لحماية المجال الإعلامي.. النيابة العامة تتصدى للأفعال الماسة بالحقوق والحريات والأخلاقيات

قال هشام بلاوي، الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، الأربعاء، إن النيابة العامة تضطلع  بأدوار متعددة من أجل حماية المجال الإعلامي من خلال التصدي للأفعال الماسة بالحقوق والحريات الفردية أو المخلة بالأخلاقيات التي تتم عبر وسائط الاتصال ومحاربة التحريض على العنف والكراهية وغيرها.

وذلك استحضاراً منها لخطورة بعض المحتويات الرقمية التي تتم تداولها في بعض الوسائط الإعلامية والتي تمس بسمعة الأشخاص وحياتهم الخاصة،  

وأضاف  بلاوي، في الكلمة التي تلاها بالنيابة عن رئيس النيابة العامة، في الندوة العلمية المنظمة من طرف وزارة الشباب والثقافة والتواصل بشراكة مع جامعة الدول العربية ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية حول موضوع ” التربية الإعلامية: آفاق وتطلعات”، أن النيابة العامة قامت كذلك، في إطار تصديها للأخبار الزائفة والمضللة التي يتم الترويج لها في بعض وسائط التواصل الرقمي بتوجيه دوريات في هذا الشأن بهدف الحد من هذه الظواهر التي تؤثر على أمن وطمأنينة المجتمع.

وأوضح أنه وعياً من رئاسة النيابة العامة بكون التواصل المؤسساتي يعد من بين الآليات المساعدة التي من شأنها أن تساهم في إذكاء العملية التربوية التي يمكن أن تقوم بها المؤسسات في إطار محاربة الأخبار الزائفة وتمكين عموم المواطنين من المعلومة الصحيحة، وسعياً منها لتنزيل الاستراتيجية التي اعتمدتها في مجال التواصل، فقد بادرت إلى إطلاق برنامج طموح لتكوين القضاة الناطقين باسم النيابات العامة بشراكة مع المعهد العالي للإعلام والاتصال.

 وفي السياق نفسه، وجهت منشوراً للمسؤولين القضائيين بتاريخ 13 فبراير 2019  تحتهم فيه على ضرورة التواصل مع الرأي العام وذلك تكريساً للمبدأ الدستوري المتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومة وكذا تنوير الرأي العام حول ما يتم تداوله من أخبار في وسائط الإعلام أو الوسائط الاجتماعية، ذلك تفادياً لانتشار الإشاعات والأخبار الكاذبة أو التدخل لتصحيح بعض المعطيات أو تقديم توضيحات بشأن ما يتم تداوله أو نشره . هذا وستواصل رئاسة النيابة العامة استراتيجيتها التواصلية في هذا المجال.

وأكد المتحدث أن التحديات التي يطرحها الاستخدام المتزايد للتكنولوجيا الرقمية بات يطرح اليوم على العملية التربوية وعلى القائمين عليها ضرورة مضاعفة الجهود في إطار من الإلتقائية لتطوير مفاهيم وآليات الفعل التربوي في زمن زَحْفِ الرقمنة وذلك بالانتقال من مفهوم الدفاع المتمثل في حماية المتلقي أوالمستعمل من المخاطر السلبية لهذا الاستعمال إلى مفهوم التمكين الإيجابي الذي يهدف إلى تمكين المجتمع من فهم الثقافة الإعلامية المحيطة بهم وحسن انتقائها والتفاعل معها في الاتجاه الإيجابي، وهي مسؤولية يتقاسمها الجميع، أفراداً وأسراً ومُجتمعاً ومؤسسات.

في السياق، أبرز بلاوي أن  الثورة الرقمية والتكنولوجية التي يشهدها العالم اليوم أرخت بظلالها على مختلف مناحي الحياة المعاصرة وأضحت مسألة مُوَاكَبَة إيقاعها المتسارع حتمية لا مناص منها، وهذا ما فرض على الدول تحديث منظوماتها التشريعية والمؤسساتية وتطويرها من أجل فهم وتقنين الظواهر المستحدثة والتصدي للسلبيات التي قد تفرزها.

وأضاف أن مجال الإعلام لم يسلم بدوره من الاكتساح التكنولوجي والرقمي، إذ إلى عهد قريب كان المحتوى الإعلامي يمر حصراً عبر القنوات التقليدية كالصحف والمطبوعات الورقية وغيرها من وسائل الاتصال السمعي البصري، غير أن هذه الوسائل أصبحت اليوم تلقى منافسة شرسة من الإعلام الرقمي أو إعلام الوسائط المتعددة المتسم بسرعة تناقل المعلومات وتداول الأحداث وسهولة الولوج مما جعله يستقطب أعداداً كبيرة من المتتبعين بالنظر لنشاطه المتنامي على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهواتف الذكية وشبكة الأنترنيت.

وقال  المتحدث إن التربية الإعلامية تعتبر أحد المداخل الأساسية لمواكبة استخدام التكنولوجيا الحديثة، لاسيما في ظل التطور الهائل الذي عرفه مجال الإعلام ووسائل الاتصال الحديثة التي أصبحت سلطة مُؤَثِّرَة في مجموعة من المجالات تتجاوز الأفكار والقيم إلى عوالم أخرى ترتبط بالمجالات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية.

لذلك وأمام كل هذه التحديات، فقد أصبحت التربية الإعلامية مطلباً ملحاً للرفع من منسوب الوعي لدى العموم حول كيفية التفاعل مع وسائل الاعلام وتأطيرهم وإكتسابهم مهارات تساعدهم على تحليل المضمون الذي يتلقوه وفهم البيئة الإعلامية وجعلهم قادرين على الاختيار الواعي للمضامين الإعلامية الإيجابية.