من العيون… الفيدرالية المغربية لناشري الصحف تكشف تشوهات الدعم العمومي لقطاع الاعلام
في بلاغ صادر عن المجلس الفيدرالي، أعلى هيئة تقريرية للفيدرالية المغربية لناشري الصحف بعد المؤتمر الذي عرف مشاركة جهة الشرق ممثلة برئيسها السيد عبد العالي الجابري، والمنعقد يوم السبت فبراير 2023، بمدينة العيون عاصمة الصحراء المغربية. المجلس الفيدرالي، كشفت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف مجموعة من العيوب التي تشوب توزيع الدعم العمومي لقطاع الاعلام، وكيف ان مجمل الدعم العمومي الموجه اساسا للفئات الهشة من نساء ورجال الاعلام، تحول بقدرة قادر الى كبريات المؤسسات.
و بعد أن حيى المجتمعون المبادرة الخلاقة للفيدرالية وفرعها بالعيون، لفتح حوار جدي وعميق مع الزملاء الإسبان، بخصوص الجوار الطبيعي للعلاقات المغربية الإسبانية، فقد ثمنوا مخرجاتها ومنها مأسسة هذا الحوار للمساهمة في بناء جسور ثقة بين المملكتين المتجاورتين، وخاصة بين أقاليمنا الجنوبية وجزر الكناري من جهة أخرى، مذكرين مرة أخرى مساهمة الفيدرالية في الدبلوماسية الموازية حيث قامت بها تجاه الجزائر في وجدة، وتجاه الجوار المتوسطي في طنجة، وتجاه مورتانيا في الداخلة، واخيرا تجاه تعزيز العلاقات الدافئة بين مدريد والرباط بالعيون.
كما ثمن المجلس الفيدرالي البلاغ الذي أصدره المكتب التنفيذي حول ما سمي بالاتفاق الاجتماعي الذي قيل إنه ستتم بموجبه الزيادة في أجور العاملين بالمقاولات الصحفية دون أن تكون للفيدرالية، بصفتها المنظمة الأكثر تمثيلية والتاريخية، أي علم بفحواه ولا ودعيت لمناقشته أو توقيعه.
وإذ شدد المجلس الفيدرالي، في بلاغه، على أنه يضع الموارد البشرية في قمة أولوياته، وأنه مع تحسين أوضاعها لأنها جزء منه، فإنه يعتبر ما جرى من اتفاق ثنائي، والذي يراد له أن يكون ملزما للجميع هو مسألة غير دستورية ولا قانونية ولا أخلاقية، بل يتغيى شق الصفوف، وخلق البلبلة، بدل أن يشكل مبادرة جدية وناضجة حتى تستفيد منها فعلا الموارد البشرية وبشكل أكثر عدلا وإنصافا مما اطلعت عليه الفيدرالية في نص ما سمي بالاتفاق الاجتماعي.
كما استغرب المجلس الفيدرالي، بعد اطلاعه على فحوى هذا الاتفاق غير الملزم لمن لم يوقع عليه، عن قبول الجهات الوصية اتفاقية تروم تقسيم هيئات التحرير، بسبب الزيادة المزعومة، إلى من له أقدمية أربع سنوات ومن ليست له، وبالتالي الى تقسيم الجسم الصحفي الى فئات كما هو الحال بقطاع التعليم، حيث سيتم افساح مجال الزيادة في وجه البعض وادخال أخرين زنزانات المطالبة بالزيادة التي قد لن تتحق في المدى المتوسط. وعليه اعتبر، المجلس الفيدرالي، أنه لو دعي لمناقشة هذا الاتفاق، فإنه لم يكن ليقبل بهذا الحيف الذي سيحرم الجزء الأكبر من العاملين في المقاولات الصحفية من مكاسب يجب أن يستفيد منها الجميع.
كما أن المجلس الفيدرالي استغرب كيف أن هذه الزيادة المزعومة مطلوب ان تلتزم بها وبشكل متساو جميع المقاولات، علما بأن هذه الزيادة مرتبطة بالدعم العمومي، وأن هذا الدعم الذي بذلت فيه الدولة، خلال جائحة كورونا، مجهودا جبارا، لم تكن معايير توزيعه لا عادلة ولا منصفة.
بحيث، اوضح البلاغ بما لا يدع للشك، إن 20 في المائة من المقاولات الصحافية استحوذت على 80 في المائة من مبالغ هذا الدعم الذي فاق 50 مليار سنتيم خلال ثلاث سنوات، وبالتالي، فإن هناك صحفا ورقية كان سقف دعمها السنوي لا يتجاوز 240 مليون سنتيم، تضاعف في هذا الدعم الاستثنائي إلى 2 مليار سنتيم سنويا، وأن هناك صحفا إلكترونية كان سقف دعمها لا يتجاوز 60 مليون سنتيم وصلت في الدعم الاستثنائي إلى مليار سنتيم سنويا، في الوقت الذي انخفض دعم 80 في المائة من النسيج المقاولاتي الإعلامي بحيث لا يتجاوز في بعض المؤسسات 3 مليون سنتيم .
كما لاحظ المجلس الفيدرالي أن هناك اتجاها لترسيم هذا الدعم، بعد ان باركه الوزير و بهذه المعايير غير المنطقية ولا العادلة، مما يجعل اتفاقا اجتماعيا بزيادة جزافية موحدة ضربا من الحيف والعبث.
اذ يفترض في الجهة الراعية للقطاع، وقبل أن تشرف على اي نقاش او أي اتفاق أو اتفاقية جماعية فلا بد أن يتم ربط ذلك بحجم الدعم الذي ستتوصل به المقاولات الصحافية، فلا يعقل لمن تضاعف دعمه 20 مرة ليصل إلى الملايير أن يتباهى بزيادة ألف أو ألفين درهم للعاملين وبشكل انتقائي، لأن هذه الزيادة في هذه الحالة لن تكون إلا فتاتا لذر الرماد في العيون، فيما ستكون مثل هذه الزيادة بالنسبة إلى مقاولة لا تصل في دعمها إلى 30 ألف درهم حكما بالإعدام عليها.
إن المجلس الفيدرالي الذي وقف على العديد من الاختلالات التدبيرية في الحوار حول قضايا المهنة لا يرى طريقا جديا لحل هذا الملف إلا بفتح حوار مع جميع المنظمات المهنية الممثلة للعاملين وللناشرين حول دعم عمومي عادل ومنصف والارتقاء بالأوضاع الاجتماعية للعاملين وبشكال متناسبة مع حجم الاستفادة من المال العام، أما هذا الارتجال، فإنه مجرد هروب إلى الأمام و سيكون جزءا من المشكلة بدل أن يكون جزءا من الحل الذي يتبناه كنهج العقلاء وذوو النيات الحسنة.
كما استغرب المجلس الفيدرالي من جهة أخرى للسكوت، لحد الآن ، عن انتخابات المجلس الوطني للصحافة الذي تم التمديد له 6 أشهر من أجل إجراء هذا الاستحقاق الدستوري والقانوني، واستنتج أن هذه المناورات أرادت الالتفاف على حق طبيعي للصحافيين والناشرين في اختيار ممثليهم، وفضيحة مقترح القانون الذي أظهر نوايا الجنوح إلى التعيين والتصرف في معايير التمثيلية من أجل الإقصاء، والحمد لله أن للبيت ربا يحميه، بحيث تم سحب مقترح القانون وبقيت آثار نواياه، وهي التي يعتبرها المجلس الفيدرالي وراء جزء كبير من هذا العبث الذي طال حتى الملف الاجتماعي للصحافيين والعاملين بالمقاولات الصحافية.
وختم المجلس الفيدرالي بلاغه، انه يعتبر أن الفيدرالية كانت، منذ عقدين من الزمان، شريكا جديا وذو مصداقية لذا فهي تدعو الحكماء إلى التدخل لوقف هذا النزيف ورحمة هذا القطاع الإعلامي الضروري للديموقراطية من قبيل هذه المبادرات السوريالية التي لا يمكن أن تلوي عنق الواقع الذي لا يرتفع، وهو واقع دولة الحق والقانون وواقع أن الفيدرالية رقم صعب في المعادلة لا يمكن لأي أحد أن يتجاوزه بالاحتكام إلى العقل والمنطق والقانون، ولا شيء غير القانون.
