الغلوسي يطالب بمتابعة الأحزاب التي تخلفت عن إرجاع أموال الدعم العمومي
تفاعل رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، المحامي محمد الغلوسي، مع المعطيات التي كشف عنها المجلس الأعلى للحسابات في آخر تقرير له، بشأن الدعم المخصص للأحزاب السياسية، مشددا على أنها تكتسي صبغة جنائية ويتعين على رئيس النيابة العامة تحريك الدعوى العمومية.
وطالب الغلوسي، في تدوينة نشرها على حسابه بموقع الفيسبوك، من رئاسة النيابة العامة تحريك المتابعة في حق الأحزاب التي تخلفت عن إرجاع مبالغ مالية توصلت بها في إطار الدعم العمومي، ولم تثبت صرفها في اقتراع ثامن شتنبر، في سلوك شبهه بأسلوب “الشناقة” في الأسواق.
ودعا السلطة القضائية إلى وقف نزيف هدر المال العام وتحريك المتابعات القضائية ضد المتورطين في هذه الممارسات المنافية للقانون والقواعد الأخلاقية حتى تساهم بدورها في تخليق الحياة العامة ومكافحة الفساد.
وأوضح المحامي أن عدم إرجاع المبالغ التي لم يثبت صرفها في اقتراع 8 شتنبر رغم ان الفصل 43 من قانون الأحزاب يفرض على هذه الأخيرة إرجاع تلك المبالغ تلقائيا عملا بأحكام المادة 32 من ذات القانون.
وأضاف أنه تم منح بعض الأحزاب مبالغ لفائدة مرشحين لم يترشحوا باسمها او لم يترشحوا اصلا او استعملوا تلك المبالغ في غير ما أعدت له طبقا للقانون، مشيرا إلى حالات تم فيها تقديم مستندات ووثائق ناقصة لتبرير أوجه صرف الدعم العمومي.
واعتبر الغلوسي، أن تخليق الحياة السياسية يفرض على الأحزاب أن تشكل قدوة في الخضوع للقانون وأن تكون هي أول من يسارع إلى استنكار أي شكل من أشكال الفساد وهدر المال العام لا أن يبحث بعضها فقط عن طرق للإستحواذ على المال العام والاختفاء بعد ذلك من المشهد في انتظار انتخابات اخرى تمكنها من الحصول على الغنيمة.
