عبد النباوي يستعرض أهداف مدونة الأخلاقيات القضائية

استعرض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، الخميس 24 يونيو الجاري، أهداف مدونة الأخلاقيات القضائية بالمغرب، وذلك خلال ندوة صحفية تحت موضوع “مدونة الأخلاقيات القضائية: محطة هامة في تأطير السلوك القضائي”، بالمعهد العالي للقضاء بالرباط.

وأوضح عبد النباوي، في كلمة له بالمناسبة، أن أهداف المدونة هي الحفاظ على استقلالية القضاة ونزاهتهم وتجردهم من جهة. وفي صيانة هيبة القضاء، والتقيد بأخلاقه النبيلة والالتزام بحسن تطبيق قواعد سير العدالة من جهة ثانية، وحماية حقوق المتقاضين وحسن معاملتهم من جهة ثالثة، بالإضافة إلى استمرارية مرفق القضاء وضمان حسن سيره من جهة رابعة.

وذكر المسؤول القضائي، بالتوجيهات الملكية بخصوص عملية إصلاح القضاء وتثبيت استقلاله، ودعم نزاهة واستقامة أعضائه، عبر استحضار مقتطفات من خطابات الملك محمد السادس خصوصا خطاب العرش لسنة 2013 للشعب المغربي والذي قال فيه “ما فتئنا منذ تولينا أمانة قيادتك، نضع إصلاح القضاء وتخليقه وعصرنته، وترسيخ استقلاله، في صلب اهتماماتنا، ليس فقط لإحقاق الحقوق ورفع المظالم، وإنما أيضا لتوفير مناخ الثقة كمحفز على التنمية والاستثمار”.

وقال :” وإدراكاً من جلالة الملك لأهمية تخليق القضاء، وجه جلالته المجلس الأعلى للقضاء السابق في افتتاح دورته يوم 12 أبريل 2004 بالقول السديد : “إن التقدير الكبير والرعاية السامية والموصولة التي تحظى بها أسرة القضاء لدى جلالتنا، وإيثار العفو والتسامح فيما يقع فيه البعض من هفوات أو أخطاء ممن أراد الحق فأخطأ سبيله، لا يعادله إلاَّ دعوتنا المجلس إلى الحزم والصرامة في التصدي لكل إخلال بضوابط وأخلاقيات عضوية المجلس الأعلى للقضاء وأسرته في التزام بالقانون وحرص على حرمة القضاء وحصانته”.

وأبرز عبد النباوي مختلف المستجدات القانونية التي أقرت في هذا المجال، فإضافة الى المادة 106 من القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، التي تنص على أن المجلس “يضع بعد استشارة الجمعيات المهنية للقضاة مدونة للأخلاقيات القضائية، تتضمن القيم والمبادئ والقواعد التي يتعين على القضاة الالتزام بها أثناء ممارستهم لمهامهم ومسؤولياتهم القضائية …”، فقد قررت نفس المادة (106 من القانون التنظيمي للمجلس)، وضع لجنة خاصة بالأخلاقيات بالمجلس، تتولى تتبع ومراقبة التزام القضاة بالمدونة المذكورة.

واسترسل رئيس المجلس الأعلى المبادئ الأخلاقية التسعة التي تقوم عليها مهنة القضاء، ويتعين على القضاة الالتزام بها، وهي : الاستقلال في ممارسة مهنة القضاء، وعدم الخضوع لأي سلطة سوى سلطة الضمير والتطبيق العادل للقانون والالتزام بقواعد العدالة والإنصاف؛ والحياد والتجرد في أداء الوظائف القضائية، دون تحيز أو تحامل أو محاباة تجاه أي طرف، والتجرد من القناعات الإيديولوجية المختلفة؛ والمساواة بين الأطراف دون تمييز كيفما كان أساسه؛ والنزاهة، التي تقتضي الابتعاد عن كل سلوك مشين، ورفض الإغراءات؛ والكفاءة والاجتهاد، الأمر الذي يَقتضي مواكبة المستجدات القانونية والاجتهاد القضائي والممارسات القضائية الفضلى، والحرص على ضمان جودة الأحكام وإعطاء العناية للقضايا التي يكلف بها القاضي، فضلا عن الجرأة والشجاعة الأدبية، التي تتمثل في القدرة على التعبير عن القناعات القانونية والدفاع عنها بشجاعة.

وزاد المتحدث ذاته مذكرا القضاة بالمبادئ الأخلاقية التي يجب التحلي بها من قبيل القدرة على مقاومة الحرج والتردد في اتخاذ القرار الملائم المستمد من الحق والقانون؛ والتحفظ، ويقصد به حرصُ القاضي على الاتزان والرصانة في سلوكه وتعبيره، والعزوفُ عن إبداء آراء أو مواقف يكون من شأنها المساس بثقة المتقاضي في استقلال وحياد القضاء؛ واللباقة وحسن المظهر. ويراد بها – التصرف السليم للقاضي، الذي يجسد التزامَهُ بالقيم الإنسانية وآداب التعامل والتحلي بالخصال الحميدة، وإظهار الاحترام المتبادل مع محيطه والحرص على الظهور بمظهر لائق وأخيرا التضامن، ويراد به وحدة الجسم القضائي وتضامن المنتمين إليه في تبادل النصح عند الإخلال بالمبادئ والقيم القضائية، والامتناع عن المساس باستمرارية المرفق القضائي.

وكشف المسؤول أن المدونة قد ذكَّرت بمقتضيات المادة 52 من القانون التنظيمي للمجلس المتعلقة بلجنة الأخلاقيات ودعم استقلال القضاء، وحددت مهامها في تلقي الإحالات التي يرفعها القضاة للمجلس بشأن محاولة التأثير.

وعينت الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف والوكلاء العامين لديها بمثابة مستشارين للأخلاقيات بالدوائر الاستئنافية، يناط بهم تعميم المدونة وحثت القضاة على الالتزام بمقتضياتها، ومساعدتهم بالنصح والتوجيه للوفاء بالتزاماتهم الأخلاقية. بالإضافة إلى إبلاغ لجنة الأخلاقيات بالمجلس بالخروقات الأخلاقية، وتقديم المقترحات والتوصيات المتعلقة بحسن تطبيق المدونة.