. العنف القائم على النوع الاجتماعي:
• 1 من كل 3 نساء تتعرض للعنف الجسدي أو النفسي خلال حياتها (وفق تقرير المندوبية السامية للتخطيط 2024).
• ضعف تطبيق القوانين الرادعة للتحرش في الفضاء العام والعمل.
د. الفجوة الرقمية:
• 45% من النساء في المناطق الريفية غير متصلات بالإنترنت، مما يحد من فرصهن في التعليم عن بُعد أو التسويق الرقمي.

3. الفرص الناشئة:
• التمكين عبر التكنولوجيا: مبادرات مثل « Coding Sisters » لتدريب الفتيات على البرمجة، وازدهار منصات التجارة الإلكترونية التي تديرها نساء.
• الصحوة النسوية الجديدة: تصاعد ناشطات شابات على منصات مثل « تيك توك » و »إنستغرام » لمناقشة قضايا كالجنسانية والحرية الفردية.
• الدور الدولي: المغرب يُعتبر نموذجاً إفريقياً في سياسات النوع الاجتماعي، مع استضافة مؤتمرات دولية حول تمكين المرأة (مثل منتدى « جينيريشن إيكواليتي 2024 »).

4. دراسات حالة بارزة (2024):
• لطيفة أخرباش: أول امرأة تتولى رئاسة الوكالة المغربية للطاقة المتجددة، وتدشين مشاريع كبرى في الطاقة الشمسية بقيادة فرق نسائية.
• سلمى بنعاشير: مؤسسة منصة « Shez’Art » لدعم الفنانات المغربيات، وحاصلة على جائزة « المرأة العربية المبدعة ».
• نورا الصقلي: ناشطة حقوقية قادت حملة لإلغاء المادة 490 من القانون الجنائي التي تجرّم العلاقات خارج إطار الزواج.

5. التوصيات المستقبلية:
• تعميم التعليم الإلزامي حتى 18 سنة، مع منح دراسية تستهدف الفتيات القرويات.
• تفعيل « الحصص النسبية » لزيادة تمثيل النساء في المناصب الوزارية والقيادية.
• إطلاق حملات توعوية موسعة لتغيير الصور النمطية، بدعم من الأئمة وقادة الرأي.
• تشجيع البنوك على تقديم قروض ميسرة للمشاريع النسائية دون ضمانات تعجيزية.

الخلاصة:
رغم الإنجازات التشريعية والاقتصادية، لا تزال المرأة المغربية تواجه تحديات عميقة مرتبطة بالبنية الاجتماعية والثقافة الذكورية. يتطلب تحقيق المساواة الفعلية إرادة سياسية أقوى، وشراكات بين الحكومة والمجتمع المدني، وتغييراً جذرياً في التمثيلات المجتمعية. المغرب يسير على الطريق الصحيح، لكن السرعة لا تتناسب مع طموح النساء المغربيات اللواتي يُظهرن يومياً قدرة على قيادة التغيير. […]

منذ فترة، تعيش مدينة وجدة على وقع غياب حافلات النقل الحضري، وذلك بسبب الاحتجاجات العارمة التي يخوضها عمال ومستخدمو شركة موبيليس ديف (MOBILIYS DEV) المكلفة بتدبير مرفق النقل الحضري بمدينة الألفية، احتجاجًا على ظروف العمل الصعبة التي يعانون منها، وفي هذا السياق، أثار النائب البرلماني عمر أعنان عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أزمة النقل الحضري التي يعرفها إقليم وجدة، وذلك ضمن سؤال كتابي وجهه لوزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت.

لا تزال أزمة حافلات النقل الحضري بمدينة وجدة، ترخي بظلالها وتشد انتباه الرأي العام المحلي، وذلك بعد إقدام الشركة على استدعاء المضربين للاستماع إليهم بغرض معاقبتهم مما دفع العمال للإعلان عن إضراب ثانِِ مفتوح هذه المرة.

وبعد دخول العمال في إضراب إنذاري عن العمل للمطالبة بتحسين أوضاعهم المهنية والتنديد بسياسات الشركة، ردت الإدارة باستدعاءات رسمية لعقد جلسات استماع في حق عدد من السائقين، تمهيدًا لاتخاذ إجراءات تأديبية بحقهم.

وتشير الوثيقة الصادرة عن مدير شركة موبيليس ديف، والمؤرخة في 12 فبراير 2025، اطلعت “العمق” على نسخة منها”، إلى استدعاء أحد العمال لحضور جلسة استماع يوم الأربعاء 14 فبراير، وذلك على خلفية ما اعتبرته الإدارة “خطأً مهنيًا جسيمًا” تمثل في منع الحافلات من مباشرة عملها بالقوة، مما اعتبرته الشركة إضرارًا بمصالحها المادية وحريتها في العمل.

في المقابل، لم يتأخر رد العمال المضربين، إذ قرروا تصعيد احتجاجهم بالإعلان عن إضراب مفتوح ابتداءً من يوم الثلاثاء 17 فبراير، مؤكدين أن خطوة الشركة بعقد جلسات استماع تمثل محاولة لترهيبهم والضغط عليهم للتراجع عن مطالبهم. واعتبر ممثلو العمال أن اللجوء إلى استقدام سائقين من خارج المدينة لكسر الإضراب هو تصعيد خطير قد يؤدي إلى مزيد من التوتر، خاصة بعد الحادث الذي شهد دهس أحد العمال خلال محاولة إخراج الحافلات بالقوة.

ودخل المكتب النقابي التابع للاتحاد المغربي للشغل على خط الأزمة، حيث قام بتوجيه مراسلة رسمية إلى والي جهة الشرق، يطالب فيها بالتدخل العاجل من أجل وضع حد للتضييق على الحريات النقابية داخل الشركة. وجاءت هذه الخطوة بعد سلسلة من التطورات التي اعتبرها المكتب النقابي استهدافًا مباشراً للعمال المضربين ومحاولة لتكسير الإضراب عبر استقدام عمال من خارج الشركة، وهو ما أدى إلى احتقان شديد في صفوف السائقين.

وأكدت المراسلة التي وقعها الأمين العام للاتحاد، الميلودي المخارق، أن الشركة عمدت إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات التي تتنافى مع القوانين الجاري بها العمل، من بينها عدم صرف الأجور والاقتطاع غير المبرر منها، وكذا طرد عدد من العمال دون سند قانوني.

وطالب المكتب النقابي الوالي بالتدخل لإلزام إدارة موبيليس باحترام حقوق العمال وإعادة المطرودين إلى عملهم دون قيد أو شرط، وصرف المستحقات المالية العالقة، إضافة إلى فتح حوار جاد ومسؤول مع ممثلي العمال لإيجاد حلول توافقية للأزمة.

كما أشار المكتب النقابي في مراسلته إلى أن الشركة تتعمد التضييق على العمل النقابي ومحاولة فرض اتفاقات مجحفة في حق المستخدمين، داعيًا السلطات المحلية إلى فرض احترام مدونة الشغل والتأكد من مدى التزام الشركة بدفتر التحملات الخاص بقطاع النقل الحضري.

وفي هذا السياق، أكد الاتحاد المغربي للشغل أنه لن يقف مكتوف الأيدي أمام هذه الخروقات، وأنه سيدعم العمال في الإضراب المفتوح المقرر انطلاقه يوم الثلاثاء 17 فبراير، حتى تحقيق كافة مطالبهم المشروعة. […]

لا تزال أزمة حافلات النقل الحضري بمدينة وجدة، ترخي بظلالها وتشد انتباه الرأي العام المحلي، وذلك بعد إقدام الشركة على استدعاء المضربين للاستماع إليهم بغرض معاقبتهم مما دفع العمال للإعلان عن إضراب ثانِِ مفتوح هذه المرة.

وبعد دخول العمال في إضراب  إنذاري عن العمل للمطالبة بتحسين أوضاعهم المهنية والتنديد بسياسات الشركة، ردت الإدارة باستدعاءات رسمية لعقد جلسات استماع في حق عدد من السائقين، تمهيدًا لاتخاذ إجراءات تأديبية بحقهم.

وتشير الوثيقة الصادرة عن مدير شركة موبيليس ديف، والمؤرخة في 12 فبراير 2025، اطلعت “العمق” على نسخة منها”، إلى استدعاء أحد العمال لحضور جلسة استماع يوم الأربعاء 14 فبراير، وذلك على خلفية ما اعتبرته الإدارة “خطأً مهنيًا جسيمًا” تمثل في منع الحافلات من مباشرة عملها بالقوة، مما اعتبرته الشركة إضرارًا بمصالحها المادية وحريتها في العمل.

في المقابل، لم يتأخر رد العمال المضربين، إذ قرروا تصعيد احتجاجهم بالإعلان عن إضراب مفتوح ابتداءً من يوم الثلاثاء 17 فبراير، مؤكدين أن خطوة الشركة بعقد جلسات استماع تمثل محاولة لترهيبهم والضغط عليهم للتراجع عن مطالبهم. واعتبر ممثلو العمال أن اللجوء إلى استقدام سائقين من خارج المدينة لكسر الإضراب هو تصعيد خطير قد يؤدي إلى مزيد من التوتر، خاصة بعد الحادث الذي شهد دهس أحد العمال خلال محاولة إخراج الحافلات بالقوة.

 ودخل المكتب النقابي التابع للاتحاد المغربي للشغل على خط الأزمة، حيث قام بتوجيه مراسلة رسمية إلى والي جهة الشرق، يطالب فيها بالتدخل العاجل من أجل وضع حد للتضييق على الحريات النقابية داخل الشركة. وجاءت هذه الخطوة بعد سلسلة من التطورات التي اعتبرها المكتب النقابي استهدافًا مباشراً للعمال المضربين ومحاولة لتكسير الإضراب عبر استقدام عمال من خارج الشركة، وهو ما أدى إلى احتقان شديد في صفوف السائقين.

وأكدت المراسلة التي وقعها الأمين العام للاتحاد، الميلودي المخارق، أن الشركة عمدت إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات التي تتنافى مع القوانين الجاري بها العمل، من بينها عدم صرف الأجور والاقتطاع غير المبرر منها، وكذا طرد عدد من العمال دون سند قانوني.

وطالب المكتب النقابي الوالي بالتدخل لإلزام إدارة موبيليس باحترام حقوق العمال وإعادة المطرودين إلى عملهم دون قيد أو شرط، وصرف المستحقات المالية العالقة، إضافة إلى فتح حوار جاد ومسؤول مع ممثلي العمال لإيجاد حلول توافقية للأزمة.

كما أشار المكتب النقابي في مراسلته إلى أن الشركة تتعمد التضييق على العمل النقابي ومحاولة فرض اتفاقات مجحفة في حق المستخدمين، داعيًا السلطات المحلية إلى فرض احترام مدونة الشغل والتأكد من مدى التزام الشركة بدفتر التحملات الخاص بقطاع النقل الحضري.

وفي هذا السياق، أكد الاتحاد المغربي للشغل أنه لن يقف مكتوف الأيدي أمام هذه الخروقات، وأنه سيدعم العمال في الإضراب المفتوح المقرر انطلاقه يوم الثلاثاء 17 فبراير، حتى تحقيق كافة مطالبهم المشروعة. […]

منذ فترة، تعيش مدينة وجدة على وقع غياب حافلات النقل الحضري، وذلك بسبب الاحتجاجات العارمة التي يخوضها عمال ومستخدمو شركة موبيليس ديف (MOBILIYS DEV) المكلفة بتدبير مرفق النقل الحضري بمدينة الألفية، احتجاجًا على ظروف العمل الصعبة التي يعانون منها، وفي هذا السياق، أثار النائب البرلماني عمر أعنان عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أزمة النقل الحضري التي يعرفها إقليم وجدة، وذلك ضمن سؤال كتابي وجهه لوزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت.
لا تزال أزمة حافلات النقل الحضري بمدينة وجدة، ترخي بظلالها وتشد انتباه الرأي العام المحلي، وذلك بعد إقدام الشركة على استدعاء المضربين للاستماع إليهم بغرض معاقبتهم مما دفع العمال للإعلان عن إضراب ثانِِ مفتوح هذه المرة.

وبعد دخول العمال في إضراب إنذاري عن العمل للمطالبة بتحسين أوضاعهم المهنية والتنديد بسياسات الشركة، ردت الإدارة باستدعاءات رسمية لعقد جلسات استماع في حق عدد من السائقين، تمهيدًا لاتخاذ إجراءات تأديبية بحقهم.

وتشير الوثيقة الصادرة عن مدير شركة موبيليس ديف، والمؤرخة في 12 فبراير 2025، اطلعت “العمق” على نسخة منها”، إلى استدعاء أحد العمال لحضور جلسة استماع يوم الأربعاء 14 فبراير، وذلك على خلفية ما اعتبرته الإدارة “خطأً مهنيًا جسيمًا” تمثل في منع الحافلات من مباشرة عملها بالقوة، مما اعتبرته الشركة إضرارًا بمصالحها المادية وحريتها في العمل.

في المقابل، لم يتأخر رد العمال المضربين، إذ قرروا تصعيد احتجاجهم بالإعلان عن إضراب مفتوح ابتداءً من يوم الثلاثاء 17 فبراير، مؤكدين أن خطوة الشركة بعقد جلسات استماع تمثل محاولة لترهيبهم والضغط عليهم للتراجع عن مطالبهم. واعتبر ممثلو العمال أن اللجوء إلى استقدام سائقين من خارج المدينة لكسر الإضراب هو تصعيد خطير قد يؤدي إلى مزيد من التوتر، خاصة بعد الحادث الذي شهد دهس أحد العمال خلال محاولة إخراج الحافلات بالقوة.

ودخل المكتب النقابي التابع للاتحاد المغربي للشغل على خط الأزمة، حيث قام بتوجيه مراسلة رسمية إلى والي جهة الشرق، يطالب فيها بالتدخل العاجل من أجل وضع حد للتضييق على الحريات النقابية داخل الشركة. وجاءت هذه الخطوة بعد سلسلة من التطورات التي اعتبرها المكتب النقابي استهدافًا مباشراً للعمال المضربين ومحاولة لتكسير الإضراب عبر استقدام عمال من خارج الشركة، وهو ما أدى إلى احتقان شديد في صفوف السائقين.

وأكدت المراسلة التي وقعها الأمين العام للاتحاد، الميلودي المخارق، أن الشركة عمدت إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات التي تتنافى مع القوانين الجاري بها العمل، من بينها عدم صرف الأجور والاقتطاع غير المبرر منها، وكذا طرد عدد من العمال دون سند قانوني.

وطالب المكتب النقابي الوالي بالتدخل لإلزام إدارة موبيليس باحترام حقوق العمال وإعادة المطرودين إلى عملهم دون قيد أو شرط، وصرف المستحقات المالية العالقة، إضافة إلى فتح حوار جاد ومسؤول مع ممثلي العمال لإيجاد حلول توافقية للأزمة.

كما أشار المكتب النقابي في مراسلته إلى أن الشركة تتعمد التضييق على العمل النقابي ومحاولة فرض اتفاقات مجحفة في حق المستخدمين، داعيًا السلطات المحلية إلى فرض احترام مدونة الشغل والتأكد من مدى التزام الشركة بدفتر التحملات الخاص بقطاع النقل الحضري.

وفي هذا السياق، أكد الاتحاد المغربي للشغل أنه لن يقف مكتوف الأيدي أمام هذه الخروقات، وأنه سيدعم العمال في الإضراب المفتوح المقرر انطلاقه يوم الثلاثاء 17 فبراير، حتى تحقيق كافة مطالبهم المشروعة. […]

منذ فترة، تعيش مدينة وجدة على وقع غياب حافلات النقل الحضري، وذلك بسبب الاحتجاجات العارمة التي يخوضها عمال ومستخدمو شركة موبيليس ديف (MOBILIYS DEV) المكلفة بتدبير مرفق النقل الحضري بمدينة الألفية، احتجاجًا على ظروف العمل الصعبة التي يعانون منها، وفي هذا السياق، أثار النائب البرلماني عمر أعنان عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أزمة النقل الحضري التي يعرفها إقليم وجدة، وذلك ضمن سؤال كتابي وجهه لوزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت.

لا تزال أزمة حافلات النقل الحضري بمدينة وجدة، ترخي بظلالها وتشد انتباه الرأي العام المحلي، وذلك بعد إقدام الشركة على استدعاء المضربين للاستماع إليهم بغرض معاقبتهم مما دفع العمال للإعلان عن إضراب ثانِِ مفتوح هذه المرة.

وبعد دخول العمال في إضراب إنذاري عن العمل للمطالبة بتحسين أوضاعهم المهنية والتنديد بسياسات الشركة، ردت الإدارة باستدعاءات رسمية لعقد جلسات استماع في حق عدد من السائقين، تمهيدًا لاتخاذ إجراءات تأديبية بحقهم.

وتشير الوثيقة الصادرة عن مدير شركة موبيليس ديف، والمؤرخة في 12 فبراير 2025، اطلعت “العمق” على نسخة منها”، إلى استدعاء أحد العمال لحضور جلسة استماع يوم الأربعاء 14 فبراير، وذلك على خلفية ما اعتبرته الإدارة “خطأً مهنيًا جسيمًا” تمثل في منع الحافلات من مباشرة عملها بالقوة، مما اعتبرته الشركة إضرارًا بمصالحها المادية وحريتها في العمل.

في المقابل، لم يتأخر رد العمال المضربين، إذ قرروا تصعيد احتجاجهم بالإعلان عن إضراب مفتوح ابتداءً من يوم الثلاثاء 17 فبراير، مؤكدين أن خطوة الشركة بعقد جلسات استماع تمثل محاولة لترهيبهم والضغط عليهم للتراجع عن مطالبهم. واعتبر ممثلو العمال أن اللجوء إلى استقدام سائقين من خارج المدينة لكسر الإضراب هو تصعيد خطير قد يؤدي إلى مزيد من التوتر، خاصة بعد الحادث الذي شهد دهس أحد العمال خلال محاولة إخراج الحافلات بالقوة.

ودخل المكتب النقابي التابع للاتحاد المغربي للشغل على خط الأزمة، حيث قام بتوجيه مراسلة رسمية إلى والي جهة الشرق، يطالب فيها بالتدخل العاجل من أجل وضع حد للتضييق على الحريات النقابية داخل الشركة. وجاءت هذه الخطوة بعد سلسلة من التطورات التي اعتبرها المكتب النقابي استهدافًا مباشراً للعمال المضربين ومحاولة لتكسير الإضراب عبر استقدام عمال من خارج الشركة، وهو ما أدى إلى احتقان شديد في صفوف السائقين.

وأكدت المراسلة التي وقعها الأمين العام للاتحاد، الميلودي المخارق، أن الشركة عمدت إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات التي تتنافى مع القوانين الجاري بها العمل، من بينها عدم صرف الأجور والاقتطاع غير المبرر منها، وكذا طرد عدد من العمال دون سند قانوني.

وطالب المكتب النقابي الوالي بالتدخل لإلزام إدارة موبيليس باحترام حقوق العمال وإعادة المطرودين إلى عملهم دون قيد أو شرط، وصرف المستحقات المالية العالقة، إضافة إلى فتح حوار جاد ومسؤول مع ممثلي العمال لإيجاد حلول توافقية للأزمة.

كما أشار المكتب النقابي في مراسلته إلى أن الشركة تتعمد التضييق على العمل النقابي ومحاولة فرض اتفاقات مجحفة في حق المستخدمين، داعيًا السلطات المحلية إلى فرض احترام مدونة الشغل والتأكد من مدى التزام الشركة بدفتر التحملات الخاص بقطاع النقل الحضري.

وفي هذا السياق، أكد الاتحاد المغربي للشغل أنه لن يقف مكتوف الأيدي أمام هذه الخروقات، وأنه سيدعم العمال في الإضراب المفتوح المقرر انطلاقه يوم الثلاثاء 17 فبراير، حتى تحقيق كافة مطالبهم المشروعة. […]

منذ فترة، تعيش مدينة وجدة على وقع غياب حافلات النقل الحضري، وذلك بسبب الاحتجاجات العارمة التي يخوضها عمال ومستخدمو شركة موبيليس ديف (MOBILIYS DEV) المكلفة بتدبير مرفق النقل الحضري بمدينة الألفية، احتجاجًا على ظروف العمل الصعبة التي يعانون منها، وفي هذا السياق، أثار النائب البرلماني عمر أعنان عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أزمة النقل الحضري التي يعرفها إقليم وجدة، وذلك ضمن سؤال كتابي وجهه لوزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت.

لا تزال أزمة حافلات النقل الحضري بمدينة وجدة، ترخي بظلالها وتشد انتباه الرأي العام المحلي، وذلك بعد إقدام الشركة على استدعاء المضربين للاستماع إليهم بغرض معاقبتهم مما دفع العمال للإعلان عن إضراب ثانِِ مفتوح هذه المرة.

وبعد دخول العمال في إضراب إنذاري عن العمل للمطالبة بتحسين أوضاعهم المهنية والتنديد بسياسات الشركة، ردت الإدارة باستدعاءات رسمية لعقد جلسات استماع في حق عدد من السائقين، تمهيدًا لاتخاذ إجراءات تأديبية بحقهم.

وتشير الوثيقة الصادرة عن مدير شركة موبيليس ديف، والمؤرخة في 12 فبراير 2025، اطلعت “العمق” على نسخة منها”، إلى استدعاء أحد العمال لحضور جلسة استماع يوم الأربعاء 14 فبراير، وذلك على خلفية ما اعتبرته الإدارة “خطأً مهنيًا جسيمًا” تمثل في منع الحافلات من مباشرة عملها بالقوة، مما اعتبرته الشركة إضرارًا بمصالحها المادية وحريتها في العمل.

في المقابل، لم يتأخر رد العمال المضربين، إذ قرروا تصعيد احتجاجهم بالإعلان عن إضراب مفتوح ابتداءً من يوم الثلاثاء 17 فبراير، مؤكدين أن خطوة الشركة بعقد جلسات استماع تمثل محاولة لترهيبهم والضغط عليهم للتراجع عن مطالبهم. واعتبر ممثلو العمال أن اللجوء إلى استقدام سائقين من خارج المدينة لكسر الإضراب هو تصعيد خطير قد يؤدي إلى مزيد من التوتر، خاصة بعد الحادث الذي شهد دهس أحد العمال خلال محاولة إخراج الحافلات بالقوة.

ودخل المكتب النقابي التابع للاتحاد المغربي للشغل على خط الأزمة، حيث قام بتوجيه مراسلة رسمية إلى والي جهة الشرق، يطالب فيها بالتدخل العاجل من أجل وضع حد للتضييق على الحريات النقابية داخل الشركة. وجاءت هذه الخطوة بعد سلسلة من التطورات التي اعتبرها المكتب النقابي استهدافًا مباشراً للعمال المضربين ومحاولة لتكسير الإضراب عبر استقدام عمال من خارج الشركة، وهو ما أدى إلى احتقان شديد في صفوف السائقين.

وأكدت المراسلة التي وقعها الأمين العام للاتحاد، الميلودي المخارق، أن الشركة عمدت إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات التي تتنافى مع القوانين الجاري بها العمل، من بينها عدم صرف الأجور والاقتطاع غير المبرر منها، وكذا طرد عدد من العمال دون سند قانوني.

وطالب المكتب النقابي الوالي بالتدخل لإلزام إدارة موبيليس باحترام حقوق العمال وإعادة المطرودين إلى عملهم دون قيد أو شرط، وصرف المستحقات المالية العالقة، إضافة إلى فتح حوار جاد ومسؤول مع ممثلي العمال لإيجاد حلول توافقية للأزمة.

كما أشار المكتب النقابي في مراسلته إلى أن الشركة تتعمد التضييق على العمل النقابي ومحاولة فرض اتفاقات مجحفة في حق المستخدمين، داعيًا السلطات المحلية إلى فرض احترام مدونة الشغل والتأكد من مدى التزام الشركة بدفتر التحملات الخاص بقطاع النقل الحضري.

وفي هذا السياق، أكد الاتحاد المغربي للشغل أنه لن يقف مكتوف الأيدي أمام هذه الخروقات، وأنه سيدعم العمال في الإضراب المفتوح المقرر انطلاقه يوم الثلاثاء 17 فبراير، حتى تحقيق كافة مطالبهم المشروعة. […]

منذ فترة، تعيش مدينة وجدة على وقع غياب حافلات النقل الحضري، وذلك بسبب الاحتجاجات العارمة التي يخوضها عمال ومستخدمو شركة موبيليس ديف (MOBILIYS DEV) المكلفة بتدبير مرفق النقل الحضري بمدينة الألفية، احتجاجًا على ظروف العمل الصعبة التي يعانون منها، وفي هذا السياق، أثار النائب البرلماني عمر أعنان عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أزمة النقل الحضري التي يعرفها إقليم وجدة، وذلك ضمن سؤال كتابي وجهه لوزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت.

لا تزال أزمة حافلات النقل الحضري بمدينة وجدة، ترخي بظلالها وتشد انتباه الرأي العام المحلي، وذلك بعد إقدام الشركة على استدعاء المضربين للاستماع إليهم بغرض معاقبتهم مما دفع العمال للإعلان عن إضراب ثانِِ مفتوح هذه المرة.

وبعد دخول العمال في إضراب إنذاري عن العمل للمطالبة بتحسين أوضاعهم المهنية والتنديد بسياسات الشركة، ردت الإدارة باستدعاءات رسمية لعقد جلسات استماع في حق عدد من السائقين، تمهيدًا لاتخاذ إجراءات تأديبية بحقهم.

وتشير الوثيقة الصادرة عن مدير شركة موبيليس ديف، والمؤرخة في 12 فبراير 2025، اطلعت “العمق” على نسخة منها”، إلى استدعاء أحد العمال لحضور جلسة استماع يوم الأربعاء 14 فبراير، وذلك على خلفية ما اعتبرته الإدارة “خطأً مهنيًا جسيمًا” تمثل في منع الحافلات من مباشرة عملها بالقوة، مما اعتبرته الشركة إضرارًا بمصالحها المادية وحريتها في العمل.

في المقابل، لم يتأخر رد العمال المضربين، إذ قرروا تصعيد احتجاجهم بالإعلان عن إضراب مفتوح ابتداءً من يوم الثلاثاء 17 فبراير، مؤكدين أن خطوة الشركة بعقد جلسات استماع تمثل محاولة لترهيبهم والضغط عليهم للتراجع عن مطالبهم. واعتبر ممثلو العمال أن اللجوء إلى استقدام سائقين من خارج المدينة لكسر الإضراب هو تصعيد خطير قد يؤدي إلى مزيد من التوتر، خاصة بعد الحادث الذي شهد دهس أحد العمال خلال محاولة إخراج الحافلات بالقوة.

ودخل المكتب النقابي التابع للاتحاد المغربي للشغل على خط الأزمة، حيث قام بتوجيه مراسلة رسمية إلى والي جهة الشرق، يطالب فيها بالتدخل العاجل من أجل وضع حد للتضييق على الحريات النقابية داخل الشركة. وجاءت هذه الخطوة بعد سلسلة من التطورات التي اعتبرها المكتب النقابي استهدافًا مباشراً للعمال المضربين ومحاولة لتكسير الإضراب عبر استقدام عمال من خارج الشركة، وهو ما أدى إلى احتقان شديد في صفوف السائقين.

وأكدت المراسلة التي وقعها الأمين العام للاتحاد، الميلودي المخارق، أن الشركة عمدت إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات التي تتنافى مع القوانين الجاري بها العمل، من بينها عدم صرف الأجور والاقتطاع غير المبرر منها، وكذا طرد عدد من العمال دون سند قانوني.

وطالب المكتب النقابي الوالي بالتدخل لإلزام إدارة موبيليس باحترام حقوق العمال وإعادة المطرودين إلى عملهم دون قيد أو شرط، وصرف المستحقات المالية العالقة، إضافة إلى فتح حوار جاد ومسؤول مع ممثلي العمال لإيجاد حلول توافقية للأزمة.

كما أشار المكتب النقابي في مراسلته إلى أن الشركة تتعمد التضييق على العمل النقابي ومحاولة فرض اتفاقات مجحفة في حق المستخدمين، داعيًا السلطات المحلية إلى فرض احترام مدونة الشغل والتأكد من مدى التزام الشركة بدفتر التحملات الخاص بقطاع النقل الحضري.

وفي هذا السياق، أكد الاتحاد المغربي للشغل أنه لن يقف مكتوف الأيدي أمام هذه الخروقات، وأنه سيدعم العمال في الإضراب المفتوح المقرر انطلاقه يوم الثلاثاء 17 فبراير، حتى تحقيق كافة مطالبهم المشروعة. […]

منذ فترة، تعيش مدينة وجدة على وقع غياب حافلات النقل الحضري، وذلك بسبب الاحتجاجات العارمة التي يخوضها عمال ومستخدمو شركة موبيليس ديف (MOBILIYS DEV) المكلفة بتدبير مرفق النقل الحضري بمدينة الألفية، احتجاجًا على ظروف العمل الصعبة التي يعانون منها، وفي هذا السياق، أثار النائب البرلماني عمر أعنان عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أزمة النقل الحضري التي يعرفها إقليم وجدة، وذلك ضمن سؤال كتابي وجهه لوزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت.

وقد أوضح النائب البرلماني أعنان، أن هذا الوضع أدى إلى تعطل شبه كامل لحافلات النقل العمومي، مما فرض على سكان المدينة، لا سيما الطلبة والعمال والموظفين، معاناة يومية بسبب غياب البدائل وغياب أي تدخل حاسم لضمان استمرارية الخدمة.

وأورد أعنان ضمن سؤاله الكتابي، أنه على الرغم من تلقي الشركة دعما ماليا كبيرا يهدف تحسين خدماتها، إلا أنها فشلت في الوفاء بالتزاماتها، مما أدى إلى تفاقم أزمة النقل الحضري بدلا من تطويره.

وأبرز النائب البرلماني عمر أعنان، أن هذه الوضعية زادت من الاكتظاظ داخل الحافلات المتوفرة، في ظل غياب الالتزام بالتوقيت وعدم احترام محطات الوقوف، مما أزم وضعية الركاب وصعب تنقلاتهم اليومية، في المقابل يضيف أعنان، أن هذه الحافلات أصبحت مصدر تلوث بيئي خطير بفعل الانبعاثات الكثيفة للدخان الناجمة عن الإهمال وغياب الصيانة الدورية، مما يشكل تهديدا مباشرا على صحة المواطنين، كل ذلك يحدث حسب المتحدث في ظل غياب رقابة فعالة على مدى التزام الشركة بدفتر التحملات، مما ساهم في استمرار هذا الوضع المتدهو دون تدخل جاد لمعالجته.

كما أن دفتر التحملات الحالي لشركة “موبليس”، يفتقر إلى آليات رقابية صارمة، مما جعل مجلس جماعة وجدة في وضع قانوني ضعيف، غير قادر على إلزام الشركة بالوفاء بتعهداتها وتحسين جودة الخدمة وضمان حق المواطنين في نقل حضري يحترم معايير الجودة والسلامة.

والأخطر من ذلك يضيف أعنان، أن الصفقة التي أبرمت سابقا دون توفير ضمانات كافية تثير العديد من التساؤلات حول مسؤولية الجهات التي وقعتها، ومنحت الشركة امتيازات غير مبررة دون آليات للمحاسبة.

وطالب عمر أعنان من وزير الداخلية باتخاذ تدابير استعجالية لمعالجة أزمة النقل الحضري بوجدة، وضمان احترام الشركة المفوض لها لدفتر التحملات، وتحسين ظروف عمل المستخدمين لتفادي الإضرابات المتكررة، وضمان استفادة وجدة بالأولوية من الحافلات التي ستقتنيها الدولة، بهدف توفير خدمة نقل حديثة وآمنة، تحترم معايير الجودةوالسلامة، وتستجيب لاحتياجات الساكنة وتطلعاتها. […]

معضلة النقل الحضري بوجدة
هو أحد القطاعات التي لازمها الفشل و سوء التسيير و أحد علامات الفشل التي تلاحق كل المرافق والقطاعات الخدماتية بهاته المدينة البئيسة.
مشكل النقل الحضري أضحى كالمرض المزمن الذي تكتوي بناره ساكنة المدينة بمختلف شرائحها خصوصا التلاميذ و الطلبة …
لم تفلح واحدة من الشركات التي تعاقبت على تدبير هذا القطاع الحيوي في انجاح و ارساء خدمات مقبولة رغم الارتفاع ثمن التذاكر و الاشتراكات المتكرر من جهة وكل المنح و الامتيازات و الاعفاءات الذي استفادت منها الشركات من جهة أخرى خلال تعاقب المجالس البلدية التي تناوبت على تسيير المدينة …
الامر الذي يطرح أسئلة تحير الرأي العام بالشارع الوجدي …..!!!
✅ لماذا كل هذا الفشل في تسيير هذا القطاع ؟
✅ من يتحمل المسؤولية القانونية و الاخلاقية في هذا الفشل الذريع ؟
✅ ما هي الحلول المقترحة و الممكنة … ؟
✅ ما مصير عمال و مستخدمي الشركة الحالية ؟ […]

وجدة .. حملة تحسيسية بمدرسة تعليمية بمناسبة اليوم الوطني للسلامة الطرقية . […]

عبد القادر بلباشير .. الدورة الأولى من مهرجان ألوان الشرق هي دورة للتعريف بثرات مدينة تاوريرت . […]