حين دفن الجرار رأسه في الرمال كالنعامة

مر بيان المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة مرور الكرام على ملف اسكوبار الصحراء والذي تورط فيه مجموعة من قادته على خلفية التهم الموجهة اليهم بالإتجار الدولي للمخدرات. 

واذا كانت صيغة البيان مفهومة ومستساغة بخصوص أن الملف محال على القضاء وأن الحزب متيقن من توفر شروط المحاكمة العادلة ومن المبدأ الدستوري المؤسس لها وهو قرينة البراءة . فإن الحزب بالمقابل وعوض أن يقف وقفة صريحة مع ذاته بتقييمه لتاريخه الانتخابوي المحض والمعتمد على الأعيان أساسا في حصد الأصوات الانتخابية وعلى الكثير من تجار الانتخابات ومن الرحل المنتقلين من حزب الى آخر حسب الأهواء وحسب ما تقتضيه المصلحة وهوما ساهم بشكل كبير في إفساد العملية الانتخابية برمتها وفي نسبة التصويت المتدنية بشكل كبير.

 وطبعا ليس حزب الأصالة والمعاصرة هو وحده من وظف الأعيان ورجال الاعمال دون أن يكلف نفسه طرح الأسئلة عن مصادر ثرواتهم خصوصا اذا علمنا أن العديد منهم انتقل من الفقر المدقع إلى الرفاه الكبير، بل الكثير من الأحزاب الإدارية أو تلك التي توظف الدين في حملاتها الانتخابية. 

إذن لا قيمة لعمل سياسي لا تقدم أجهزته التقريرية على التعاطي مع الملفات الحارقة والإجابة على الأسئلة المطروحة من طرف الشارع المغربي عوض اللجوء إلى لغة التهديد ومقاضاة من يسيء الى الحزب حسب تعبير البيان. لأنه يسيء إلى مؤسسة معينة ومن ضمنها حزب الأصالة والمعاصرة هو من أربك المجهود الجبار للدولة في محاربة الاتجار الدولي للمخدرات والإرهاب بكافة أصنافه، هو من ساهم في تسفيه عمل كبير قامت به الأجهزة الأمنية والاستخباراتية لردع كل من سولت له نفسه تشويه سمعة وطن هو قبل كل شيء فوق كافة الأحزاب السياسية وأذرعها سواء كانت اقتصادية أو مقاولتيه.