ائتلاف لهيئات حقوق الإنسان يراسل أخنوش بشأن “الضريبة” و “قانون المحاماة”
وجه الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، تدعوه إلى ضرورة التعجيل بتعديل المقتضيات الضريبية الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2023، مع مراعاة العدالة الجبائية، واعتماد مقاربة تشاركية في صياغة بنود ضريبية تتعلق بمهنة المحاماة، عملا بمضامين الدستور وفلسفته.
- بني ملال: شكاية ضد رئيس حزب “التجمع الوطني للأحرار” بتهمة إهانة العلم الوطني
- 🏆 جمعية “رياضة وصداقة” تُطلق أولى أنشطتها بوجدة: ندوة كبرى حول الرياضة والتنمية وتكريم 20 شخصية من الجهة الشرقية
- على هامش اجتماعها بوجدة: الجامـعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير UMT تصدر بيانا: ترفض النظام الأساسي في صيغته الحالية، تقرر مواصلة النضال، وتدعو جميع العاملين بالقطاع التعبئة للإضراب الوطني.
- جماعة وجدة : توقيف 17 شخص من بينهم رئيس المحجز الجماعي وموظفين بسبب اختلاس أموال عمومية وسرقة مركبات متنوعة.
- حكم قاطع في فضيحة الاختلاس الكبرى: سنوات حبس وغرامات مالية ثقيلة على المسؤولين السابقين في شركة عمرانية
وطالب الاتتلاف، الذي يضم أزيد من 20 جمعية، في رسالته، التي حصلت “كفى بريس” على نسخة منها، من رئيس الحكومة، بالعمل على مراجعة مسودة قانون مهنة المحاماة مراجعة شاملة، بالشراكة مع كافة الهيئات الممثلة للمحاميات والمحامين، بما يضمن حقوق وكرامة المحامين والمحاميات، لأنها “لا يستجيب بتاتا لانتظارات وتطلعات المحامين والمحاميات، وقد أنجز في غيابهم وعبروا بوضوح عن رفضه والمطالبة بتعديله، بما يصون ويحفظ حقوق الدفاع بالمغرب”
وأوضحت الرسالة أن قرار الحكومة الأخير من خلال مشروع قانون المالية الذي يتضمّن مراجعة لنظام فرض الضريبة على المحامين وفرض أداء مسبق على دخلهم، “جاء إملاء من طرف وزير العدل كما صرح بذلك الوزير المكلف بالميزانية، ما يجعله يتعارض مع المبادئ المؤطّرة لمهنة المحاماة والمقتضيات الدستورية”.
