شاهد التغطية الخاصة للدورة التكوينية والندوة التي احتضنتها نادي هيئة المحامين بوجده، ونظمتها جمعية اتحاد المحامين الشباب بمدينة وجده بالشراكة مع هيئة المحامين بوجده.
محور الندوة كان حول تفعيل قانون العقوبات البديلة. وقد أكد المتدخلون أن هذا القانون يعتبر مولوداً جديداً ويشكل ثورة نوعية في مجال التشريع الجنائي المغربي. ويهدف إصداره إلى التناغم مع المواثيق الدولية والتطور التشريعي في المغرب، ومن أجل تجويد السياسة الجنائية بالمغرب وتحقيق عدالة أكثر نجاعة.
لقد ركز النقاش على أن هذا القانون يهدف إلى تحقيق توازن بين جزاء الردع وبين جزاء الإصلاح والإدماج، وذلك في إطار تطوير السياسة الجنائية بمملكتنا الحبيبة.
جهاز الدفاع يعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذا الخطاب، ومن أجل ذلك ناقشت الدورة التكوينية مجموعة من المقتضيات القانونية والإشكالات، بهدف ضمان التنزيل والتفعيل السليم لهذا القانون.
أبرز الجوانب التي أثرت النقاش في الندوة:
• اختصاصات النيابة العامة.
• اختصاصات قاضي تطبيق العقوبة البديلة.
• اختصاصات قضاء الحكم.
• أهم الإشكالات العلمية والعملية المتعلقة بالتنزيل على أرض الواقع والآليات.
• مركز الضحية.
• مركز المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية.
النقاش كان ثرياً بين مختلف المتدخلين، وتم طرح أهم الإشكالات القانونية المرتبطة بتنزيل هذا القانون.
Soyez le premier à commenter