ماهي المعايير التي تم بموجبها اختيار القادة الأربعة الرئيسيين للاتحاد الأوروبي؟

الاتحاد الأوروبي هو جمعية دولية للدول الأوروبية يضم 28 دولة ، وقد أصبح قوة فوق وطنية بقوة المعاهدات، تأسس بناء على اتفاقية معروفة باسم “معاهدة ماستريخت” الموقعة عام 1992، ولكن العديد من أفكاره موجودة منذ خمسينات القرن الماضي.

من أهم مبادئ الاتحاد الأوروبي نجد نقل صلاحيات الدول القومية إلى المؤسسات الدولية الأوروبية. لكن تظل هذه المؤسسات محكومة بمقدار الصلاحيات الممنوحة من كل دولة على حدة، لذا لا يمكن اعتبار هذا الاتحاد على أنه اتحاد فدرالي … بل هو نظام سياسي فريد من نوعه في العالم.

لذا ستنكب دراستنا هذه على البحث في الكيفية التي تمكن للدول الأعضاء تعيين كبار المسؤولي هذا الاتحاد؟  ومن ثم البحث في امكانية اصدار هؤلاء المسؤولين الكبار أوامر ملزمة للدول الاعضاء؟

1- الاتحاد الأوربي ، من فكرة الى واقع:

تكررت المحاولات في تاريخ القارة الأوروبية لتوحيد أممها/دولها، فمنذ انهيار الإمبراطورية الرومانية التي كانت تمتد على طول البحر الأبيض المتوسط، مروراً بمبراطورية  شارلمان  الفرنكية ثم الإمبراطورية الرومانية المقدسة اللتين وحدتا مساحات شاسعة لمئات السنين، تحت إدارة فضفاضة، قبل ظهور الدولة القومية الحديثة.

وفيما بعد حدثت محاولات لتوحيد أوروبا لكنها لم تتعد الطابع الشكلي والمرحلي، منها محاولة نابليون في القرن التاسع عشر، والأخرى في أربعينات القرن العشرين على يد هتلر، وهما تجربتان لم تتمكنا من الاستمرار إلا لفترات قصيرة وانتقالية.. بوجود مجموعة من اللغات والثقافات الأوروبية المتباينة، اشتملت هذه السيطرات على الإخضاع العسكري للأمم الرافضة، مما أدى إلى غياب الاستقرار وبالتالي كان مصيرها الفشل في النهاية.

 واحدة من أول أفكار التوحيد السلمي من خلال التعاون والمساواة في العضوية قدمها المفكر السلمي فكتور هوغو عام 1851 دون أن تحظى بفرصة جادة في التطبيق. وبعد كوارث الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية، ازدادت بشدّة ضرورات تأسيس ما عرف فيما بعد باسم الاتحاد الأوروبي. مدفوعا بالرغبة في إعادة بناء أوروبا من أجل القضاء على احتمال وقوع حرب شاملة أخرى. أدى هذا الشعور في النهاية إلى تشكيل الجماعة الأوروبية للفحم والصلب عام 1951 على يد كل من ألمانيا (الغربية)، فرنسا، إيطاليا ودول بينيلوكس (benelux) (بلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ).

كما ان أول وحدة جمركية عرفت بالأصل باسم المؤسسة الاقتصادية الأوروبية (European Economic Community)، وتسمى في المملكة المتحدة بشكل غير رسمي بـ “السوق المشتركة”، تأسست في اتفاقية روما للعام 1957 وطبقت في 1 يناير 1958. هذا التغيير اللاحق للمؤسسة الأوروبية يشكل العماد الأول للإتحاد الأوروبي. تطور الاتحاد الأوروبي من جسم تبادل تجاري إلى شراكة اقتصادية وسياسية.

2- شروط العضوية في الاتحاد الأوربي:

لم يضع الاتحاد الأوروبي بادئ الأمر أية شروط إضافية لانضمام الدول المرشحة للعضوية ما عدا الشروط العامة التي تم تبنيها في الاتفاقيات المؤسسة للإتحاد. لكن الفرق الشاسع في المستوى الاقتصادي والسياسي بين دول أوروبا الوسطى والشرقية ودول الاتحاد دفع مجلس الإتحاد الأوروبي في عام 1993 ليضع ما يعرف شروط كوبن هاغن:

الشروط السياسية: على الدولة المترشحة للعضوية أن تتمتع بمؤسسات مستقلة تضمن الديمقراطية وعلى دولة القانون وأن تحترم حقوق الإنسان وحقوق الاقليات.

الشروط الاقتصادية: وجود نظام اقتصادي فعال يعتمد على اقتصاد السوق وقادر على التعامل مع المنافسة الموجودة ضمن الاتحاد.

الشروط التشريعية: على الدولة المترشحة للعضوية أن تقوم بتعديل تشريعاتها وقوانينها بما يتناسب مع التشريعات والقوانين الأوروبية التي تم وضعها وتبنيها منذ تأسيس الاتحاد.

3- تنظيم الاتحاد الأوربي:

يعتمد الاتحاد الأوروبي في بنيته التنظيمية على 3 أجهزة إدارية تعرف بما يسمى المثلث الإداري وهي مجلس الإتحاد الأوروبي، المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي.

3-1- مجلس الاتحاد الأوروبي

مجلس الاتحاد الأوروبي يعتبر من أهم الأجهزة الإدارية في الاتحاد (على الرغم من تقليص صلاحياته لصالح البرلمان الأوروبي) ويقوم بتمثيل مصالح الدول الأعضاء على المستوى الأوروبي. له صلاحيات واسعة ضمن المجالات المتعلقة بالركيزة الثانية والثالثة كالسياسية الخارجية المشتركة والتعاون الأمني لكنه لا يمكن أن يقرر في مسائل متعلقة بالركيزة الأولى إلا بناء على طلب من المفوضية الأوروبية.

يتكون المجلس من وزراء حكومات الدول الأعضاء والذي يعقد اجتماعاته حسب الحاجة في كل من بروكسل ولوكسمبورغ.

يتم التصويت في المجلس إما بالإجماع أو بالغالبية المؤهلة وذلك حسب المجال الذي ينتمي إليه الموضوع المصوت عليه. تملك كل دولة عضو في المجلس عدد من الأصوات يتناسب مع عدد سكانها.

يبلغ عدد الأصوات الكلي 321 صوتا موزعة على 25 دولة حيث يتطلب لنجاح التصويت بالأغلبية المؤهلة إلى 232 صوتا أي بنسبة تعادل 72.27% من الأصوات.

تتولى الدول الأعضاء الرئاسة بالتناوب لمدة ستة أشهر وفقا لنظام محدد سلفا (من شهر يناير حتى شهر يونيو ومن شهر يوليوز حتى شهر ديسمبر.

3-2- المفوضية الأوروبية

تهتم المفوضية الأوروبية والتي مقرها بروكسل بمصالح الاتحاد الأوروبي ككل، مما يفرض على المفوضين الالتزام بذلك بغض النظر عن جنسيتهم والدول التي ينتمون إليها.

تمتلك المفوضية صلاحيات واسعة في المجالات المتعلقة بالركيزة الأولى حيث يحق لها تقديم مقترحات القوانين والإشراف على تنفيذ القوانين المشتركة بوصفها المسؤلة عن حماية الاتفاقيات المبرمة. كما تقوم بوضع الميزانية العامة للإتحاد والإشراف على تنفيذها. بالإضافة لذلك تقوم المفوضية بتمثيل الاتحاد في المفاوضات الدولية كما يحق لها توقيع الاتفاقيات مع دول خارج الاتحاد ولها صلاحيات واسعة في مسألة قبول أعضاء جدد في الاتحاد.

يتم التصويت في المفوضية على أساس الأغلبية حيث يحق لكل دولة عضو في الاتحاد بموجب معاهدة نيس تعين مفوض واحد.

3-3- البرلمان الأوروبي

يملك البرلمان الأوروبي بعض الصلاحيات التشريعية ويعتبر الجهاز الرقابي والاستشاري في الاتحاد الأوروبي. يراقب عمل المفوضية الأوروبية ويوافق على أعضائها، يشارك بوضع القوانين، يصادق على الاتفاقات الدولية وعلى انضمام أعضاء جدد. كما يملك صلاحيات واسعة في ما يتعلق بالميزانية المشتركة للإتحاد الأوروبي.

يقع مقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ لكنه يعمل أيضا في بروكسل ولوكسمبورغ. و يتكون بموجب معاهدة نيس من 751 مقعدا موزعة على الدول الأعضاء بشكل يتناسب مع عدد سكانها. يقوم مواطنو كل دولة من الدول الأعضاء باختيار ممثليهم في البرلمان ابتداء من العام 1979 عن طريق انتخابات مباشرة تتم كل 5 سنوات.

يفرض عدد المقاعد المحدد لكل دولة على النواب من الدول المختلفة التجمع ضمن تيارات حسب انتماءاتهم السياسية الحزبية. يتم التصويت وفق مبدأ الأغلبية.

3-4- المجلس الأوروبي.

المجلس الأوروبي (انتبه من الخلط بينه وبين مجلس الإتحاد الأوروبي أو مع مجلس أوروبا) هو اجتماع لروؤساء الدول والحكومات في الدول الأعضاء بالإتحاد الأوروبي بالإضافة إلى رئيس المفوضية الأوروبية. يعقد الاجتماع من 2 إلى 3 مرات في العام لاتخاذ القرارت السياسية والاقتصادية الهامة ورسم سياسة الاتحاد. وعادة ما يكون برأسة الدولة التي تترأس مجلس الاتحاد الأوروبي.

يتم اتخاذ القرارات بالإجماع. ولا يعتبر المجلس الأوروبي من الأجهزة الإدارية للاتحاد.

5- كيف تتنتخب أوربا قادتها؟

في الواقع ، أوروبا  لا تفعل ذلك حسب ما هو متعارف عالميا بالانتخابات الديمقراطية ، لكن واقع الحال هو انه تتم المصادقة وتأييد خيارات الناتو ،وهي اختيارات تقوم باقتراحها كل من ألمانيا وفرنسا. لذا سجل المتتبعون خلال الانتخابات الأخيرة أن الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا قررت  قبل انتخابات البرلمان الأوروبي  أن يكون رئيس المفوضية هو الألماني مانفريد ويبر Manfred Weber. الذي كان قد تعهد بوقف خط أنابيب Nord Stream 2 والحد من شراء الهيدروكربونات الروسية من قبل الاتحاد لصالح الغاز الأمريكي ، على الرغم من تكلفة الإنتاج والنقل.

ومن اجل ذلك تحركت الآلة الدعائية بقوة لإيهام  الناخبين الأوروبيين ان عملية انتخاب رئيس المفوضية الاوربية سيكون وفقًا “لقاعدة ديمقراطية اوربية صرفة” حيث سيتم اختيار الشخصية التي ستكون على رأس قائمة المجموعة البرلمانية الأكثر تمثيلية … ومما  لا شك فيه أنه سيكون مانفريد ويبر Manfred Weber زعيم  المحافظين (EPP)…  

بالطبع ، لا احد يعتبر ان هذا الأسلوب أسلوبا ديمقراطيا، لأن القاعدة ان يتم انتخاب رئيس المفوضية عبر التصويت والحصول على الأغلبية لا عبر تعيين شخص يحتل المرتبة الأولى ضمن مجموعته(؟؟؟؟؟) …. وماذا قالت الصحافة لتغطية هذه الثغرة الفاضحة:”أن الأمور لن تسير على هذا المنوال وهذه مناورة لإغراء الترشح للاتحاد” أي أن الصحافة قامت بالتغطية عبر عدم التركيز على المغالطات واعتبارها مجرد تظليل للمرشحين لإنجاح محطة الانتخابات الأوربية !!!!!

لكن وبمجرد انتهاء الانتخابات ، والحصول غير المتوقع لمجموعة الرئيس الفرنسي (ALDE ، المعروفة الآن بتجديد أوروبا Renew Europe) على عدد لابأس به من المقاعد ، عدلت فرنسا عن  التزامها مطالبة بأحد المناصب العليا الأربعة العليا. وسعيا لذلك قام الرئيس الفرنسي بإهانة رئيس مجموعة  أهان مانفريد ويبر Manfred Weber المسمى ناتالي لويزو Nathalie Loiseau، معترضا على تعيينه، خالقا بذلك وضعية “لا حل”…. و بمجرد تعيين الفرنسية كريستين لاجارد Christine Lagarde على رأس البنك المركزي الأوروبي ، اقترح هو نفسه مرشحة ألمانية جديدة ، وهي أورسولا فون دير لين Ursula von der Leyen خلفا لمانفريد ويبر.

وهكذا اتفق كل من المستشارة الألمانية والرئيس الفرنسي على الاسمين اللذين سيشغلان المنصبين الأكثر أهمية وهما السيدتان الالمانية أورسولا فون دير لين Ursula von der Leyen و الفرنسية كريستين لاجارد Christine Lagarde .

بينما يترأس البلجيكي شارل ميشيل Charles Michel مجلس رؤساء الدول والحكومات – وكذلك مجلس منطقة اليورو – والإسباني جوزيف بوريل Josep Borrell سيكون الممثل السامي ل الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية. هذين المنصبان يعدان مجرد وظيفتين ضمن الهيكل التنظيمي والإداري للاتحاد الأوربي، حيث تتمثل رئاسة مجلس الوزراء فقط في إعطاء الكلمة للمتحدثين وتمثيل الاتحاد في الخارج. اما مهمة الممثل السامي هي التحدث الرسمي باسم الاتحاد الأوربي، ويعلم الجميع أنها تقرر في واشنطن وليس في بروكسل.

6- ما هي معايير وشروط اختيار هذه الشخصيات؟

وهنا نطرح سؤال يبدو لنا جد مهم : بما ان الاختيار يقوم به كل من المستشارة الألمانية والرئيس الفرنسي وان بقية الأعضاء تكون مدعوة للتصديق والموافقة فقط…. وأن السياسة العامة للاتحاد تحدد في الولايات المتحدة لا في أوربا، فما هي معايير وشروط اختيار هذه الشخصيات؟

• أن يكون موالياً لحلف شمال الأطلسي أولاً، وأن يكون ملفه الشخصي زاخراً بأشياء مشينة تسمح بابتزازه في أي لحظة يتزعزع فيها إيمانه بحلف شمال الأطلسي، ثانياً
• أن يكون المرء أطلسياً، أمر بديهي لأي مسؤول أوروبي منذ التوقيع على معاهدة ماستريخت، وما تبعها، التي تنص جميعها على أن الدفاع عن الاتحاد يضمنه حلف الناتو، أي التحالف العسكري المناهض لروسيا.

وهكذا نشرت الرئيسة الجديدة للمفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لين، بمناسبة اختيارها في بداية العام مقالة في صحيفة نيويورك تايمز، أشادت فيه بحلف شمال الأطلسي الذي يتولى “الدفاع عن النظام العالمي”.

أما فيما يخص الرئيسة الجديدة القادمة للبنك الدولي، الأطلسية كريستين لاغارد، فهي ليست بحاجة لإثبات أطلسيتها لأنها بدأت حياتها المهنية كمساعد برلماني في الكونغرس الأمريكي، ثم أصبحت ضمن لوبي مجمع الصناعات الحربية الأمريكي في مواجهة مايعادله في بلدها فرنسا.

وهي، وبتعاون مع زبيغينو بريجنسكي Zbigniew Kazimierz Brzezinski ، من أقنع بولندا بشراء أسلحة بوينغ ولوكهيد مارتن، بدلاً من إيرباص، وداسو الفرنسيتين

والرئيس المقبل لمجلس رؤساء الدول والحكومات الأوروبية، شارل ميشيل Charles Michel ، هو رئيس وزراء البلد المضيف لحلف الناتو، الذي سيتقلد هذا المنصب بتزكية من والده لوي ميشيل Louis Michel ، المفوض الأوروبي السابق للتعاون الدولي، والمساعدة الإنسانية والاستجابة للأزمات.

أما الممثل السامي الجديد للسياسة الخارجية، جوزيف بوريل، فهو كيبوتسي سابق في “غال أون “(صحراء النقب) ثم رئيساً للبرلمان الأوروبي، ومدافع صنديد عن مبدأ تبعية الاتحاد الأوروبي لحلف شمال الأطلسي.

وبطبيعة الحال، فقد وجهت الدعوة للفائزين الأربعة لحضور اجتماعات مجموعة بيلدربيرغ، أي نادي الناتو. بيد أن جوزيف بوريل لم يتمكن من حضور تلك الاجتماعات الشهر الماضي، لأن رئيس وزراء بلده لم يأذن له بالمشاركة.

وعلى الرغم من ثقة الولايات المتحدة بمستخدميها، إلا أنها تفضل دائماً الإمساك بوسيلة ضغط تمكنها من إرجاعهم إلى جادة الصواب في حال راودت أياً منهم فكرة خدمة مواطني بلده.

يجري تحقيق قضائي الآن حول إدارة شؤون وزارة الدفاع الألمانية بأمر من أورسولا فون دير لين، وعلى الرغم من أن الجيش الألماني غير مجهز بالقدر الكافي، إلا أن التجاوزات الهائلة في العديد من عروض الصفقات، فتح الباب على مصراعيه لإجراء تحقيق من قبل شركة تدقيق محاسبة لكنها وجدت في نهاية المطاف أن التفسيرات المقدمة من الحكومة، كانت مرضية.

بيد أن اكتشافاً مذهلا ظهر فيما بعد حين تبين أن نجل تلك المرأة الارستقراطية كان يتحكم بأجهزة المراقبة داخل مكتب شركة تدقيق المحاسبة، الأمر الذي استدعى إبلاغ النيابة العامة بذلك، لكن القانون في “دولة القانون” الألمانية يمنح المستشارة سلطة إيقاف التحقيقات القضائية بحق أعضاء حكومتها.

مثال آخر..

حكم على كريستين لاغارد بتهمة “الإهمال” من قبل محكمة العدل للجمهورية الفرنسية، لكنها أُعفيت من العقوبة. فقررت رفع دعوى “نزاع مالي” بصفتها وزيرة سابقة ضد أحد المصارف الحكومية أمام محكمة تحكيم، وليس أمام المحاكم العادية. فصدر الحكم بإلقاء اللوم على الدولة، ومنح الوزيرة السابقة الحق.

وكان ينبغي ألا يحدث مثل هذا الأمر أبداً.

وأخيراً، سوف تكون رواتب ثلاثة من هؤلاء المسؤولين الأربعة الكبار أضعاف راتب الرئيس الفرنسي. وهي ليست بالتأكيد مكافأة على صفاتهم الاستثنائية، بل للاطمئنان إلى أنهم سيوظفونها في خدمة أسيادهم.

وقد يكون هذا بالضبط الثمن على ……………

تحياتي

عبد العالي الجابري المدير العام لجيل24 – لبرنامج :”جدل الحدث”