الفريق النيابي لـ “الباطرونا” ينتقد مشروع قانون المالية 2021
عاد الفريق النيابي للاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين، إلى إنتقاد مروع قانون المالية 2021، مؤكدا أنه “لا يستجيب بشكل كاف للتحديات الإقلاع الاقتصادي المنشود الذي تأثر بالأزمة الناجمة عن فيروس كورونا، ونتأسف لرفض مجموعة من التعديلات التي تقدمنا بها التي تهدف إلى دعم المقاولة الوطنية على الصمود وتجاوز التداعيات الاقتصادية الوخيمة التي خلقتها”.
وحسب مداخلة فريق الباطرونا التي ألقاها، عبد الحميد الصويري في الجلسة التشريعية المخصصة للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية 2021، فإن “التدابير المدرجة ضمن تحسين العلاقة مع الإدارة غير كافية، ولا ترقى إلى طموحنا، ولن تمكننا من تعزيز القدرة التنافسية لمقاولاتنا”.
وأكد الفريق النيابي للبطارونا، “عدم وفاء الحكومة ببعض التزاماتها الجبائية، منها التخفيض التدريجي للضريبة على الشركات إلى 25 في المائة بحلول سنة 2025، وذلك تنزيلا للمناظرة الوطنية للجبايات، وهو الأمر الذي لم يتم الشروع في تنزيله لحد الآن”.
كما أنتقد الاتحاد العام لمقاولات المغرب على لسان فريقه النيابي، “عدم تسريع الحكومة لعملية إصلاح الضريبة على القيمة المضافة لجعلها ضريبة محايدة للمقاولات كشرط أساسي لتخفيض الضغط على خزينة المقاولات وتتثنمينها، وعدم الوفاء بمبالغ السداد الخصوصات والضرائب المقدرة سنويا بـ 6,3 مليار درهم”.
