العدالة والتنمية يقترح حل مجلس وجدة

اصدرت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بوجدة عقب اجتماعها المنعقد يوم الأربعاء 06 مارس 2024 لتدارس وضعية مجلس مدينة وجدة.

كما اشار البيان الى ان الكتابة ناقشت باستفاضة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في ظل مضاعفات الجفاف الجاري واستفحال الخصاص في الماء الصالح للشرب واستمرار الغلاء وتفشي البطالة التي زادت ارتفاعا بجهة الشرق من 17.4% الى 19.6% بين سنتي 2022و2023 وعودة شبح الهجرة من العالم القروي إلى هوامش المدن بفعل الأزمة.

وبخصوص مجلس جماعة مدينة وجدة مركز العمالة والجهة، فإن الكتابة الإقليمية ذكرت بمواقفها السابقة من التدبير الكارثي لهذا المجلس، وأكدت بأنه بات مجلسا معطوبا لا يؤدي مهامه وهو  في مهب الريح وأن معالجة أوضاعه تحتم إعمال المقتضيات الاستثنائية بالحل القانوني وما يستتبعه، لوقف نزيف هذا المجلسوذلك طبقا للمادة 72 من القانون التنظيمي للجماعات والتي تنص على ما يلي ” إذا كانت مصالح الجماعة مهددة لأسباب تمس بحسن سير مجلس الجماعة، جاز لعامل العمالة أو الإقليم إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية من أجل حل المجلس”بسبب تعطيله وتهديده لمصالح الساكنة.

كما ركز البيان الى ما اسماه بحالة شرود السلطات بسبب خلطها بين “الأغلبية” والمعارضة في مسؤولية ما آلت إليه أوضاع المجلس والمدينة، ومحاولة إخفاء تقصيرها وإخلالاتها بمسؤولياتها إزاء المجلس الجماعي وعدم نجاعة دعمها اللامشروط و”دوباجها Dopage” على الأصح (للمجلس السابق) وكذا للمجلس الحالي بإمكانات مالية في ميزانية التسيير تقدر ب100مليون خلال سنتي 2022و2023 من مخصصات الضريبة على القيمة المضافة وبدن نتيجة تذكر، وفي غياب أي تعاقد وإلزام بتصحيح اختلالات تنمية ونجاعة تحصيل المداخيل الذاتية للجماعة.

.