تتمحور مداخلة الأستاذة فاطمة قدوري حول دور كتابة الضبط في تفعيل القانون 22.43 المتعلق بالعقوبات البديلة وتنفيذها. وقد قامت بالبحث في هذا الموضوع بعمق، حيث خلصت إلى بحث يتراوح بين 50 و 60 صفحة.
نطاق البحث ومحاوره الرئيسية: لقد استشفت الأستاذة قدوري دور كتابة الضبط من القانون المذكور والمرسوم التطبيقي المرافق له، ولاحظت أن دورها « مهم ومحوري ودقيق جداً ». وتعتمد في مقاربتها على تجارب دول رائدة في مجال العقوبات البديلة مثل:
•
التجربة الفرنسية.
•
التجربة الألمانية.
•
تجربة المملكة العربية السعودية. وتهدف إلى مقارنة هذه التجارب بالتشريع المغربي.
وتشمل المداخلة عدة محاور أساسية تتعلق بدور كتابة الضبط:
•
دور كتابة الضبط من خلال القوانين المقارنة ومقارنتها بالتشريع المغربي.
•
دور كتابة الضبط من خلال كل عقوبة بديلة على حدة، بما في ذلك:
◦
عقوبة العمل للمنفعة العامة.
◦
عقوبة القيد الإلكتروني.
◦
عقوبة الغرامة اليومية.
◦
العقوبات المتعلقة بتقييد بعض الحقوق أو فرض بعض التدابير الوقائية أو العلاجية أو التأهيلية.
•
كيفية تدبير الطعون في إطار تنفيذ العقوبات البديلة.
•
تدبير مسطرة رد الاعتبار (القضائي والقانوني).
•
إبراز الإكراهات التي تواجه كتابة الضبط (لوجيستية، تكوينية، موارد بشرية).
•
تقديم نماذج من السجلات والتقارير والمحاضر للاستئناس بها، خاصة أن قانون العقوبات البديلة يشير إلى تحرير تقارير ومحاضر.
علاقة كتابة الضبط بالمؤسسات الأخرى:
•
مع قاضي تطبيق العقوبات: هي علاقة تكاملية. قاضي تطبيق العقوبة يحدد العقوبة البديلة بناءً على تقييمه للظروف والملابسات القانونية، بينما كتابة الضبط تنفذ وتشرف على تنفيذ هذه العقوبات. فإذا كان القاضي يضمن العدالة القانونية، فإن كتابة الضبط تضمن تنفيذ هذه العدالة بدقة.
•
مع النيابة العامة: هي علاقة تنسيقية ومحورية وحيوية. كتابة الضبط تعمل على توجيه الإجراءات وتحقيق التزام المحكوم عليه بتنفيذ العقوبات البديلة. دور النيابة العامة هو إشرافي على تنفيذ هذه العقوبات والتدخل بشأن أي تعديلات أو إخلالات.
دور كتابة الضبط في الدول المقارنة:
1.
في فرنسا: تعتبر فرنسا من الدول الرائدة في العقوبات البديلة. يتجلى دور كتابة الضبط في:
◦
مرحلة إصدار الحكم: إعداد ملفات الحكم وتوجيه الأوامر التنفيذية.
◦
مرحلة التنفيذ والمتابعة: التنسيق مع مصلحة الإدماج والمراقبة القضائية للسجون وإدارة السجلات والتعديل والتدخل في حالات الإخلالات والتعديلات.
◦
دور موظفي كتابة الضبط: تسجيل جميع القرارات والأحكام المتعلقة بالعقوبات البديلة، والمشاركة في الإشراف على تنفيذ بعضها، والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، وتقديم الدعم والمساعدة للمحكوم عليهم، والسهر على احترام حقوق المحكوم عليهم، وتسجيل قيمة الغرامة والأجهزة المعتمدة في القيد الإلكتروني.
2.
في ألمانيا: تولي ألمانيا أهمية كبيرة للعقوبات البديلة، ويعتبر موظف متخصص بكتابة الضبط بالإضافة إلى المكتب القضائي المتخصص مسؤولين عن الإشراف على تنفيذها في مرحلة ما بعد الحكم، من خلال:
◦
إعداد وتنظيم الوثائق.
◦
تنسيق إدارة التنفيذ.
◦
البت في بعض القرارات الإدارية.
◦
حساب المدد والتواصل مع المحكوم عليه.
3.
في المملكة العربية السعودية: في مرحلة ما بعد صدور الحكم القضائي، تتولى كتابة الضبط:
◦
تحرير الأحكام وتوثيقها.
◦
تبليغ الأطراف المعنية بالقرارات الصادرة عن قاضي تطبيق العقوبات.
◦
توثيق الإخلالات والتنسيق مع الجهات. وفي مرحلة التنفيذ والمتابعة:
◦
إنشاء وإدارة السجلات.
◦
التنسيق والمراسلات.
◦
إدارة الإخلالات والإبلاغ عنها.
◦
حفظ الوثائق واسترجاعها.
دور كتابة الضبط في تفعيل العقوبات البديلة وفق القانون المغربي 22.43 والمرسوم التطبيقي: يتجلى هذا الدور من خلال:
•
إعداد وتجهيز الملفات.
•
تدقيق الأحكام.
•
تبليغ الأحكام.
•
إنشاء سجلات المتابعة.
•
التنسيق مع الجهات التنفيذية.
•
تلقي ومعالجة التقارير.
•
الإبلاغ عن الإخلالات.
•
حفظ وتوثيق المستندات.
أوجه التشابه والاختلاف بين الدول المقارنة:
•
نقاط التشابه:
◦
الركيزة الإدارية: تشكل كتابة الضبط الركيزة الإدارية الأساسية لضمان حسن سير الإجراءات المتعلقة بالعقوبات البديلة في جميع البلدان المقارنة.
◦
توثيق الأحكام: تتولى جميع هذه الهيئات مسؤولية تحرير الأحكام القضائية، باستثناء المغرب حيث تتولى كتابة الضبط توثيقها وتسجيلها فقط دون تحريرها.
◦
التنسيق مع جهات التنفيذ: تعتمد كتابة الضبط بشكل كبير على التنسيق مع الجهات المتخصصة في التنفيذ ومتابعة العقوبات البديلة.
•
الاختلافات:
◦
توزيع المهام: يختلف توزيع المهام بدقة بين البلدان. ففي ألمانيا، يتمتع الموظف المتخصص بصلاحيات قضائية وإدارية واسعة، مما يقلص من مهام المكتب القضائي.
◦
التطور التشريعي: المغرب حديث العهد بتنفيذ قانون العقوبات البديلة، بينما قطعت فرنسا وألمانيا والسعودية أشواطاً كبيرة.
◦
الاستقلالية والصلاحيات: قد تختلف درجة استقلالية كتابة الضبط والصلاحيات الممنوحة لها في كل نظام. ففي ألمانيا، يتمتع الموظف المتخصص بدرجة عالية من الاستقلالية في اتخاذ بعض القرارات الإدارية.
Soyez le premier à commenter