في مستهل كلمتها، بمناسبة الحفل الرسمي لافتتاح المحكمة الابتدائية بمدينة جرادة، عبرت السيدة كريمة إدريسي عن شكرها العميق للثقة الملكية التي حظيت بها بتعيينها وكيلة للملك بالمحكمة الابتدائية الجديدة بجرادة، وفق قرار المجلس الأعلى للسلطة القضائية في دورته الأولى لعام 2024 وبموافقة الملك محمد السادس. أكدت أن هذا التعيين يمثل شرفًا كبيرًا مصحوبًا بمسؤولية جسيمة، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها المحكمة كمؤسسة ناشئة تحتاج إلى تأسيس هياكلها الإدارية والتنظيمية. شددت على التزامها بالعمل الجاد والتعاون مع جميع مكونات المنظومة القضائية، بما في ذلك القضاة، الكتابة العدلية، المحامون، الشرطة القضائية، والسلطات المحلية، لضمان تقديم خدمات قضائية تتسم بالشفافية والكفاءة.
أشارت إدريسي إلى الأهمية التاريخية والاقتصادية لمدينة جرادة، مستحضرة الزيارات الملكية التي حظيت بها المدينة، كزيارة الملك محمد الخامس عام 1936، والملك الحسن الثاني عام 1968، والملك محمد السادس عام 2001، والتي عززت مكانتها كمركز عمالي ومنجمي. أكدت أن هذا الإرث يحتم على المحكمة الاضطلاع بدورها في توفير الأمن القضائي وحماية حقوق السكان، من خلال تبسيط الإجراءات، تسريع الفصل في القضايا، والإصغاء إلى هموم المتقاضين.
كما ربطت الكلمة بين التعيين والسياق الوطني لإصلاح القضاء، مستعرضة المحطات الكبرى لهذا المسار، بدءًا من خطاب الملك محمد السادس في 20 غشت 2009، الذي وضع خارطة طريق للإصلاح، مرورًا بدستور 2011 الذي كرس استقلالية القضاء، وصولاً إلى ميثاق إصلاح العدالة في يوليوز 2013، وإصدار القوانين التنظيمية، مثل قانون المفتشية العامة للشؤون القضائية عام 2021. أكدت أن هذه الإصلاحات تهدف إلى تعزيز الثقة في القضاء من خلال التحديث، الرقمنة، التخليق، والنجاعة القضائية.
وأبرزت إدريسي التزامها بالعمل بالتنسيق مع رئيس المحكمة، السيد عمر قاريوح، لوضع خطة عمل تضمن انطلاقة قوية للمحكمة، مع التركيز على تسهيل ولوج المتقاضين إلى النيابة العامة، تحسين استقبالهم، وتسريع البت في القضايا. شددت على أهمية اعتماد سياسة “الباب المفتوح” للإصغاء إلى شكاوى المواطنين، مع العمل على حماية الفئات الهشة، مثل النساء والأطفال، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية.
Soyez le premier à commenter