عبداللطيف وهبي… حجر كثير في بيت من زجاج
انتشرت، الأربعاء، عبر تطبيق التواصل الفوري “واتساب”، رسالة تتضمن معطيات شخصية للأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، وو زير العدل في حكومة عزيز أخنوش.
و تزعم الرسالة أن عبداللطيف وهبي لم يتلق جرعات التطعيم ضد فيروس “كورونا”. كما تتساءل : كيف له ان يلزم المحامين و الموظفين و المواطنين بتلقي جرعات اللقاح و هو بنفسه غير ملقح.
و منذ الوهلة الأولى، يظهر أن الخبر عار من الصحة، ومجرد حرب نفسية على وزير “ما خلى حد على خاطرو”، بما في ذلك زملائه في المهنة باعتبار مهنته الأصلية “محامي”.
أما ان كانت الرسالة صحيحة فتلك اشكالية أخرى، حيث وجب على السيد الوزير عدم الولوج الى الوزارة، عملا بما فرضه على القضاه والمحامين والموظفين العدليين وعموم المواطنين بخصوص الولوج الى المحاكم….
طبعا لا احد ينكر للسيد الوزير حقه في رفض التلقيح، مادام 4,5 ملايين مغربي غير مقتنعين به أصلا، ويرفضون تلقي الجرعات، ولو أن ذلك يعرقل مجهود الدولة في تحقيق المناعة الجماعية، لكن ان يفرض امرا هو نفسه غير مقتنع به، او لم يسمح له وقته بتنفيذه، فتلك وضعية مقلقة ومحرجة جدا.
و الخطير في الرسالة هو تلك المعلومات الشخصية المبثوثة في نص الرسالة، هي الاخرى ان كانت صحيحة، ستطرح سؤالا عريضا عن كيفية حصول صاحب الرسالة عليها، ولماذا نشرها؟ الم يكن يكفي التلميح الى التوفر عليها…. ام ان في الأمر تحذير للمعني بالامر لثنيه عن التمادي في التصعيد؟
صحيح أن وهبي أطلق العنان للسانه، ولم يكد يترك أحدا إلا “هاجمه” بسبب او بدون سبب:
- فقد هاجم المحامين واتهمهم بالتهرب الضريبي،
- و هاجم موظفي المحاكم، الذي يحضرون معهم الأكل إلى الإدارة،
- وهاجم الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، إدريس لشكر والأمين العام للحركة الشعبية، امحند العنصر،
- وقبلهما هاجم عزيز أخنوش بشراسة،
- كما انه أهان موظفا بتارودانت في ما بات يعرف بواقعة “التقاشر”، التي انتقلت رائحتها إلى البرلمان، فاضطر وهبي إلى التذكير بواقعة “الكراطة”…
ملاحظون يعتقدون ان المواطن اليوم لا يأبه ب”تقاشر” الوزير و لا بتلقيحه ولا برقم بطاقة تعريفه ولا بعنوان سكناه، فتلك حسابات تصفيتها تخص وزارة العدل… لذا على الوزير ترك المواطن في حاله والاهتمام بأداء مهامه، لأن البحث عن “البوز” من موقع “وزير” قد يُؤدي الى فوضى مناعية كبيرة.
