ذ. لشقار خليل : القانون العقوبات البديلة قراءة تحليلية ودور قاضي تطبيق العقوبات في تنزيل مقتضياته

للأستاذ خليل بشقر.
صفته هي قاضي تطبيق العقوبات في المحكمة الابتدائية بجرادة. وقد قدم « قراءة تحليلية للقانون 22.43 المتعلق بالعقوبات البديلة ».
لقد قدم الأستاذ بشقر « قراءة تحليلية » لهذا القانون، مركّزاً على دور قاضي تطبيق العقوبات. ويمكن تلخيص أبرز نقاط كلمته في الآتي:
• مقدمة وسياق القانون:
◦ أشار إلى أن القانون 22.43 يأتي ضمن سياق إصلاحي ويهدف إلى تأهيل وإصلاح المحكوم عليهم من خلال إرساء بدائل واقعية للعقوبات الحبسية السالبة للحرية.
◦تهدف هذه البدائل إلى تخفيف الاكتظاظ السجني وتخليص الاقتصاد من الآثار السلبية.
◦ذكر أن القانون لم يسلم من انتقادات وقراءات متحفظة من بعض الباحثين والفاعلين الذين عبروا عن تخوفات مشروعة من أن تؤدي التدابير البديلة إلى إضعاف الأثر الزجري للعقوبة، وبالتالي المساس بوظيفتها الردعية العامة والخاصة.
◦أكد أن الندوة تعد فرصة لتعريف مضامين القانون 22.43 وفتح باب الإثراء وتبادل وجهات النظر حول كيفية تنزيل مقتضياته بشكل عملي ومتوازن يحقق العدالة دون تفريغ العقوبة من محتواها.
◦شدد على أن تراكم الدراسات والأبحاث في مجال العقوبات السالبة للحرية أثبت قصورها في تحقيق أهداف الإصلاح والإدماج والحفظ من العود، مما أدى إلى المطالبة بإيجاد بدائل.
•محاور المداخلة الرئيسية: قسم الأستاذ بشقر مداخلته إلى عدة محاور رئيسية
1.التطور والاختصاص المحلي لهذه المؤسسة.
2.الاختصاص النوعي.
3.الرهانات والتحديات.
4.خلاصة وتساؤلات افتراضية.
•الاختصاصات المحلية والنوعية لقاضي تطبيق العقوبات:
◦الاختصاص المحلي: ينقسم إلى قسمين:
▪اختصاص أصلي: يشترط تعيين قاضي تطبيق العقوبات بدائرة نفوذ المحكمة الابتدائية المصدرة للحكم، ووجود المحكوم عليه داخل نفس الدائرة.
▪اختصاص ممتد: يتصور في حالتين؛ وجود المحكوم عليه بدائرة محكمة ابتدائية أخرى (هنا يمكن لقاضي تطبيق العقوبات الأول إنابة قاضٍ آخر)، أو صدور القرار عن محكمة الاستئناف (حيث ينعقد الاختصاص لقاضي تطبيق العقوبات بالمحكمة الابتدائية التي بتت ابتدائياً في القضية).
◦الاختصاص النوعي: ينقسم إلى نوعين:
▪اختصاص تدبيري: يتعلق بالعقوبة التي لوح بها قضاء الموضوع.
•صلاحيات عامة: إصدار مقرر تنفيذي لأعمال العقوبة البديلة بعد اكتساب المقرر القضائي قوة الشيء المقضي به، والأمر بتنفيذ العقوبة الأصلية (أو ما تبقى منها) في حال الامتناع أو الإخلال بالعقوبة البديلة، والأمر بضم المدة التي قضاها المحكوم عليه في تنفيذ العقوبة البديلة، وإصدار مقرر بانتهاء تنفيذ العقوبة البديلة.
•صلاحيات تفصيلية (خاصة بكل عقوبة بديلة):
◦العمل للمنفعة العامة: إصدار مقرر بتنفيذ العقوبة خلال 10 أيام، زيارة أماكن العمل، تكليف موظفين بمتابعة تنفيذ العمل، إصدار مقرر بتأجيل التنفيذ لظروف خاصة بالمحكوم عليه أو المؤسسة.
◦المراقبة الإلكترونية: اتخاذ التدابير اللازمة للتحقق من التنفيذ، طلب تقارير من إدارة السجون، الإذن بوضع السوار الإلكتروني، عرض الأمر على المحكمة إذا وجد مانع طبي.
◦تقييد بعض الحقوق: الأمر بإطلاق سراح المحكوم عليه بمجرد صدور الحكم مكتسباً قوة الشيء المقضي به (إذا لم يكن معتقلاً لسبب آخر)، واتخاذ التدابير اللازمة للتحقق من تنفيذ هذه العقوبة.
◦الغرامة اليومية: الإذن بتقسيط أداء الغرامة (لغير المعتقل)، والأمر بإطلاق سراح المحكوم عليه (إذا كان معتقلاً) بمجرد صدور الحكم واداء مجموع الغرامة أو موافقة النيابة العامة.
▪اختصاص مباشر: يتمثل في استبدال العقوبة الحبسية أو ما تبقى منها بعقوبة بديلة، ويتضمن نفس الصلاحيات الممنوحة له في الاختصاص التدبيري.
•الرهانات والتحديات:
◦الرهانات: اعتبر القانون « مشروع دولة بامتياز » يهدف إلى:
▪النقص من حالة العود.
▪تقويم سلوك المحكوم عليهم.
▪تخفيف الأعباء على المؤسسات السجنية.
▪تجاوز الآثار السلبية للعقوبات الحبسية النافذة.
▪منح المحكوم عليه فرصة لإعادة التأهيل.
▪ضمان الحقوق المدنية للضحايا كشرط للاستفادة من بعض العقوبات البديلة (مثل الغرامة اليومية).
▪تحفيز المحكوم عليهم للإقبال على العقوبات البديلة من خلال التنصيص على خصوصية رد الاعتبار (سنة ونصف في الإطار القانوني، وسنة واحدة في الإطار القضائي).
◦التحديات: تكمن في ضرورة:
▪توفير الموارد البشرية المؤهلة.
▪توفير الوسائل اللوجستية.
▪توفر الشجاعة والجرأة والدقة في اختيار العقوبة البديلة المناسبة لوضعية المحكوم عليه.
•تساؤلات افتراضية وإجاباتها (من وجهة نظر الأستاذ بشقر):
◦هل يستفيد المحكوم عليهم قبل تاريخ 2025/2/22 من هذا القانون؟ يرى أنه لا يوجد في القانون ما يمنع ذلك.
◦هل يمكن لقاضي تطبيق العقوبات أن يرفض إصدار مقرر تنفيذي بالعقوبات البديلة؟ قاضي تطبيق العقوبات ملزم بمراقبة شرعية الاعتقال، وإذا تبين له عدم قانونيته، يثير نزاعاً عارضاً يعرض على المحكمة المصدرة للقرار.

◦كيف يتم إثبات حالات العود؟ لا يمكن إثبات العود إلا بناءً على البطاقة رقم 2 أو بمقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به.
◦هل المقصود بالجنح القابلة لأعمال العقوبات البديلة هي التي لا تتجاوز 5 سنوات عقوبة أم كسقف؟ يرى أنها العقوبة وليس السقف، نظراً لوجود جنح تصل عقوبتها إلى 10 سنوات (في حالات تكييف الجناية إلى جنحة من قبل محكمة الاستئناف).
◦هل يمكن أعمال العقوبات البديلة في الجنايات؟ يرى الرأي الغالب أنه لا يوجد مانع من ذلك في الحالة التي يصدر فيها قرار محكمة الاستئناف بالمؤاخذة من أجل جناية مع اعتماد عقوبة حبسية وليست سجنية (مثلاً بظروف التخفيف).
◦هل الطلبات المقدمة أمام قاضي تطبيق العقوبات تخضع للمصاريف القضائية؟ لا يوجد ما يمنع أو يلزم بذلك في القانون.
◦هل تقوم حالة التنافي بالنسبة لقاضي تطبيق العقوبات إذا كان عضواً في نفس الهيئة التي أصدرت الحكم الأصلي؟ يرى أنه لا يوجد تنافٍ في مرحلة التنفيذ ما دام الأمر غير مخصص.
◦هل يُعتد برأي الحدث أم ولي الأمر؟ فيما يخص التدابير المالية، يعتد برأي ولي الأمر، وفي غير ذلك يعتد برأي الحدث نظراً لمصلحته الفضلى.