الجامعات المغربية: تحديث ضروري أم تراجع خطير؟ جدل حول القانون الجديد 59.24

أهلاً بكم في نقاش GIL24 Journal! في هذه الحلقة، نتعمق في الجدل الدائر حول مشروع القانون الجديد للتعليم العالي في المغرب، القانون 59.24، ومقارنته بالقانون الحالي 01.00.
يطرح البعض أن مشروع القانون 59.24 يمثل خطوة ضرورية وتطويرًا لتحديث المنظومة التعليمية، لمواكبة احتياجات التنمية في البلاد وتحسين الإدارة والحوكمة. ويرون أن استحداث آليات جديدة مثل مجلس الأمناء سيساهم في تحسين الإدارة والرقابة، وإدخال خبرات من خارج الجامعة لربطها باحتياجات المجتمع وسوق العمل. كما يدعون أن التغييرات تقوي استقلال الجامعة وتجعلها أكثر مسؤولية أمام أهداف التنمية. ويرى هذا الرأي أن القانون الجديد ينظم النشاط الطلابي بشكل أفضل ويركز على الأنشطة المفيدة.
في المقابل، يرى آخرون أن مشروع القانون 59.24 يمثل تغييرًا جذريًا وقطيعة مع مبادئ استقلال الجامعة الأكاديمي والإداري والمالي وإدارتها الديمقراطية. ويُشيرون إلى أن القانون الجديد يضعف دور الأساتذة والطلبة ويحول الجامعة إلى مجرد أداة لتحقيق أهداف اقتصادية للدولة. ويُنتقد مجلس الأمناء المقترح بشدة، حيث يُعتبر أنه يمنح صلاحيات واسعة لأغلبية أعضائه المُعينين من خارج الجامعة، مما يُنقل السلطة الفعلية من الأكاديميين المنتخبين إلى جهات خارجية قد تكون لها مصالح غير أكاديمية. كما يُعتبر إلغاء المواد التي كانت تضمن حق التنظيم الحر والمستقل للطلبة تراجعًا خطيرًا عن حقوقهم التاريخية، وتقييدًا لصوتهم ومشاركتهم الحقيقية في الحياة الجامعية.
يُسلّط النقاش الضوء على طبيعة وتأثير مجلس الأمناء، ومستقبل حقوق الطلبة، وفلسفة دور الجامعة في المجتمع. شاهد النقاش الكامل لتكوين استنتاجاتك الخاصة بناءً على الحجج المقدمة من الطرفين.

Soyez le premier à commenter

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée.


*