التنسيقية المحلية للترافع على قضايا مدينة فجيج، القاء التواصلي ليوم الخميس21 مارس 2024 لم يأت بجديد
توصلت الجريدة من ممثل عن التنسيقية المحلية للترافع على قضايا مدينة فجيج، ببيان على اثر اللقاء التواصلي ليوم الخميس21مارس2024 والذي حضره كل الفرقاء من مدينة فجيج. وترأسه السيد والي الجهة الشرقية والأطر المرافقة له بالأخص السيد العامل مدير الشبكات العمومية المحلية بوزارة الداخلية، كما عملت السلطات على انتقاء بعض الصحفيين وكثير من المحسوبين على قطاع الاعلام، في ضرب رسمي لمقررات المجلس الوطني للصحافة.
يبدو ان السلطات بجهة الشرق عازمة على
تنزيل القانون 83/21 ورفع القانون 88/13.
ننشر بيان التنسيقية بعدما نشرنا عرض السيد عامل اقليم فجيج بوعرفة:
بيان للرأي العام المحلي والوطني.
حرصت التنسيقية المحلية للترافع على قضايا مدينة فجيج، ان يحضر بعض أعضائها من المدعوين، اللقاء التواصلي ليوم الخميس21مارس2024 والذي حضره كل الفرقاء من مدينة فجيج.
ترأسه السيد والي الجهة الشرقية والأطر المرافقة له بالأخص السيد العامل مدير الشبكات العمومية المحلية بوزارة الداخلية،بهدف بسط أحكام القانون 83\21 ,القاضي بإحداث شركات جهوية متعددة الاختصاصات،و التركيز بالأخص على السياق القانوني والمؤسساتي العام للإصلاح مرورا بأهدافه العامة الأساسية وأهم مقتضيات القانون 83\21 وصولا إلى تقديم مراحل تنزيل هذا الإصلاح.
وحيث ان الهدف من هذا اللقاء الذي أريد له ان يكون تواصليا، فقد كان وهما سماه المتدخلون: تبديد المخاوف التي تساور الساكنة من دخول هذه الشركات.
وحيث انه لم يعط الوقت الكافي للمتدخلين للتعبير عن آرائهم بكل أريحية لإيصال ما كنَا نريد تبليغه للمبعوث المركزي لوزارة الداخلية.
وحيث أن هذا اللقاء لم يأت بجديد بخصوص ما كانت تعرفه ساكنة فجيج عن مشروع القانون 83/21 ما عدا إعطاء فرصة للإعلام الرسمي لتمرير ما يريده للرأي العام والتطبيل له.
وحيث أن التخوف الحقيقي للساكنة نابع من وعيها وتخوفها من تفاصيل المشروع التي ستتضمنها مراسيم تنزيله.
وحيث أن كل التطميناتالتي أوردها المتدخلونلا تعدو ان تكون مجرد كلام غير موثق ولا مؤشر عليه.
وحيث ان الصورة التي أعطيت على تدبير مرفق الماء الصالح للشرب من طرف الجماعة اريد لها ان تكون جد قاتمة ومخيفة وغير واقعية لإقناع المسؤولين بصواب قرار المكتب المسير بالانضمام للشركة الجهوية فإننا نعلن للرأي العام والمحلي ما يلي:
ان ساكنة مدينة فجيج المرابطة حتى الآن في ساحة الاحتجاج تجدد عزمها على رفض الانضمام لمجموعة الجماعات الشرق للتوزيع وتطالب بالانسحاب الفوري من هذه الشركة.
-أن كل أشكال الاحتجاج السلمي والهادف ستبقى مفتوحة إلى حين استجابة المكتب المسير لمطالب الساكنة.
ان استقالة المستشارين الرافضين أصبحت جد واردة في انتظار الوقت المناسب لذلك ردا على تعامل المكتب المسير معهم بخصوص ادراج نقطة الانسحاب من الشركة في دورة استثنائية أو عادية..
ان الساكنة المحتجة والمستشارين الرافضين يعلنون مقاطعتهم لجميع انشطة المكتب المسير محليا.
ان التنسيقية المحلية تستنكر الأسلوب الانتقائي الذي تعامل به الإعلام الرسمي في نقل وقائع اللقاء التواصلي ونقل مداخلات الطرف المؤيد لولوج الشركة لجماعة فجيج فقط ، وتغييب الرأي الاخرلممثلي الساكنة المحتجة ..
ان الساكنة تشيد بالدور والمجهود الكبيرنالذين تقوم به الصحافة المحلية مشكورة في نقل مجريات الحراك بكل احترافية كانت ولا تزال البديل الامثل عن الإعلام الرسمي الغائب عما يحدث بفجيج.
أن الساكنة تطالب بالاطلاق الفوري لسراح بطل حراك مدينة فجيج الذي لا يزال غيابه يشعل روح النضال فينا جميعا.
صامدون على العهد والقسم الجماعي.
لا للشركة لا للشركة لا للشركة.
عن التنسيقية المحلية للترافع على قضايا مدينة فجيج.
