المجلس الوطني لحقوق الانسان يقدم توصية إضافية للجنة الخاصة بالنموذج التنموي

عقدت الجمعية العامة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان دورتها العادية الثالثة، عبر نظام التواصل عن بعد، يوم الجمعة 4 دجنبر2020، طبقا لمقتضيات القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المؤسسة.

وأفاد بلاغ في الموضوع، توصلت “كفى بريس” بنسخة منه، أن الجمعية العامة صادقت على توصية إضافية لمذكرة المجلس ذات الصلة، باستحضار الذاكرة في التنمية، من خلال التأكيد على أهمية حفظ الذاكرة والنهوض بالتاريخ المغربي بكل روافده لبلورة نموذج تنموي جديد. وكانت الجمعية العامة قد صادقت في دورتها الثانية في مارس الماضي على المذكرة التي قدمها المجلس للجنة الخاصة بالنموذج التنموي. بالإضافة إلى ذلك، صادقت الجمعية العامة خلال هذه الدورة على مشروع الميزانية السنوية للمجلس برسم سنة 2021.

وتداولت الجمعية العامة، يوضح البلاغ، في محاور مشروع التقرير السنوي حول حالة حقوق الإنسان لسنة 2020، حيث أكد الأعضاء في مداخلاتهم على الأهمية البالغة لهذا التقرير، اعتبارا للظروف التي فرضتها الأزمة الوبائية والآثار المترتبة عنها، التي يمكن أن تحد من التمتع الفعلي بكافة الحقوق والحريات.

وحسب البلاغ نفسه، فقد تضمن برنامج الجمعية العامة تقديم تقرير حول عمل مكتب المجلس خلال الفترة الممتدة من مارس إلى نونبر الماضي، بالإضافة إلى تقارير أنشطة اللجان الدائمة والآليات الوطنية، وتقرير حول تنصيب أعضاء اللجان الجهوية (ما بين 7 شتنبر و27 أكتوبر 2020)، حيث استكمل من خلالها المجلس بنائه المؤسساتي لتقوم اللجن الجهوية، باعتبارها آليات قربٍ، بمهام الحماية والنهوض والوقاية والتفاعل المباشر مع قضايا المواطنات والمواطنين..