المكتب المسير لجماعة مدينة فجيج في ورطة مع الساكنة والسلطة تتفرج

خرج سكان مدينة فجيج عشية يوم أول شهر دجنبر 2023 في ثاني اكبر مسيرة احتجاجية للتعبير عن رفضهم القاطع لتفويت قطاع مياه الشرب لما يسمى بشركة مجموعة الشرق للتوزيع الجهوية، ومما زاد حشود هذه المسيرة الإضراب العام، الذي دعت اليه التنسيقية المحلية للترافع على قضايا المدينة، هو الانخراط الوازن لكل التجار وأرباب المطاعم والمقاهي والصناع على مختلف مهنهم والصيدليات، كما انضم إليها أيضا أرباب شاحنات نقل الرمال بشكل تضامني. للتذكير، فإن مجلس جماعة فجيج كان قد سبق له أن صوت بالإجماع على رفض الانضمام لمجموعة الشرق للتوزيع، وهي شركة ستفوت لها جماعات الجهة، بموجب اتفاقية، أمر تدبير مرفق الماء، وكذا الصرف الصحي والكهرباء. وقد كان لقرار هذا الرفض الذي اتخذه المجلس يوم 26,أكتوبر 2023 صدى طيبا في نفوس المهتمين والمتابعين والساكنة عامة.

إلا أنه ما وقع مباشرة وقلب كل شيء رأسا على عقب وهو أن المكتب المسير يبدو أنه تلقى أمرا بعقد دورة استثنائية بتاريخ 31 أكتوبر 2023 لتغيير قرار الرفض بقبول الانضمام للشركة المذكورة أعلاه بعد ان انقسم المجلس على نفسه بتسعة أعضاء ضد ثمانية رافضين.

وقد واكبت هذه الجلسة وقفة احتجاجية للسكان الذين توافدوا على مقر الجماعة للتعبير عن رفضهم الانضمام لهذه الشركة نظرا لمجموعة من التخوفات التي لم تعطى فيها أجوبة شافية، إلا أن المكتب المسير انصاع لإرادة سلطة الوصاية وضرب إرادة المواطنين الناخبين عرض الحائط وهو ما أجج الحراك ليكمل الآن شهرا كاملا.

وبالرجوع للمسيرة الحاشدة فقد جابت أهم شوارع المدينة ردد فيها المتظاهرون شعارات ضد قرار المكتب المسير الذي لم يرجع فيه للتشاور مع المواطنين إلا في آخر لحظة وبشكل انتقائي بين الدوائر، شعارات من قبيل: (هذا صوت الجماهير، الشركة ما فيها خير)،، و(يا صاحب الجلالة واش عجباك هاذ الحالة، ياك فجيج رآها ولات في حالة مبهذلة)

يشار أيضا إلى أن مدينة فجيج تعيش حاليا درجة من الاحتقان والتدمر غير مسبوقين شَكَّل فيها مشكل فرض الانضمام للشركة النقطة التي أفاضت الكأس، بحيث يعاني سكان هذه الواحة الهادئة والمسالمة من العديد من الاختلالات اهمها النقص الحاد في الخدمات الطبية وغياب أطباء معينين للمدينة قارين ومقيمين، توقف الحركة الاقتصادية والتنموية بسبب فرض الباشوية لقيود مجحفة للحصول على رخص البناء والشهادات الإدارية المرتبطة بها .

اما المجلس المسير فقد وجد نفسه الان في ورطة جعلته يعيش في عزلة خانقة سياسية واجتماعية أمام التصعيد الذي تعرفه الاحتجاجات بأشكال المواجهة المباشرة وغير المباشرة بالإضافة إلى أن الساكنة قد تعاقدت وتعاهدت اكثر من مرة خلال الوقفات الاحتجاجية وأداء القسم الجماعي على عدم أداء فواتير استهلاك الماء مادام المكتب باق على قراره بالانضمام للشركة.

كل هذا يقع تحت أنظار السلطة المحلية والإقليمية والوطنية عبر مختلف المنابر المحلية والجهوية ولا من يحرك ساكنا، أما السيد البرلماني المحترم فقد اختفى عن الأنظار بالمدينة منذ مدة ولم يحركه إن قامت الدنيا بالمدينة ولم تقعد كأنه غير موجود مما يرجح انه داخل في هذه المؤامرة كما يقول أحد أعضاء التنسيقية المحلية.

اليوم، يقول عضو التنسيقية، يجب على هذا المكتب الذي أصبح متجاوزا سياسيا إذ أصبح لا يمثل أحدا أمام هذا الحشد المبارك الذي خرج ليقول الكلمة الفصل وهي لا لدخول الشركة إلى واحة فجيج، على المكتب أن يعمل بأحد الخيارين: إما أن يلغي قرار الانضمام للشركة استجابة لإرادة السكان أو عليه أن يستقيل بعد أن أحرق كل أوراقه مع مواطني المدينة.