الجهوية المتقدمة… لفتيت يدعو تسريع وتيرة المأسسة

قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، إن الترسيخ التدريجي لآليات العمل التنموي والتضامني في إطار الجهوية المتقدمة منذ دستور سنة 2011 يقتضي الانتقال إلى السرعة القصوى لتسريع وتيرة مأسسة الجهوية، وتفعيل باقي آلياتها التنظيمية والمالية والجبائية.
وشدد لفتيت، الثلاثاء، في معرض تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية لسنة 2020 أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، على أن هذا الترسيخ التدريجي يقتضي أيضا ملاءمة آليات التدبير والحكامة الجهوية والعمل على تعبئة الموارد، لاسيما الرأسمال البشري الكفيل بالرفع من نجاعة العمل الجهوي.
وأضاف الوزير، خلال هذا الاجتماع الذي حضره الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية نور الدين بوطيب، أنه بالموازة مع ذلك فإن من شأن تسريع وتيرة ميثاق اللاتمركز الإداري في اتجاه نقل الاختصاصات إلى المصالح اللاممركزة، وما يقتضيه ذلك من تحديث ورقمنة لآليات اتخاذ القرار وباقي آليات التدبير، الرقي بالحكامة الجهوية للاضطلاع بدورها المحوري في تعبئة الموارد والمؤهلات التي تزخر بها جهات المملكة، فضلا عن تعبئة كافة الفاعلين العموميين والخواص لخوض غمار التنمية في بعدها الجهوي.
وسجل أن نجاعة التدبير العمومي في إطار الجهوية أصبح يستلزم، أكثر من أي وقت مضى، الحرص على اندماج والتقائية السياسات والبرامج العمومية للقطاعات الحكومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية الوطنية والترابية، والقطاع الخاص والمجتمع المدني وباقي الشركاء والفاعلين في حقل التنمية.
واعتبر أن انخراط الوزارة في الدينامية التنموية يندرج في إطار تفعيل ومواكبة السياسات العمومية للدولة مركزيا وترابيا، والمستلهمة من التوجيهات الملكية، الرامية إلى إنجاز وتحديث البنيات السوسيو- اقتصادية، وإنتاج الثروة وإحداث فرص الشغل، وتوسيع نطاق خدمات القرب، والحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية، والنهوض بالتنمية البشرية، صونا لكرامة المواطن وتحقيقا للتنمية في أبعادها الشاملة بربوع المملكة.